گزارش ایلنا از دشواریهای معیشتی مادران کمدرآمد:
چه کسی از کودکان زنان کارگر مراقبت میکند؟/ یک زن سرپرست خانوار: شکم فرزندم را با سیبزمینی پُر میکنم/ هزینه مهدکودک ندارم
نبود مهدکودک ارزان و خدمات مراقبت از کودک، زنان کمدرآمد را میان تأمین معاش و مراقبت از فرزند گرفتار کرده است؛ وضعیت بغرنجی که برای مادرانی مانند ملیکا، به سوءتغذیه فرزند و مشکلات گفتاری او تسری یافته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، برای بسیاری از زنان شاغل بهویژه زنان کارگر و کمدرآمد، در کنار مشکلاتی چون پیدا کردن شغل و تأمین درآمد خانوار، یکی از مسائلی که کمتر به آن پرداخته میشود این است که وقتی مادر برای تأمین معاشِ خانواده از خانه خارج میشود، چه کسی و با چه هزینهای از کودک مراقبت میکند.
نبود مهدکودکهای رایگان یا ارزان، هزینه بالای پرستار و ضعف شبکههای حمایتی خانوادگی، مراقبت از کودک را به یکی دیگر از هزینههای سنگین خانواده تبدیل کرده است؛ هزینهای که میتواند بر اشتغال مادر و دسترسی کودک به آموزش و خدمات حمایتی اثر بگذارد.
بازار کار زنان: مشارکت پایینتر و بیکاری بالاتر
بر اساس نتایج آمارگیری نیروی کار بهار ۱۴۰۵ مرکز آمار ایران، ۴۰.۷ درصد جمعیت ۱۵ساله و بیشتر در بازار کار فعال بودهاند که این رقم نسبت به بهار سال قبل، ۰.۵ واحد درصد کاهش داشته است. نرخ اشتغال نیز ۳۷ درصد و نرخ بیکاری ۹.۱ درصد بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۱۸ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
اما وضعیت زنان در این میان نامطلوبتر است؛ نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال زنان پایینتر از مردان است و نرخ بیکاری آنان بالاتر است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله در بهار ۱۴۰۵ به ۲۳.۴ درصد و نرخ بیکاری گروه ۱۸ تا ۳۵ساله به ۱۷.۵ درصد رسیده و در هر دو گروه، بیکاری زنان بیشتر از مردان بوده است.نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بهار امسال تنها ۱۳.۷ درصد بوده، در حالی که این شاخص برای مردان ۶۷.۸ درصد ثبت شده است.
نرخ بیکاری فارغالتحصیلان آموزش عالی به ۱۱.۶ درصد رسیده، اما برای زنان تحصیلکرده این رقم ۱۸.۸ درصد و برای مردان ۸.۳ درصد است.
بخشی از اشتغال زنان در آمار رسمی دیده نمیشود
آمار بیمهشدگان نیز بخش دیگری از وضعیت اشتغال رسمی زنان را نشان میدهد. بر اساس آمار تأمین اجتماعی در بهار ۱۴۰۴، از مجموع ۱۶ میلیون و ۷۳۲ هزار و ۳۲۸ بیمهشده اصلی، ۴ میلیون و ۹۰ هزار و ۶۱۵ نفر زن بودهاند. تعداد کل بیمهشدگان اصلی نیز در فاصله پایان سال ۱۴۰۳ تا پایان بهار ۱۴۰۴، طی سه ماه حدود ۱۲۰ هزار نفر کاهش داشته است.
با این حال، آمار بیمهشدگان نمیتواند تصویر کاملی از وضعیت اشتغال زنان ارائه دهد؛ چراکه بخش قابل توجهی از زنان در اقتصاد غیررسمی و مشاغل فاقد پوشش بیمهای فعالیت میکنند و آمار دقیقی از تعداد آنان وجود ندارد. دادههای غیررسمی نشان میدهد از ابتدای سال و بعد از بروز جنگ، چیزی حدود دو تا سه میلیون کارگر بیمه شده بیکار شدهاند؛ اینکه چه تعداد از این بیکارشدگان «زن» هستند، مشخص نیست؛ اما بدون تردید، چند صد هزار کارگر زن از ابتدای سال بیکار شدهاند.
در سالهای اخیر نیز فشارهای تورمی، کاهش قدرت خرید و محدود شدن فرصتهای شغلی رسمی، بخشی از زنان را بیش از پیش به سمت بازار کار غیررسمی سوق داده است، از رانندگی در تاکسیهای اینترنتی و فروش آنلاین گرفته تا کسبوکارهای خانگی، دستفروشی و مشاغل خدماتی کمدرآمد.
وقتی هزینه نانآوری، مراقبت از کودک را از مادر میگیرد
داستان ملیکا، زنی حدود ۳۵ ساله، نمونهای از همین وضعیت است. او بار اصلی نانآوری خانواده را بر عهده دارد؛ حمایت مالی مؤثری ندارد و همزمان باید با هزینههای سنگین درمانِ همسر مبتلا به پارکینسون نیز کنار بیاید و برای تأمین معاش خانواده کار کند.
اما مشکلات ملیکا به هزینه درمان همسر و مخارج روزمره خانه محدود نمیشود. او هنگام کار، هیچ کس را برای مراقبت از فرزندش ندارد؛ در حالیکه هیچ زمان، توان پرداخت هزینه مهدکودک یا پرستار کودک را نیز نداشته است.
پیامد این وضعیت، در مورد دختر ششساله او خود را در آموزش و مهارتهای اولیه کودک نشان داده است. ملیکا میگوید دخترش به دلیل نرفتن به مهدکودک و نداشتن فرصت کافی برای تمرین در خانه، در مهارتهای گفتاری از همسالان خود عقب مانده است. در سنجش پیشثبتنام دبستان نیز به او گفتهاند کودک آمادگی لازم برای ورود به مدرسه را ندارد و باید تحت گفتاردرمانی و آموزش قرار بگیرد.
ملیکا دربارۀ وضعیت فرزندش میگوید:
دختر ششسالهام چون مهدکودک نرفته و خودم هم وقت نداشتم در خانه با او تمرین کنم، درست صحبت کردن را یاد نگرفته. حالا میگویند از همسنوسالهایش عقبتر است و باید گفتاردرمانی برود. تنها امیدم به خیریهای است که قول داده در هزینههای گفتاردرمانی یا آموزش بچهام کمکم کند.
برای ملیکا، کمک خیریه میتواند بخشی از هزینۀ گفتاردرمانی یا آموزش دخترش را برای مدتی پوشش دهد، اما مسئله با یک دورۀ درمان یا یک کمک مقطعی حل نمیشود. کودک پس از ورود به مدرسه نیز به آموزش، تغذیه و مراقبت نیاز دارد؛ در حالیکه مادر همچنان باید برای تأمین هزینههای خانواده شبانهروزی کار کند.
همینجا پرسش دیگری مطرح میشود: اگر خانوادهای برای تأمین هزینههای اولیه زندگی با مشکل مواجه باشد، هزینه آموزش و مراقبت از کودک قرار است از کجا تأمین شود؟
هزینۀ مدرسه روی دوش همان درآمد محدود
ملیکا از چند مدرسه دربارۀ هزینههای تحصیل دخترش پرسوجو کرده و میگوید مبالغ اعلامشده خارج از توان مالی خانواده است. به گفتۀ او، حدود ۱۵ میلیون تومان برای یک مدرسه دولتی و ۳۰ میلیون تومان برای مدرسه غیردولتی به او اعلام شده است؛ هزینهای که در کنار افزایش اجاره خانه، فشار بیشتری بر درآمد خانواده وارد میکند.
او میگوید صاحبخانه اجارۀ ماهانه را ۱۰ میلیون تومان افزایش داده است؛ در شرایطی که بخش دیگری از درآمد خانواده نیز صرف هزینۀ درمان همسرش میشود.
فشار هزینهها به آموزش و مسکن محدود نمانده و به سفره خانواده نیز رسیده است. مواد غذایی پروتئینی بهتدریج از سبد مصرفی آنها حذف شده و ملیکا میگوید خرید گوشت برای خانواده به ندرت اتفاق میافتد.
او دربارۀ وضعیت تغذیه فرزندش میگوید:
صاحبخانه ۱۰ میلیون روی اجاره خانه گذاشته و مدرسه دولتی هم ۱۵ میلیون شهریه میخواهد. بچهام در سن رشد است ولی ماهانه شاید فقط یکبار ۲۰۰ هزار تومان گوشت بخرم و بیشتر شبها شکمش را با سیبزمینی سیر میکنم.
در روایت ملیکا، چند مسئله که معمولاً جداگانه درباره آنها صحبت میشود، در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند؛ اشتغال زن، مراقبت از کودک، هزینه آموزش، مسکن، درمان و تغذیه. همه این هزینهها اما در نهایت از یک منبع محدود تأمین میشوند و افزایش یکی، امکان تأمین دیگری را کمتر میکند.
مراقبت از کودک؛ هزینهای که به خانواده منتقل میشود
مسئلۀ مراقبت از کودک فقط یک دغدغه خانوادگی یا انتخاب شخصی مادران نیست. وقتی زن برای تأمین معاش ناچار به کار است، دسترسی به مهدکودک و خدمات مراقبتی میتواند مستقیماً بر امکان اشتغال او اثر بگذارد. نبود این خدمات، بهویژه برای زنان کمدرآمد، آنها را میان دو گزینه دشوار قرار میدهد؛ کاهش ساعات کار یا ترک کار برای مراقبت از کودک، یا ادامه کار و پذیرش هزینههای بیشتر برای مراقبت و آموزش فرزند.
در خانوادههای برخوردارتر، بخشی از این هزینه را میتوان با استفاده از مهدکودک خصوصی، پرستار یا کمک اعضای خانواده تأمین کرد. اما برای زنی که بخش قابلتوجهی از درآمدش صرف اجاره، خوراک و درمان میشود، هزینۀ مراقبت از کودک میتواند به مانعی جدی برای ادامۀ اشتغال تبدیل شود.
به این ترتیب، نبود خدمات عمومی و قابلپرداخت مراقبت از کودک، موضوعی به غایت جدی و متاثر از وضعیت وخیم معیشتی است. وقتی مادر به دلیل هزینۀ مراقبت نمیتواند با ثبات بیشتری کار کند و کودک نیز به برخی خدمات آموزشی و حمایتی دسترسی ندارد، فشار اقتصادی میتواند از زندگی امروز خانواده به آیندۀ کودک منتقل شود.
وقتی مراقبت از کودک بخشی از سیاست اشتغال زنان میشود
تجربۀ برخی کشورها نشان میدهد که مراقبت از کودک، فقط مسئولیت خانواده نیست بلکه بخشی از روند سیاستگذاری اجتماعیست؛ دولت در قبال مراقبت از کودک، مسئولیت دارد.
در چین، بهویژه در دهههای میانی قرن بیستم، در کنار محل کار و «واحد کار» خدماتی برای مراقبت از کودکان شکل گرفت و دولت و کارفرما در این زمینه نقش داشتند. در کوبا نیز پس از انقلاب، توسعۀ خدمات عمومی مراقبت از کودک در کنار سیاستهای افزایش مشارکت زنان در بازار کار دنبال شد.
حتی پیش از این تجربهها، در کمون پاریس در سال ۱۸۷۱ نیز بحث درباره ایجاد مهدکودک و حمایت جمعی از مادران شاغل مطرح شد و پس از آن، در اتحاد جماهیر شوروی، مراقبت از کودک بهتدریج در قالب بخشی از خدمات اجتماعی و سیاستهای حمایت از اشتغال زنان دنبال شد.
در برخی کشورهای دیگر نیز الگوهای متفاوتی شکل گرفته است. در هند، مقررات کار در شرایط مشخص، کارفرمایان را به فراهم کردن امکانات مراقبت از کودک ملزم کرده است. در ویتنام نیز در مناطق صنعتی و شهرکهای تولیدی، ایجاد مهدکودک برای پاسخ به نیاز زنان کارگر مورد توجه قرار گرفته است. در کشورهایی مانند بنگلادش و اتیوپی نیز همزمان با گسترش صنایع صادراتمحور و افزایش اشتغال زنان، موضوع مراقبت از فرزندان کارگران به یکی از مسائل سیاستگذاری اجتماعی تبدیل شده است.
این تجربهها البته قابل کپیبرداری نیستند و هر کشور بر اساس ساختار اقتصادی، قوانین کار و نظام رفاهی خود مدل متفاوتی را دنبال کرده است. اما نکتهای که در این تجربهها اهمیت دارد: مراقبت از کودک میتواند بخشی از زیرساخت اشتغال زنان باشد، نه هزینهای خصوصی که تماماً بر دوش مادر گذاشته شود.
قانون حمایتهایی برای مادران شاغل پیشبینی کرده است
در ایران نیز حمایت قانونی از مادران شاغل در قوانین کار پیشبینی شده است. ماده ۷۸ قانون کار، کارفرما را مکلف میکند به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک، پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیردهی بدهد و این زمان را جزو ساعات کار محسوب کند. همین ماده همچنین بر ایجاد مراکز نگهداری کودکان متناسب با تعداد و گروه سنی فرزندان کارگران زن تأکید دارد.
علاوه بر این، قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۴ نیز برای مادران شاغل، در صورت ادامه شیردهی، استفاده از یک ساعت مرخصی روزانه تا ۲۴ ماهگی کودک را پیشبینی کرده است. بنابراین، در سطح قانون، حمایتهایی برای ادامه اشتغال مادر و تأمین نیازهای کودک وجود دارد؛ مسئله مهم، میزان اجرای این حمایتها و دسترسی واقعی زنان کارگر به آنهاست.
حمایت از مادر شاغل، پیش از آنکه هزینه به کودک منتقل شود
اگر قرار باشد تجربه زنانی مانند ملیکا به چرخۀ دائمی فشار اقتصادی تبدیل نشود، حمایتها نمیتواند فقط پس از بروز مشکل و در قالب کمکهای موردی ارائه شود. خیریهها و نهادهای مدنی میتوانند در شرایط اضطراری بخشی از هزینههای یک خانواده را کاهش دهند، اما نمیتوانند جای سیاست اجتماعی پایدار را بگیرند.
یکی از راهکارهای اساسی، توسعۀ مهدکودکهای رایگان یا یارانهای برای کودکان خانوادههای کمدرآمد و کارگران، بهویژه در مناطق محروم و در نزدیکی کارگاهها است. در کنار آن، کارفرمایان بزرگ و واحدهای صنعتی نیز میتوانند با حمایت قانونی و نظارت دولت، در تأمین خدمات مراقبت از کودکان کارکنان خود مشارکت کنند.
حمایت از مادران شاغل همچنین میتواند از طریق ساعات کاری سازگارتر با مسئولیت مراقبتی، مرخصیهای مناسب و دسترسی به خدمات مراقبت از کودک با هزینه قابل پرداخت دنبال شود. برای کودکانی که به دلیل شرایط اقتصادی خانواده به خدمات آموزشی یا توانبخشی نیاز پیدا میکنند نیز دسترسی کمهزینه یا رایگان به گفتاردرمانی، آموزش پیشدبستانی و خدمات حمایتی میتواند مانع از عمیقتر شدن این شکاف شود.
روایت ملیکا نشان میدهد که وقتی یک زن برای تأمین هزینۀ درمان همسر، اجاره خانه و غذای خانواده مجبور به کار است، نمیتوان انتظار داشت تمام مسئولیت مراقبت، آموزش و رشد کودک نیز بدون هیچ حمایت اجتماعی بر دوش او باقی بماند.
برای ملیکا، مسئله از یک مهدکودک شروع شده، اما به مهدکودک ختم نمیشود؛ هزینۀ گفتاردرمانی، ورود به مدرسه، اجاره خانه، درمان همسر و حتی غذایی که باید به کودک ششسالهاش برسد، همگی به یک درآمد محدود گره خوردهاند. کمک خیریه ممکن است بخشی از یکی از این هزینهها را برای مدتی جبران کند، اما پس از پایان آن کمک، همان مسئله دوباره سر جای خود باقی میماند: مادری که برای تأمین معاش ناچار به کار است، برای مراقبت و آموزش فرزندش باید به چه پشتوانهای تکیه کند؟
گزارش: گلیتا حسینپور اصفهانی
