چند روایت دست اول؛
از زن معلول تا کارگر ساختمانی بازنشسته/ چرا افزایش کالابرگ به فرودستان نرسید؟!
در روزگار تورم ۷۶.۸ درصدی، معیارهای شناسایی مشمولان و پیچیدگی فرایند ثبت‌نام، گروهی از خانوارهای نیازمند را از افزایش پانصد هزار تومانی کالابرگ محروم کرده است؛ افزایشی که در قیاس با گرانی کمرشکن کالاها، چیزی شبیه «هیچ» است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در شرایطی که تورم سالانه در مهرماه به ۷۶.۸ درصد رسیده و هزینۀ سبد مصرفی خانوارها همچنان افزایش می‌یابد، دستمزد و مستمری بخش بزرگی از کارگران و بازنشستگان با مخارج ضروری زندگی فاصله زیادی دارد. برای خانوارهایی که بخش عمدۀ درآمدشان صرف اجارۀ مسکن، خوراک و درمان می‌شود، یارانه و کالابرگ قرار است بخشی از این فاصله را جبران کند؛ اما حتی همین حمایت محدود نیز به همۀ نیازمندان نمی‌رسد. گروهی از خانوارها از افزایش اعتبار کالابرگ جا مانده‌اند و گروهی دیگر برای دریافت حمایت‌های ریالی باید از مسیرهای پیچیدۀ ثبت‌نام، خوداظهاری و اصلاح اطلاعات خانوار عبور کنند.
دولت در شرایطی از افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ و رساندن آن از یک میلیون به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خبر داده که هم‌زمان، شیوۀ شناسایی خانوارهای مشمول را نیز تغییر داده است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شامگاه جمعه ۱۰ مهرماه در برنامۀ «گفت‌وگوی ویژۀ خبری» اعلام کرد نظام سنتی دهک‌بندی کنار گذاشته می‌شود و خانوارها بر اساس شاخص‌های درآمد و دارایی در سه گروه «کم‌برخوردار»، «متوسط» و «برخوردار» قرار می‌گیرند. بر اساس این ضوابط، برخورداری از هر یک از شرایط زیر می‌تواند خانوار را در طبقۀ وسع بالا قرار دهد:
داشتن زمین مسکونی با مجموع ارزش روز بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال، معادل ۵۰ میلیارد تومان؛
داشتن واحد مسکونی یا هر قطعه زمین فاقد کاربری یا غیرمسکونی با ارزش بیش از ۷۵۰ میلیارد ریال، معادل ۷۵ میلیارد تومان؛
داشتن مجموع ارزش خودروهای سواری و وانت دوکابین بیش از ۷۵ میلیارد ریال، معادل ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان.
تعیین سقف مشخص برای دارایی‌ها می‌تواند در مقایسه با دهک‌بندی نسبی، شفافیت بیشتری در شناسایی خانوارهای برخوردار ایجاد کند؛ اما مسئله اینجاست که آیا این شاخص‌ها میان خانۀ محل سکونت و دارایی‌های مازاد، یا درآمد مقطعی و درآمد ثابت و پایدار تفاوت قائل می‌شوند؟
در ادامه، روایت‌هایی میدانی از تهران، کرج، گلپایگان و اصفهان می‌آوریم که نشان می‌دهد اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌ها بازتاب دقیقی از وضعیت اقتصادی خانوارها نیستند و استناد به این شبه‌اطلاعات ناصحیح، به محرومیت فرودستان واقعی از حمایت‌های معیشتی منجر می‌شود.
روایت اول: پیرمردی که برای گرفتن یارانۀ خواهر معلولش به ادارۀ کار رفت
مصطفی آبادی ملکی، مرد سالمندی از تهران که سرپرستی و قیمومت خواهر میان‌سال و معلول خود را برعهده دارد، برای پیگیری قطع یارانۀ خواهرش و ناکامی در ثبت‌نام کالابرگ به ادارۀ کار مراجعه کرده، اما به نتیجه‌ای نرسیده است. خواهر او، فاطمه، حدود ۵۰ سال دارد، معلول ذهنی است و به گفتۀ برادرش، نمی‌تواند به‌تنهایی از خودش مراقبت کند یا مشغول به کار شود. والدین آن‌ها در زمان حیاتشان نپذیرفته بودند که فاطمه تحت پوشش بهزیستی قرار بگیرد و پس از فوت پدر، هزینه‌های زندگی او از محل مستمری بازماندگی پدر تأمین شده است.
مصطفی آبادی ملکی دربارۀ شرایط زندگی خواهرش می‌گوید: «الان حقوق بازنشستگی‌اش حدود ۲۳ میلیون تومان در ماه است. مستأجر است و در خانه‌ای با ۲۰۰ میلیون تومان رهن و ماهی ۱۰ میلیون تومان اجاره زندگی می‌کند. وقتی اجارۀ خانه تقریباً نیمی از حقوقش را می‌گیرد، دیگر پول چندانی برای گذران زندگی تا آخر ماه باقی نمی‌ماند. من و خواهر و برادرهایم با وجود بدبختی‌های خودمان، هزینه‌های زندگی او را هم تأمین می‌کنیم و شبانه‌روزی مراقبش هستیم.»
با وجود این شرایط، یارانۀ نقدی فاطمه که پیش از این دریافت می‌کرد، دو ماه است قطع شده. به گفتۀ برادرش، توضیحی که به آن‌ها داده‌اند این بوده که فاطمه‌ی معلول با حقوق ۲۳ میلیون تومانی، نیازی به دریافت یارانه ندارد؛ او اگر معلول است، چرا تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار نگرفته!
این در حالی است که مستمری بازماندگی به‌تنهایی هزینه‌های زندگی یک زن معلول را تامین نمی‌کند؛ به‌ویژه برای فردی که امکان اشتغال و استقلال اقتصادی ندارد و بخش قابل‌توجهی از درآمدش صرف اجارۀ مسکن می‌شود.
مشکل این خانواده به قطع یارانه محدود نمانده است. مصطفی آبادی ملکی دربارۀ مراحل ثبت‌نام کالابرگ می‌گوید: «برای کالابرگ خواهرم اول گفتند باید سیم‌کارت به نام خودش داشته باشد. برایش سیم‌کارت گرفتیم، اما بعد از آن مراحل ثبت‌نام آن‌قدر پیچیده شد که نه ما توانستیم ثبت‌نام کنیم و نه خودش از عهدۀ آن برمی‌آمد. در نهایت گفتند باید تلفنی صحبت کند و خودش پشت تلفن خوداظهاری کند! خواهرم معلول و بیمار است و حتی نمی‌تواند درست صحبت کند. ما هم از پیگیری ثبت‌نام کالابرگ منصرف شدیم. حالا هم برای یارانه به مشکل خورده‌ایم. چرا باید منِ پیرمرد را با این سن‌وسال این‌قدر به این طرف و آن طرف بکشانند تا برای مبلغی ناچیز، مدام پیگیری کنم و به نتیجه نرسم؟»
این ماجرا دو مانع را هم‌زمان نشان می‌دهد: از یک سو، مستمری فرد به‌عنوان نشانه‌ای از برخورداری اقتصادی در نظر گرفته شده، بی‌آنکه هزینه‌های زندگی و ناتوانی او در اشتغال به حساب بیاید؛ از سوی دیگر، ثبت‌نام و خوداظهاری به مراحلی وابسته شده که فرد به دلیل معلولیت قادر به انجام آن‌ها نیست. قرار گرفتن نام افراد در فهرست سازمان‌های حمایتی نیز نمی‌تواند تنها معیار تشخیص نیاز باشد؛ فاطمه به گفتۀ برادرش در زمان حیات والدین تحت پوشش بهزیستی قرار نگرفته و اکنون نیز توانایی پیگیری مستقل امور اداری را ندارد. آیا ثبت‌نشدن نام یک فرد در پایگاه‌های حمایتی مثل بهزیستی و کمیته امداد، باید به معنای بی‌نیازی او از کمک دولت تلقی شود؟
روایت دوم: خانه دارد اما با حقوق ۱۰ میلیون تومانی چطور زندگی کند؟
مسئله حذف‌شدگی از کالابرگ، فقط به افرادی که با معلولیت یا دشواری ثبت‌نام مواجه‌اند محدود نمی‌شود. محمد، کارگر ساختمانی بازنشستۀ ۶۰ساله از کرج، با وجود دریافت حقوق ماهانۀ ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی، از افزایش اعتبار کالابرگ محروم مانده است. به گفتۀ او، دلیل این محرومیت، مالکیت خانه‌ای است که در آن به همراه خانواده سکونت دارد.
محمد می‌گوید: «من فقط ماهی ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق بازنشستگی می‌گیرم. نه‌تنها از افزایش ۶۰ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، فقط ۳۸ درصد افزایش حقوق نصیبم شد و این مبلغ برای خورد و خوراک و زندگی یک خانواده در طول یک ماه کافی نیست، بلکه مشمول افزایش اعتبار کالابرگ هم نشده‌ام! چرا؟ چون خانه دارم و مستأجر نیستم! می‌گویند چون خانه داری، نیازی به افزایش کالابرگ نداری. این چه استدلالی است؟ آن هم برای کسی که تمام عمرش را کارگری کرد، روی داربست رفته و سلامتی و زندگی‌اش را پای کار گذاشته است. اینکه به دلیل افزایش قیمت‌ها، ارزش خانه هم بالا رفته، کجایش نشانۀ رفاه و برخورداری است؟»
مالکیت یک واحد مسکونی که تنها محل سکونت فرد است، لزوماً به معنای رفاه اقتصادی و بی‌نیازی نیست. ممکن است ارزش اسمی خانه در اثر تورم افزایش یافته باشد، اما صاحب آن همچنان با درآمدی زندگی کند که کفاف مخارج خوراک و درمان را نمی‌دهد. در ارزیابی توان اقتصادی خانوارها، باید میان خانۀ محل سکونت و درآمد مکفی و مستمر تفاوت قائل شد؛ تفاوتی که صرف محاسبۀ ارزش دارایی‌ها نمی‌تواند آن را نشان دهد.
روایت سوم: مستمری مادر، مانع دریافت یارانۀ دختر کارگر شد!
ستایش ساکن گلپایگان، زن ۵۸ ساله‌ای‌ست که به دلیل شرایط جسمانی، سن بالا و نداشتن سابقۀ کار نتوانسته شغلی پیدا کند؛ او هم با مشکل در شناسایی وسع خانوار مواجه است.
ستایش مطلقه است و با اتکا به مستمری بازماندگی پدر مرحومش زندگی می‌کند. پسرش با پدر خود زندگی می‌کند و دخترش نیز بیش از یک سال است که در شهری دیگر، به‌عنوان کارگر حداقل‌بگیر مشغول به کار شده است.
با این حال، به گفتۀ ستایش، اطلاعات خانوار به‌گونه‌ای ثبت شده که وضعیت اقتصادی دخترش همچنان به شرایط مالی والدین گره خورده است. او می‌گوید: «من قبلاً برای یارانه و کالابرگ ثبت‌نام کرده بودم. دخترم هم از پارسال یارانه می‌گرفت و هنگام ثبت مشخصاتش اعلام کرده بود که با خانواده زندگی نمی‌کند. اما بعد از سه ماه، یارانه‌اش قطع شد. بعد از آن، مبلغ یارانه و اعتبار کالابرگ من را افزایش دادند، چون تصور می‌شد دخترم با من زندگی می‌کند. هر کاری کردیم که در خوداظهاری جدید اعلام کنیم دخترم جداگانه زندگی می‌کند و خودش به یارانه و کالابرگ نیاز دارد، موفق نشدیم. برای همین هر ماه مبلغ یارانه و معادل کالابرگ را برایش کارت‌به‌کارت می‌کردم.»
به گفتۀ او، با اجرای شیوۀ جدید شناسایی خانوارها نیز مشکل دخترش برطرف نشده است: «دخترم با اینکه نه خانه دارد، نه ماشین و نه دارایی دیگری، و بیش از یک سال است که حداقل‌بگیر است و سوابق بیمه‌ای‌اش هم این را ثابت می‌کند، به‌واسطۀ وضعیت پدرش و همچنین مستمری‌ای که من می‌گیرم، جزو قشر مرفه حساب شده و همچنان یارانه و کالابرگ به او تعلق نمی‌گیرد. من هم که قبلاً یارانه و کالابرگ داشتم، مشمول افزایش اعتبار جدید نشده‌ام. آخر این کجایش عدالت است؟»
اینجا مسئله فقط میزان درآمد یا دارایی نیست؛ نحوۀ تعریف خانوار و تشخیص استقلال اقتصادی اعضای آن نیز اهمیت دارد. دختر مجرد و کارگری که در یک سال اخیر در شهری جدا از خانواده زندگی و کار می‌کند، نباید صرفاً به دلیل ارتباط فامیلی و خونی با والدین، وابسته به وضعیت اقتصادی آن‌ها ارزیابی شود. محل سکونت مستقل و درآمد فردی، بایستی در تشخیص استحقاق برای دریافت حمایت به رسمیت شناخته شود.
روایت چهارم: خوداشتغالی در ایام رکود، نشانه رفاه نیست
مسئلۀ دیگری که در ارزیابی توان اقتصادی خانوارها نادیده گرفته می‌شود، ناپایداری درآمد در مشاغل خوداشتغالی و فعالیت‌های کوچک اقتصادی است. زری، زن ۵۵ سالۀ کارگر صنایع دستی از اصفهان، به همراه همسرش یک کارگاه کوچک صنایع دستی دارد. این خانواده مستأجر هستند و به گفتۀ زری، کارگاه تنها دارایی آن‌هاست؛ با این حال، از افزایش اعتبار کالابرگ جا مانده‌اند.
او دربارۀ شرایط کاری و معیشتی خانواده‌اش می‌گوید: «ما یک کارگاه کوچک صنایع دستی داریم و خوداشتغال هستیم. وقتی مسافر، به‌خصوص توریست خارجی، باشد، فروش محصولات‌مان بهتر است و درآمد بیشتری داریم. اما از بعد از دوران کرونا و به‌خصوص دو جنگ اخیر در ایران، درآمدمان روزبه‌روز بدتر شده است. وقتی مردم رفاه و درآمد کافی نداشته باشند، نه سفر می‌روند و نه صنایع دستی می‌خرند. گردشگر خارجی هم دیگر مثل سابق نیست. ما با سیلی صورتمان را سرخ نگه می‌داریم. با چه منطق و حسابی ما را جزو قشر مرفه و پردرآمد حساب کرده‌اند که حالا چندرغاز افزایش اعتبار کالابرگ هم شامل حالمان نمی‌شود؟ ما دیگر درآمد سابق را نداریم. چرا دولت در این شرایط دشوار، خانواده‌هایی مثل ما را تنها گذاشته است؟»
داشتن یک کارگاه کوچک به معنای برخورداری از درآمد ثابت نیست. فروش محصولات این خانواده به وضعیت گردشگری و قدرت خرید مشتریان وابسته است و با رکود بازار می‌تواند به‌شدت افت کند. درآمد خوداشتغالی، برخلاف حقوق ثابت، ممکن است از ماهی به ماه دیگر تغییر کند؛ بنابراین، نوع فعالیت یا دارایی ثبت‌شدۀ خانوار به‌تنهایی تصویر روشنی از توان مالی آن ارائه نمی‌دهد.
موازی‌کاری دولت برای مشمولان و همچنان ناکارآمدی!
در کنار معیارهای شناسایی، دشواری فرایند خوداظهاری و ثبت‌نام نیز به یکی از گلایه‌های جدی مردم تبدیل شده است. پرسش این است که چرا در شرایطی که دستگاه‌های دولتی به اطلاعات هویتی، اقتصادی و دارایی خانوارها دسترسی دارند، متقاضیان باید برای دریافت حمایت معیشتی، چندین بار اطلاعات خود را ثبت و تأیید کنند؟
بخش قابل‌توجهی از اطلاعات مورد نیاز دولت از پیش در سامانه‌های رسمی وجود دارد. برای مثال، اطلاعات محل سکونت خانوارها در سامانۀ ملی املاک و اسکان ثبت می‌شود؛ با این حال، در فرایند جدید خوداظهاری، بار دیگر از سرپرستان خانوار خواسته شده است نشانی و محل سکونت خود را اعلام کنند. این موضوع با استناد به مادۀ ۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها نیز محل انتقاد است؛ چراکه بر اساس این ماده، سامانۀ ملی املاک و اسکان مرجع قانونی ثبت اطلاعات نشانی و اقامتگاه اشخاص است. دریافت دوبارۀ اطلاعاتی که پیش‌تر در یک سامانۀ رسمی ثبت شده‌اند، علاوه بر اتلاف وقت مردم، هزینه‌های اجرایی و فشار بر زیرساخت‌های الکترونیکی را افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر، نمی‌توان میزان سواد دیجیتال و توانایی گروه‌های مختلف جامعه برای استفاده از سامانه‌های اینترنتی را نادیده گرفت. روز یکشنبه ۵ دی ۱۴۰۰، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی از وجود حدود ۷.۵ میلیون بی‌سواد در کشور خبر داده بود. همچنین بسیاری از سرپرستان خانوار، به‌ویژه سالمندان و روستاییان، ممکن است مهارت کافی برای کار با سامانه‌های اینترنتی، اپلیکیشن‌ها و کدهای دستوری پیچیده نداشته باشند. روایت مصطفی آبادی ملکی از تهران نمونۀ روشنی از این مشکل است؛ مردی سالمند که حتی پس از تهیۀ سیم‌کارت به نام خواهر معلولش، نتوانسته مراحل ثبت‌نام کالابرگ او را به پایان برساند. قطعی سامانه‌ها، ضعف اینترنت در برخی مناطق و مراجعه‌های مکرر به کافی‌نت‌ها نیز می‌تواند هزینه و دردسر بیشتری به متقاضیان تحمیل کند.
تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسید
در عین حال، تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران از تداوم فشار تورمی بر خانوارها حکایت دارد.
بر اساس این گزارش، در مهرماه ۱۴۰۵ شاخص قیمت مصرف‌کنندۀ خانوارهای کشور به ۷۶۱.۸ رسید. تورم ماهانه ۴.۴ درصد ثبت شد که در مقایسه با شهریورماه ۰.۲ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین تورم سالانه با رشد ۳.۲ واحد درصدی از ۷۳.۶ به ۷۶.۸ درصد رسیده است. در گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نیز تورم ماهانۀ مهرماه ۲.۴ درصد اعلام شده است.
از نظر جغرافیایی نیز فشار تورمی در استان‌های کشور یکسان نبوده است. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران، هرمزگان با تورم ۱۴۱ درصدی بیشترین رشد قیمت‌ها و خراسان جنوبی با ۹۷ درصد کمترین میزان تورم را داشته‌اند. همچنین، کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه از ۸۹.۸ به ۸۸.۷ درصد، به معنای ارزان شدن کالاها یا بازگشت قیمت‌ها به سطوح قبلی نیست؛ بلکه نشان می‌دهد سرعت افزایش قیمت‌ها در مقایسه با دورۀ مشابه سال قبل اندکی کمتر شده است. در حالی که شاخص قیمت مصرف‌کننده همچنان افزایش می‌یابد، خانوارها ناچارند هزینه‌های بیشتری برای تأمین نیازهای روزمره بپردازند.
در این میان، پرسش فقط این نیست که چه کسانی مشمول کالابرگ می‌شوند؛ میزان این حمایت نیز اهمیت دارد. اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است؛ افزایشی که در برابر رشد قیمت کالاهای اساسی، فاصله زیادی با هزینه‌های واقعی خانوارهای کم‌درآمد دارد و نمی‌تواند مخارج اقلامی مانند گوشت، مرغ، لبنیات، روغن و حبوبات را به‌طور کامل پوشش دهد. فعالان مستقل کارگری، هزینۀ سبد معیشت خانوار را حدود ۱۰۰ میلیون تومان در ماه برآورد می‌کنند؛ رقمی که در مقایسه با دریافتی بسیاری از حداقل‌بگیران، از فاصلۀ عمیق میان درآمد و مخارج زندگی حکایت دارد.
بخش بزرگی از کارگران نیز با قراردادهای موقت و فصلی یا بدون امنیت شغلی کار می‌کنند و ممکن است پس از یک دورۀ درآمد نسبتاً مناسب، با بیکاری یا کاهش شدید دستمزد مواجه شوند. درآمد کارگاه‌های کوچک و مشاغل خوداشتغالی هم از نوسان بازار و قدرت خرید مشتریان تأثیر می‌پذیرد. بنابراین، نه درآمد مقطعی و نه ارزش اسمی دارایی‌ها، هیچ کدام به‌تنهایی نمی‌توانند معیار دقیقی برای تشخیص برخورداری یا نیاز اقتصادی خانوار باشند.
برای کارگر و بازنشسته‌ای که هر ماه با درآمدی کمتر از نصف خط فقر روزگار می‌گذراند و دستمزد ماهانه‌اش ناچیز است، کالابرگ قرار است بخشی از هزینه‌ها را جبران کند، نه اینکه دریافت آن به معضل تازه‌ای تبدیل شود. دولت از عزم جدی برای حمایت از فرودستان سخن می‌گوید اما چرا یک پیرمرد برای گرفتن یارانۀ خواهر معلولش، یک بازنشسته برای دریافت اعتبار کالابرگ و یک کارگر حداقل‌بگیر برای اثبات شرایط واقعی زندگی، در دالان‌های بی‌پایان بوروکراسی گیر می‌افتند؟ چرا موفقیت در ثبت نام برای افزایش پانصد هزارتومانی کالابرگ، شبیه پشت سر گذاشتن هفت‌خوان رستم است؟!
گزارش: گلیتا حسین‌پور اصفهانی
