نقد یک وکیل دادگستری به اهمال شرکتها در قبال تعهدات درمانی:
پول بیمه تکمیلی را از کارگر میگیرند اما از درمان خبری نیست/ استیصال در بیمارستان!
یک کارشناس حقوقی گفت: از منظر قانون کار و مقررات تأمین اجتماعی، تعهد کارفرما به پرداخت بهموقع حق بیمه، اعم از پایه یا تکمیلی، تکلیفی قطعی و غیرقابل چشمپوشی است. کارگران نباید در بیمارستانها نگران و سرگردان باشند.
«جلیل حاجیحسینی» وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوقی، پیرامون مشکلات و دردسرهای کارگران با بیمه تکمیلی و معطلی برای درمان، به خبرنگار ایلنا گفت: در بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی به ویژه واحدهای بزرگ و سرشناس، هر ماه مبلغی از فیش حقوقی کارگر بهعنوان حق بیمهی تکمیلی کسر میشود؛ رقمی که کارگر آن را بخشی از دستمزد خود میداند و به این امید کنار میگذارد که روزی، در بحرانیترین لحظه، یعنی بستریشدن خود یا فرزندش، پشتوانهاش باشد. اما چرا اینگونه نیست؛ چه میشود اگر همین مبلغ، که ماهبهماه از جیب کارگر کسر شده، به حساب شرکت بیمه واریز نشود یا با تاخیر بسیار واریز شود؟
او افزود: بر اساس گزارشی که اخیراً خبرگزاری ایلنا منتشر کرده، جمعی از کارگران شرکت «کاغذ پارس هفتتپه» دقیقاً با همین وضعیت روبهرو شدهاند. به گفتهی این کارگران، مبالغ حق بیمهی تکمیلی بهطور منظم از فیش حقوقی آنان کسر شده اما این وجوه به حساب شرکت بیمهی طرف قرارداد واریز نشده است. نتیجهی عینی این بلاتکلیفی، آن است که کارگران هنگام نیاز به هزینههای درمانی، میان کارفرما و شرکت بیمه سرگردان ماندهاند و از پوشش درمانیای که خود بابت آن پول پرداختهاند، محروم هستند.
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه «این وضعیت، فراتر از یک مشکل اداری یا تأخیر معمول در پرداختهاست» تصریح کرد: وقتی کارفرما مبلغی را بهعنوان امانت از دستمزد کارگر کسر میکند تا آن را به شخص ثالث (در اینجا شرکت بیمه) بپردازد، این وجه دیگر بخشی از دارایی آزاد کارفرما محسوب نمیشود؛ کارفرما در این رابطه، صرفاً نقش واسط و امین را ایفا میکند. کسر این مبلغ از حقوق کارگر وعدم واریز آن به مقصد قانونی، از منظر حقوقی میتواند مصداق تصرف غیرمجاز در وجوه امانی تلقی شود و بسته به احراز عنصر قصد و سوءنیت، حتی قابلیت طرح در قالب عناوین کیفری مرتبط با تصرف در اموال دیگری را نیز داشته باشد.
به اعتقاد حاجیحسینی، از منظر قانون کار و مقررات تأمین اجتماعی نیز تعهد کارفرما به پرداخت بهموقع حق بیمه، اعم از پایه یا تکمیلی، تکلیفی قطعی و غیرقابل چشمپوشی است.
او اضافه میکند: کارگرانی که در چنین شرایطی قرار میگیرند، از حق قانونی طرح شکایت نزد ادارهی کار محل سکونت و در صورت لزوم، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف، برخوردارند. علاوه بر این، در صورتی که خسارت مالی یا درمانی مشخصی بر اثر این کوتاهی متوجه کارگر یا خانوادهی او شده باشد، امکان طرح دعوای حقوقی برای مطالبهی خسارت وارده نیز از مسیرهای قانونی موجود است.
این وکیل دادگستری می افزاید: آنچه در این نوع پروندهها اهمیت ویژه دارد، مستندسازی دقیق است. کارگرانی که با چنین وضعیتی مواجه میشوند، باید فیشهای حقوقیِ حاویِ رقم کسرشدهی بیمهی تکمیلی، هرگونه مکاتبه یا پاسخ کارفرما دربارهی علت عدم واریز و در صورت وجود، مدارک مربوط به هزینههای درمانی پرداخت نشده را نگهداری کنند؛ چرا که همین مستندات، ستون اصلی هر شکایت اداری یا دادخواست حقوقی بعدی خواهد بود.
شرایط برای کارگران در مواقع بحران و بیماری جدی، دردناک است؛ حاجیحسینی توضیح میدهد: نکتهی تلختر ماجرا آن است که این نوع تخلف، معمولاً دیرهنگام و در بحرانیترین لحظهی ممکن، یعنی زمان مراجعه به بیمارستان، برای کارگر آشکار میشود؛ زمانی که او و خانوادهاش، بهجای دریافت خدمت درمانی، باید در راهروهای بیمارستان منتظر بمانند تا مشخص شود آیا اصلاً پوششی برایشان وجود دارد یا نه. چنین وضعیتی، بار روانی و مالی مضاعفی بر دوش قشری میگذارد که از ابتدا نیز در موقعیت ضعیفتری نسبت به کارفرما قرار داشته است.
به گفته این کارشناس حقوقی، «قانونگذار، دقیقاً برای جلوگیری از چنین سوءاستفادههایی، ابزارهای نظارتی و حمایتی متعددی در اختیار کارگران قرار داده است؛ از حق شکایت اداری تا امکان پیگیری کیفری در موارد شدیدتر اما آنچه باقی میماند، آگاهی کارگران از این ابزارها و اقدام بهموقع برای احقاق حق است؛ چرا که در بسیاری از این پروندهها، تأخیر در پیگیری، به از میان رفتن فرصتهای قانونی یا دشواری اثبات ادعا منجر میشود».
این وکیل دادگستری در پایان افزود: کارگرانی که با وضعیت مشابهی مواجهاند و در تشخیص مسیر قانونی صحیح -از شکایت اداری تا طرح دعوای حقوقی یا کیفری- نیاز به راهنمایی دارند، بهتر است پیش از هر اقدامی، از مشاورهی حقوقی تخصصی بهره ببرند تا حقوق قانونی خود را بهطور کامل و در چارچوب صحیح پیگیری کنند.
