افزایش مزد در میانه سال؛ بالا رفتن حقوق یا فقط بازنگری در مزایا؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از موضوعاتی که گروه کارگری شورای عالی کار بر آن تاکید کردند،  گنجاندن الزام به بررسی مجدد مزد کارگران تا نیمه سال (پایان شهریورماه ۱۴۰۵) در جلسه شورای عالی کار بود. باوجود این الزام و گنجانده شدن آن در صورتجلسه مصوبه مزدی شورا، برخی فعالان کارگری و کارشناسان حقوق کار به کیفیت گنجانده شدن این بند در صورتجلسه انتقاداتی دارند. 

باتوجه به آنکه وعده شفاهی وزیر پیشین کار در زمینه افزایش مزد در بین سال در صورت جهش نرخ تورم در دولت قبل عملی نشد و باعث تنش در میان اعضای کارگری این شورا در سنوات گذشته شد، نگرانی کارگران درباره الزام دولت به بازنگری و ترمیم مزدی بیش از سال‌های قبل شده است. 

آرمین خوشوقتی (کارشناس حقوق و روابط کار) با اشاره به مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ تشریح کرد: به نظر می‌رسد علیرغم تبلیغات صورت گرفته توسط دولت، وزارت کار و اظهارنظر برخی از اعضای شورای عالی کار، در زمینه طرح موضوع افزایش مزد در بین سال و الزام شورای عالی کار به ترمیم مزد تا نیمه سال ۱۴۰۵، نمایندگان کارگری به برخی جزئیات توجه نداشته اند. 

وی افزود: طبق اظهارنظر نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، قرار بر این بوده است که در مصوبه مزدی سال جدید، بندی گنجانده شود که طبق آن شورای عالی کار تا پایان شهریور ۱۴۰۵، ملزم به بازنگری در رقم‌های حداقل دستمزد شود. چنین وعده و ادعایی بسیار خوب است و در آن حرفی نیست. اما آنچه در عمل در بررسی اجمالی صورتجلسه شورای عالی کار می‌بینیم، از نظر قانونی هیچ الزامی به اصلاح حداقل دستمزد در این شورا دیده نمی‌شود! 

خوشوقتی ادامه داد: تنها در بند دهم صورتجلسه وقتی از ضرورت تشکیل جلسه مجدد مزدی برای ترمیم حقوق کارگران سخن گفته شده، اشاره‌ای به تغییر «مزایای حقوقی» کارگران تا پایان نیمه نخست سال شده و این ربطی به اصل مزد کارگران ندارد. همانطور که می‌دانید، طبق تعریف قانون کار، مزایای قانونی مزد شامل کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری)، حق کمک هزینه مسکن، حق تاهل و عائله‌مندی است. 

این کارشناس حقوق کار تصریح کرد: این موضوع زمانی جالب می‌شود که بدانیم حداقل دستمزد و حقوق پایه کارگر، مبنای محاسبه بسیاری از ارقام دریافتی مهم در فیش حقوقی کارگران از جمله «عیدی، سنوات، اضافه‌کاری، شب‌کاری، جمعه کاری و روزهای تعطیل و حق ماموریت، فوق‌العاده‌های مزدی و…» است. مبنای افزایش‌های مزدی سال بعد نیز از طریق محاسبات رقم خالص پایه دستمزد است و تغییرات مزایا در رقم سال بعد نیز چندان تاثیری ندارد. 

این متخصص حوزه روابط کار بیان کرد: کارفرمایان و کارگران باتوجه به این بند از صورتجلسه مزدی باید توجه داشته باشند که در مصوبه شورای عالی کار هیچ اشاره‌ای به بازنگری به اصل مبلغ حداقل دستمزد در پایان شهریورماه امسال نشده است. تغییرات مزایا نیز در این شرایط هیچ رقم قابل توجهی را در نهایت به همراه نخواهد داشت و در دستمزدهای بالا اساساً احساس نمی‌شود. این موضوع یک بعد حقوقی مهم هم دارد. 

او تاکید کرد: مطابق قانون کار، افزایش مزد همه‌ساله توسط شورای عالی کار انجام می‌شود. در واقع با گنجاندن مزایای حقوقی به جای مزد، این ابهام در تفسیر قانون کار در رابطه با ماده ۴۱ قانون کار نیز که می‌توانست الزام افزایش مزد را تنها ۱۲ ماهه کند، دور بزند. به ویژه اینکه امکان این وجود داشت که در صورت شکایت از مصوبه مزدی در رابطه با افزایش دوبار و چندباره مزد در طول یکسال، در دیوان عدالت اداری رای ابطال بگیرند. شورای عالی کار نیز احتمالا با در نظر گرفتن چنین ریسکی، بحث افزایش خود مزد را در صورتجلسه لحاظ نکرده و به مزایا اکتفا کرده است. 

خوشوقتی در پایان خاطرنشان کرد: این سوال کماکان  از طرف کارگران مطرح شده که با صورتجلسه موجود، افزایش حقوق کارگران در شهریورماه از دستورکار شورای عالی کار خارج شده یا آنکه آن‌طور که نمایندگان کارگری می‌گویند، قرار است در همان مقطع زمانی (شهریورماه) مزد مجدد مورد بازنگری قرار گیرد؟ این سوالی است که باتوجه به انتظارات ایجاد شده، اعضای شورای عالی کار و به ویژه نمایندگان کارگری بایستی به آن پاسخ دهند. این اهمیت وقتی بیشتر می‌شود که جامعه کارفرمایی نیز باید از همان ابتدای سال، آمادگی برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی واحدهای خود را برمبنای پیش‌بینی مزد انجام دهد و در نتیجه لازم است که اگر بازنگری در حقوق و مزایا جدی است، این موضوع برای ذی‌نفعان شفاف‌سازی شود.