خبرگزاری کار ایران

در واکنش به اظهارات یک مقام مسئول:

آیا رسیدگی به شکایات کارگران فقط ۱۰ روز طول می‌کشد؟/ وعده سرخرمن ندهید!

آیا رسیدگی به شکایات کارگران فقط ۱۰ روز طول می‌کشد؟/ وعده سرخرمن ندهید!

روایت کارگران از نوبت‌دهی‌های چندماهه در سامانۀ روابط کار، وعدۀ مسئولان مبنی بر رسیدگی ۱۰ روزه به شکایت‌ها را زیر سؤال برده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید قوتی، رئیس ادارۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب تهران و ری، ۱۹ شهریورماه در بخشی از گفت‌وگوی خود با یک رسانه، با اشاره به روند رسیدگی به پرونده‌های کارگری اعلام کرد «میانگین زمان رسیدگی در هیأت تشخیص حدود ۱۰ روز و در هیأت حل اختلاف حدود ۱۱ روز است»؛ رسانه‌های مرتبط با حوزۀ کار و حقوق کارگران در روزهای گذشته، این اظهارات را با عنوان‌هایی دربارۀ رسیدگی ۱۰ روزه به شکایت‌های کارگران بازتاب دادند.

قوتی در توضیح این روند گفته بود: از زمان ثبت شکایت کارگر از طریق سامانۀ جامع روابط کار، هیأت در حالت معمول نخستین جلسۀ رسیدگی را حدود ۱۰ روز بعد برگزار می‌کند و چنانچه پرونده در همان جلسه قابلیت تصمیم‌گیری داشته باشد، هیأت، رأی را نیز صادر خواهد کرد.

رئیس ادارۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب تهران و ری همچنین تأکید کرده بود برخی پرونده‌ها به دلیل نیاز به بازرسی، بررسی‌های تکمیلی، محاسبات تخصصی یا ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری، به زمان بیشتری نیاز دارند و در این موارد، هیأت، جلسه‌ی دیگری را برای رسیدگی تشکیل خواهد داد.

با این حال، تنها ۹ روز پس از انتشار این اظهارات، شماری از کارگران در تماس با ایلنا، تجربۀ خود از روند ثبت و رسیدگی به شکایت‌هایشان را متفاوت از این زمان‌بندی عنوان کردند.

یکی از کارگران که چند روز پس از انتشار این خبر، شکایت خود را در سامانۀ جامع روابط کار ثبت کرده است، به ایلنا گفت که با گذشت بیش از یک هفته از ثبت شکایت، هنوز هیچ اطلاعی دربارۀ تعیین تاریخ رسیدگی و تشکیل جلسه دریافت نکرده است.

او با اشاره به تجربۀ قبلی خود در ثبت شکایت از یک کارفرمای دیگر گفت: همین اوایل امسال دو شکایت از یک کارفرما برای خودم و یکی از همکارانم ثبت کردم. در هر دو مورد، پس از چند روز به ما اطلاع دادند که هیأت، اولین جلسۀ رسیدگی به شکایت را سه ماه بعد برگزار می‌کند.

این کارگر ادامه داد: این بار بعد از خواندن خبر مربوط به افزایش سرعت رسیدگی به شکایت‌ها، واقعاً خوشحال شدم، اما الان بیش از یک هفته است که شکایت خود را در سامانه ثبت کرده‌ام و برخلاف رویه‌ای که قبلاً تجربه کرده بودم، مسئولان هنوز هیچ تغییری در روند رسیدگی ایجاد نکرده‌اند و حتی تاریخ جلسه را هم به من اعلام نکرده‌اند!

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی کارگران و کاهش ارزش پول در فاصلۀ زمانی ثبت شکایت تا دریافت مطالبات افزود: در شرایط فعلی که روزبه‌روز همه چیز، به‌خصوص مواد غذایی، گران‌تر می‌شود و ارزش پول ملی هم کمتر و کمتر می‌شود، رسیدگیِ سه یا شش‌ماهه به شکایت‌ها و پرداخت حقوق معوقه، بسیار طولانی و ناکارآمد است.

این کارگر با بیان اینکه طولانی شدن روند رسیدگی حتی برای کارگرانی که فوراً به مطالبات خود نیاز ندارند نیز آسیب‌زاست، گفت: برای کسی که نان‌آور خانواده است یا مستقل زندگی می‌کند و به پول و حق و حقوق خود نیاز فوری دارد، این تأخیر می‌تواند فشار بسیار بیشتری ایجاد کند.

او در ادامه به تجربۀ شخصی خود از یک پروندۀ قبلی اشاره کرد و گفت: در شکایت قبلی، از فروردین‌ماه حدود ۹۰ میلیون تومان از کارفرمای قبلی خود طلب داشتم. اردیبهشت شکایت کردم، اواسط مرداد برایم جلسۀ رسیدگی و حل اختلاف تعیین کردند، جلسۀ تجدید نظر را در شهریورماه برگزار کردند و در نهایت طلبم را از کارفرما گرفتم. اما سؤال این است که ۹۰ میلیون تومان بعد از چند ماه، همان ارزشی را دارد که در زمان ایجاد طلب داشت؟

این کارگر افزود: حالا هم که مسئولان وعدۀ رسیدگی سریع‌تر داده‌اند، من شکایتم را ثبت کرده‌ام اما هنوز خبری از تعیین جلسه نیست.

آیا رسیدگی به شکایات کارگران فقط ۱۰ روز طول می‌کشد؟/ وعده سرخرمن ندهید!

یک زن کارگر نیز در تماس با ایلنا، تجربه‌ای مشابه را مطرح کرد و گفت: من چهار روز قبل از انتشار این خبر شکایت خود را ثبت کردم و مسئولان برای من جلسۀ رسیدگی به شکایت را در آبان‌ماه تعیین کرده‌اند.

وی با اشاره به فاصلۀ زمانی تعیین‌شده برای جلسۀ رسیدگی پرسید: به نظر شما این فاصله‌ی زمانی ۱۰ روز است؟

تجربه‌های این کارگران در حالی مطرح می‌شود که بر اساس اظهارات رئیس ادارۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب تهران و ری، میانگین رسیدگی در هیأت تشخیص حدود ۱۰ روز و در هیأت حل اختلاف حدود ۱۱ روز اعلام شده است؛ ادعاهایی که تفاوت میان حرف و واقعیت را برجسته می‌سازد. 

در عین حال، خود این مقام مسئول نیز تصریح کرده بود که برخی پرونده‌ها به دلیل نیاز به بازرسی، بررسی‌های تکمیلی، محاسبات تخصصی یا ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری، ممکن است به زمان بیشتری نیاز داشته باشند. سوال این است که این گروه از پرونده‌ها، چند درصد از شکایات کارگران را تشکیل می‌دهند؟!

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز