در انتظار یک رأی شش ماه پس از اخراج!

به گزارش خبرنگار ایلنا، «سامانه جامع روابط کار» با این هدف ایجاد شد که تسهیل‌گر فرایندهای اداری باشد؛ ابزاری برای ثبت غیرحضوری قراردادها، درخواست‌های بیمه بیکاری و پیگیری شکایات، تا شاید بار بوروکراسی سنگین و رفت‌وآمدهای مداوم به ادارات کار کمی سبک‌تر شود. اما این طرح که قرار بود چرخ‌دنده‌های اداری را روان‌تر کند، خیلی زود تحت تأثیر ضعف‌های فنی و زیرساختی به گرهی تازه در مسیر پیگیری پرونده‌های کارگری بدل شد.

دی‌ماه ۱۴۰۴، نقطه اوج این اختلالات بود. قطعی گسترده و ناگهانی سامانه، دسترسی به پرونده‌های الکترونیکی را قطع کرد و روند رسیدگی‌ها را عملاً به نقطه‌ صفر بازگرداند. با از دسترس خارج شدن داده‌ها، ادارات کار ناچار شدند به رویه‌های سنتی و کاغذی عقب‌گرد کنند. نتیجه این اتفاق، شلوغی بی‌سابقه راهروها، سردرگمی مراجعان و الزام کارگران به تشکیل مجدد پرونده‌ها به‌صورت فیزیکی بود. در این میان، با از کار افتادن سیستم پیامکی، ابلاغیه‌ها دوباره به ارسال پستی محدود شدند؛ مسئله‌ای که به دلیل نرسیدن نامه‌ها یا تاخیر در توزیع، باعث تجدید مکرر جلسات هیئت تشخیص و طولانی‌تر شدن پروسه رسیدگی شد.

ورود به سال ۱۴۰۵ و رونمایی از سامانه جایگزین نیز نتوانست این کلاف سردرگم را کاملاً باز کند. مشکلات سامانه تنها از «قطعی کامل» به «اختلالات فرسایشی» تغییر حالت دادند. قطع و وصل‌های مداوم در ارتباط سیستمی با سازمان تأمین اجتماعی، روند تأیید بیمه بیکاری را با تاخیرهای چندماهه مواجه کرد و ادارات کار را به یک سیستم دوگانه (نیمی آنلاین و نیمی کاغذی) کشاند که اتلاف وقت را دوچندان می‌کرد. از سوی دیگر، الزام کارفرمایان به ثبت قراردادها در سامانه عملاً بدون ضمانت اجرایی باقی ماند و باگ‌های مربوط به عدم ارسال پیامک، همچنان باعث غیبت طرفین در جلسات و صدور آرای غیابی می‌شود؛ مضاف بر اینکه هزینه‌های احراز هویت در دفاتر پیشخوان و مشکلات بازیابی رمز عبور، موانعی اداری و مالی بر سر راه کاربران ایجاد کرده است.

این اختلالات فنی و بوروکراتیک، منحصر به پایتخت نیست و در استان‌های صنعتی با حجم بالای پرونده‌ها، ابعاد ملموس‌تری به خود گرفته است. برای بررسی دقیق‌تر وضعیت میدانی این سامانه و پیامدهای آن بر روند رسیدگی به پرونده‌ها در جنوب کشور، پای صحبت‌های «قربان درویشی»، دبیر اجرایی خانه کارگر استان خوزستان نشستیم تا ابعاد این سرگردانی چندماهه و پیامدهای انفعال وزارت کار را از زبان او بشنویم.

ناتوانی سامانه جدید در بارگذاری آرا و ابلاغ الکترونیک

درویشی در ابتدا با اشاره به روند جایگزینی سامانه‌ها و تداوم مشکلات فنی گفت: «پس از آنکه سامانه قبلی دچار مشکل شد، سامانه جدیدی را برای ثبت شکایات و بارگذاری آرای صادر شده در مراجع حل اختلاف طراحی کردند. با این حال، سامانه جدید ظاهراً قابلیت قرار دادن رأی در سیستم را ندارد. از آنجا که روند صدور آرا دیگر دستی نیست و کاملاً سیستمی شده است، این آرا باید در سامانه قرار بگیرند تا لینک آن از طریق پیامک برای شاکی یا متشاکی ارسال شود و آن‌ها بتوانند با باز کردن لینک، رأی خود را دریافت کنند.»

وی با تاکید بر گستردگی این اختلال در سطح کشور افزود: «متاسفانه این سامانه مدت‌هاست که قابلیت انجام این کار را ندارد و دچار مشکل است. بر اساس پیگیری‌هایی که شخصاً حتی از اداره کل کار شرق تهران نیز داشته‌ام، اکنون حدود پنج تا شش ماه است که نمی‌توانند آرای حل اختلاف را در سامانه بارگذاری کنند تا برای طرفین دعوا ارسال شود. در این مدت، وزارت کار نیز اقدام مؤثری برای رفع این مشکل انجام نداده است و کارگران در این پنج، شش ماه سردرگم مانده‌اند و نتوانسته‌اند از شکایتی که ثبت کرده‌اند نتیجه‌ای بگیرند.»

توقف روند دادرسی؛ از انسداد بیمه بیکاری تا انباشت مطالبات

دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان در پاسخ به این سوال که این بلاتکلیفی پنج ماهه دقیقاً چه پیامدهای میدانی برای کارگران داشته است، اظهار داشت: «وقتی کارگر یا کارفرمایی دادخواستی را ثبت می‌کند، وزارت کار موظف است در یک مدت زمان کوتاه در مراجع ذی‌ربط (هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف) به خواسته آن‌ها رسیدگی کند. اما در حال حاضر به دلیل مشکل سامانه، نتوانسته‌اند در زمان مقرر آرا را صادر و به دست مراجعان برسانند. حتی ممکن است رأی صادر شده باشد، اما چون سامانه دسترسی ندارد یا ثبت نمی‌کند، نتوانسته‌اند این مشکل را حل کنند و این موضوع باید به سرعت توسط وزارت کار برطرف شود تا مردم از این وضعیت خارج شوند.»

وی با ذکر مثال‌هایی از این بحران معیشتی گفت: «به عنوان مثال، کارگری شش ماه پیش اخراج شده و اکنون می‌خواهد مقرری بیمه بیکاری دریافت کند؛ اما به مدت شش ماه در بلاتکلیفی مطلق به سر می‌برد و هیچ درآمدی ندارد تا هزینه‌های زندگی‌اش را تامین کند. بدیهی است که تا رأی مراجع حل اختلاف صادر نشود، بیمه بیکاری نیز برای او برقرار نخواهد شد.»

درویشی در پایان با اشاره به ضرر دوجانبه این اختلالات برای کارگران و کارفرمایان هشدار داد: «گاهی کارگری که حق با اوست، اخراج شده و خواهان بازگشت به کار است. او شش ماه در بلاتکلیفی می‌ماند و وقتی پس از گذشت شش ماه، هشت ماه یا یک سال رأی صادر می‌شود، کارفرما موظف است مطالبات معوقه این یک سال را پرداخت کند. کارفرما چگونه می‌تواند مطالبات یک سال گذشته را به صورت یکجا پرداخت کند؟ یعنی در این وضعیت، هم کارگر دچار مشکل و آسیب است و هم کارفرما. وزارت کار باید هرچه سریع‌تر فکری به حال این مشکل بکند تا به این سرگردانی همگانی پایان داده شود.»