رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خبر داد؛
تشکیل کارگروه‌های چند جانبه برای حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی/ راه تخلف در شهرداری‌ها بسته می‌شود؟
اکبر شوکت از تشکیل کارگروه‌های چند جانبه برای حل مشکل عدم شفافیت ثبت پروانه‌های ساختمانی و تعیین منابع و مصارف بیمه کارگران ساختمانی زیر نظر سازمان تامین اجتماعی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه پیگیری‌های فعالان کارگری و تشکل‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور پیرامون موضوع قطع بیمه‌ها و محدود شدن لیست بیمه‌ای کارگران ساختمانی، مذاکراتی با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است تا در قالب کارگروه‌هایی در مناطق مختلف، اختیاراتی برای حل این معضلات و پرداخت تعهدات شهرداری‌ها و کارفرمایان به سازمان طراحی شود.
در این زمینه اکبر شوکت (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی و دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم) توضیح داد: سازمان تامین اجتماعی در حال ایجاد یک مجموعه کارگروه استانی و شهرستانی با ماهیت مشاوره‌ای است. در این کارگروه‌ها برمبنای قانون مصوب سال ۱۴۰۲، برمبنای منابع و مصارف کارگر را بیمه می‌کنند.
وی افزود: بر همین اساس به منظور ایجاد همگرایی میان شهرداری، سازمان تامین اجتماعی، سازمان نظام مهندسی و تشکلات کارفرمایی حوزه ساختمانی و تشکلات کارگری و همچنین ممانعت از تخلفات احتمالی، کارگروهی پیش‌بینی شده است که در سه سطح شهرستان، استان و ملی، منابع و مصارف بیمه کارگران ساختمانی را رصد کرده و بر همان مبنا، سهمیه‌بندی بیمه و سیاستگذاری انجام شود.
شوکت ادامه داد: دستگاه‌هایی مانند اداره راه و شهرسازی استان‌ها، اداره کار و رفاه اجتماعی استان‌ها، اداره تامین اجتماعی استان، نظام مهندسی استان، انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان‌ها و انجمن‌های شرکت‌های ساختمانی و انجمن‌های صنفی انبوه سازان در این کارگروه‌ها در سطح استانی حضور دارند.
این فعال کارگری تصریح کرد: در این کارگروه‌ها، منابع و مصارف بیمه‌ای شناسایی و احصاء می‌شود. این طرح در چهارچوب شفافیت منابع بسیار خوب است. ما در گذشته دچار این مشکل بودیم که عوارض برخی از پروانه‌های ساختمانی که باید به سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شد، با عدم شفافیت پرداخت نشده و اصلا برخی از موارد پروانه‌های ساختمانی گزارش هم نمی‌شد!
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی اضافه کرد: ما در زمینه گزارشات موارد کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ مشکلات زیادی با شهرداری‌ها و دهیاری‌ها داشتیم. منابع ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ باید به تامین اجتماعی معرفی می‌شد اما تنها شهرداری‌ها و استان‌داری‌های چند استان خاص و معدود که چندان هم بزرگ نیستند، این گزارش‌ها و منابع را با شفافیت اعلام می‌کردند. ما بر این باور بودیم که این روند باید به کل کشور تسری یابد و عدم شفافیتی برای تامین منابع بیمه کارگران ساختمانی در هیچ استانی وجود نداشته باشد. این منابع با نظارت کارگروه‌ها باید واریز شود و اختیاراتی هم به این کارگروه‌ها داده می‌شود که اگر منابع مازاد به وجود آمد، به تعداد کارگران ساختمانی بیمه شده اضافه شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم اظهار کرد: اختیاراتی مانند کنترل و بازرسی کارگران تحت پوشش و همچنین بازرسی کارگاهی نیز به همین کارگروه داده می‌شود. قرار است با مشارکت تشکلات کارگری و کارفرمایی در سطح محلی و استانی، از اعتراضات به بازرسی‌ها و قطع ناحق بیمه کاسته می‌شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه با وجود اینکه نفس عمل و فرآیند طراحی و ایده کارگروه‌ها خوب است، اما در جلسات هیچ بحث جدی برای پوشش بیمه‌ای آن ۳۰۰ هزار نفری که در این مدت به ناحق از لیست بیمه‌ای کارگران ساختمانی کنار گذاشته شدند و جمعیت یک میلیون نفری تحت پوشش ما که به حدود ۶۰۰ هزار نفر کاهش یافته، در نگرفته است. ما انتظار داریم اگر کارگروهی توسط دولت و سازمان تامین اجتماعی تشکیل می‌شود، به سوالات درباره افرادی که قبلاً حقی از آن‌ها ضایع شده نیز پاسخ داده شود. ما انتظار داریم شخص وزیر کار و شخص مقام ریاست جمهوری ورود کرده و دخالت کنند تا حق و حقوق کارگران ساختمانی بیش از این تضییع نشود.
