توسعه دریا محور باید به موتور رشد اقتصادی تبدیل شود

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، داوود دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی دریامحور درباره الزامات توسعه دریامحور در ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار این مرکز، با اشاره به تمرکز تاریخی جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در مناطق داخلی کشور، اظهار کرد: برخلاف بسیاری از کشور‌های جهان که شهر‌های بزرگ آنها در کنار دریا شکل گرفته‌اند، در ایران شهر‌های مهم عمدتاً در مناطق داخلی به وجود آمده‌اند و عواملی همچون منابع آب، زمین‌های کشاورزی، راه‌های ارتباطی و مراکز حکومتی در این روند نقش داشته‌اند.

 

دانش جعفری افزود: در گذشته، بسیاری از مناطق ساحلی جنوب کشور با مشکلاتی مانند گرمای شدید، رطوبت بالا و کمبود آب شیرین مواجه بودند، اما امروزه با پیشرفت فناوری، از جمله شیرین‌سازی آب دریا و توسعه زیرساخت‌های انرژی، بخش مهمی از این مشکلات قابل مدیریت است. تمرکز تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی در تهران از دیگر عوامل عقب‌ماندگی نسبی سواحل در بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی است. وقتی وزارتخانه‌ها، بانک‌های بزرگ، شرکت‌های دولتی و مراکز مالی در پایتخت قرار دارند، طبیعی است که سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خصوصی نیز ترجیح دهند در نزدیکی این مراکز فعالیت کنند.

 

عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت: این تمرکز به‌تدریج فرصت‌های شغلی، دانشگاه‌ها، خدمات تخصصی و سرمایه‌گذاری‌های جدید را نیز به سمت تهران و چند شهر بزرگ هدایت کرده است. شیوه توسعه صنعتی ایران نیز در این زمینه مؤثر بوده است. در بسیاری از کشور‌های موفق، صنایع بزرگ در نزدیکی بنادر احداث شده‌اند تا مواد اولیه را وارد و محصولات تولیدی را به بازار‌های جهانی صادر کنند؛ اما در ایران بخش مهمی از صنایع با هدف تأمین نیاز بازار داخلی شکل گرفته‌اند و به همین دلیل، نزدیکی به شهر‌های بزرگ و مراکز مصرف در بسیاری از موارد اهمیت بیشتری از نزدیکی به دریا داشته است.

 

دانش جعفری با اشاره به تأثیر اقتصاد نفتی بر الگوی توسعه مناطق ساحلی تصریح کرد: بخش عمده نفت و گاز کشور در مناطق جنوبی تولید می‌شود، اما درآمد‌های حاصل از آن از طریق بودجه دولت در سراسر کشور توزیع می‌شود؛ در نتیجه، مناطق نفت‌خیز و ساحلی الزاماً به همان نسبت از توسعه صنعتی و شهری برخوردار نشده‌اند.

 

دانش جعفری، ضعف زیرساخت‌های ارتباطی را از دیگر موانع توسعه سواحل برشمرد و خاطرنشان کرد: وجود یک بندر به‌تنهایی برای توسعه اقتصادی کافی نیست؛ بندر باید به راه‌آهن، جاده، مراکز صنعتی، انبار‌ها و بازار‌های داخلی و خارجی متصل باشد. برای مثال، چابهار از موقعیت جغرافیایی مناسبی برای تجارت با کشور‌های منطقه و دسترسی به اقیانوس هند برخوردار است، اما برای استفاده کامل از این ظرفیت باید ارتباط آن با شبکه حمل‌ونقل کشور تقویت شود. تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و بیمه‌ای، مشکلات جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تغییرات مکرر مقررات نیز از موانع توسعه سریع فعالیت‌های اقتصادی در مناطق ساحلی است. مسئله اصلی، به‌ویژه در سواحل جنوبی و مکران، استفاده‌نشدن کامل از ظرفیت‌های اقتصادی دریاست. راه‌حل این مشکل نیز انتقال برنامه‌ریزی‌شده جمعیت به مناطق ساحلی نیست؛ بلکه ابتدا باید در این مناطق اشتغال، تولید، تجارت و امکانات مناسب زندگی ایجاد شود تا مردم و سرمایه‌گذاران به‌تدریج جذب شوند.

 

او در پاسخ به این پرسش که برای تبدیل سواحل مکران و سایر مناطق ساحلی ایران به مراکز فعال تولید، تجارت و زندگی چه اقداماتی باید انجام شود و آیا توسعه گسترده این مناطق با وجود محدودیت‌های آب، انرژی و حمل‌ونقل امکان‌پذیر است؟ ، اظهار کرد: توسعه گسترده سواحل ایران امکان‌پذیر است، اما به شرط آنکه نگاه ما به توسعه این مناطق تغییر کند. نباید تصور کنیم که با ساخت یک بندر، پالایشگاه، مجتمع پتروشیمی یا منطقه آزاد، توسعه اقتصادی و جمعیتی به‌صورت خودکار اتفاق می‌افتد. توسعه واقعی زمانی شکل می‌گیرد که در کنار فعالیت‌های صنعتی و تجاری، اشتغال متنوع، مسکن، مدرسه، بیمارستان، حمل‌ونقل و سایر امکانات زندگی نیز فراهم باشد.

 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نخستین اقدام لازم در این بخش را تعریف نقش اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه ساحلی دانست و گفت: چابهار و سواحل مکران می‌توانند به مراکز مهم تجارت اقیانوسی، ترانزیت کالا، صنایع صادراتی، شیلات و خدمات دریایی تبدیل شوند. بندرعباس نیز می‌تواند نقش خود را در تجارت کانتینری و توزیع کالا تقویت کند. بوشهر و عسلویه از ظرفیت‌های مهم نفت، گاز و پتروشیمی برخوردارند و بنادر خوزستان نیز می‌توانند در واردات کالا‌های اساسی، صنایع تبدیلی و تجارت منطقه‌ای نقش بیشتری داشته باشند. در شمال کشور نیز بنادر دریای خزر فرصت مناسبی برای توسعه تجارت با روسیه و کشور‌های آسیای مرکزی فراهم می‌کنند.

 

دانش جعفری با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی در مناطق ساحلی بیان کرد: ساخت صنایع بزرگ ضروری است، اما به‌تنهایی کافی نیست. برای مثال، یک مجتمع پتروشیمی ممکن است به سرمایه‌گذاری بسیار زیادی نیاز داشته باشد، اما تعداد شاغلان مستقیم آن در مقایسه با میزان سرمایه‌گذاری محدود باشد. بنابراین، باید در کنار صنایع بزرگ، صنایع کوچک و متوسط، خدمات حمل‌ونقل، انبارداری، گردشگری، شیلات، صنایع غذایی و فعالیت‌های تجاری نیز گسترش پیدا کنند. در این میان تأمین آب و انرژی نیز از دیگر الزامات توسعه سواحل است. در بسیاری از مناطق ساحلی جنوب کشور، آب شیرین محدود است و یکی از راه‌حل‌ها، شیرین‌سازی آب دریاست. البته هزینه تولید آب، میزان مصرف انرژی و مسائل زیست‌محیطی این فرایند باید به‌دقت محاسبه شود. همچنین با تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب می‌توان بخشی از آب مورد نیاز صنایع و فضای سبز را تأمین کرد.

 

دانش جعفری گفت: در بخش انرژی نیز علاوه بر استفاده از شبکه سراسری برق، باید نیروگاه‌های محلی، انرژی خورشیدی و سیستم‌های پشتیبان توسعه یابند تا فعالیت‌های حیاتی در شرایط بحران متوقف نشوند. نکته بعدی اهمیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل است. بندری که به راه‌آهن و جاده مناسب متصل نباشد، نمی‌تواند نقش مهمی در تجارت کشور ایفا کند. به همین دلیل، توسعه ارتباط ریلی و جاده‌ای بنادر، به‌ویژه چابهار، با مراکز تولید و مصرف کشور ضروری است. تأمین امکانات زندگی نیز از شروط اساسی توسعه جمعیتی مناطق ساحلی است. اگر در منطقه‌ای کارخانه و بندر ایجاد کنیم، اما مسکن مناسب، مدرسه، بیمارستان و خدمات شهری وجود نداشته باشد، کارکنان ترجیح می‌دهند به‌صورت موقت در آنجا کار کنند و خانواده‌هایشان در شهر‌های دیگر زندگی کنند. یکی از راه‌حل‌ها، احداث مجتمع‌های مسکونی اجاره‌ای با مشارکت بخش خصوصی است تا کارکنان و خانواده‌های آنها بتوانند با هزینه مناسب در این مناطق سکونت کنند.

 

او امنیت سرمایه‌گذاری را از دیگر پیش‌نیاز‌های توسعه دانست و خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذار باید مطمئن باشد که مقررات اقتصادی و قرارداد‌های او از ثبات کافی برخوردار است و می‌تواند سرمایه خود را در بلندمدت با بازده مناسب به کار گیرد. در این زمینه، دولت باید صدور مجوز‌ها را آسان‌تر کند، زیرساخت‌های عمومی را فراهم سازد و از تغییرات مکرر مقررات جلوگیری کند. البته تمام هزینه‌های توسعه سواحل نباید بر عهده دولت باشد. دولت باید عمدتاً زیرساخت‌های عمومی مانند راه، مدرسه، بیمارستان و خدمات پایه را تأمین کند و در مقابل، بخش خصوصی داخلی و خارجی می‌تواند در ساخت بنادر تجاری، نیروگاه‌ها، آب‌شیرین‌کن‌ها، صنایع، انبار‌ها و مجتمع‌های مسکونی سرمایه‌گذاری کند. برای این منظور نیز می‌توان از مشارکت دولت و بخش خصوصی و روش‌های تأمین مالی پروژه‌ای استفاده کرد.

 

عضو مجمع تشخیص مصلحت با بیان اینکه توسعه سواحل نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است، اظهار کرد: به نظر من، این توسعه باید در قالب یک برنامه ۱۵ تا ۲۰ ساله انجام شود. در سال‌های نخست باید مطالعات اقتصادی، انتخاب مناطق مناسب، تأمین زیرساخت‌های اولیه و اصلاح مقررات در دستور کار قرار گیرد. سپس سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و اشتغال‌زا گسترش یابد و متناسب با رشد فعالیت‌های اقتصادی، شهر‌ها و خدمات عمومی نیز توسعه پیدا کنند. اصل مهم این است که ابتدا باید برای مردم فرصت کار و درآمد ایجاد کنیم و هم‌زمان امکانات زندگی را فراهم سازیم؛ چراکه ساخت شهر بدون اشتغال پایدار، به‌تنهایی موجب جذب جمعیت نخواهد شد.

 

او در پاسخ به پرسشی درباره درس‌های جنگ هشت‌ساله با عراق، جنگ ۱۲روزه سال ۱۴۰۴، جنگ ۴۰روزه سال ۱۴۰۵ و تجربه محاصره دریایی برای اقتصاد و تجارت کشور، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین درس‌های این جنگ‌ها آن است که تاب‌آوری اقتصادی کشور تا حد زیادی به تاب‌آوری مسیر‌های تجارت خارجی وابسته است. آمادگی کشور برای مواجهه با اختلال در مسیر‌های تجاری نیز ضروریست. نخستین مسئله، برخورداری از بنادر متعدد و مکمل است تا در صورت بروز اختلال در یک بندر، بخشی از فعالیت‌های تجاری به بنادر دیگر منتقل شود. دومین موضوع، تقویت ارتباط بنادر با شبکه راه‌آهن و جاده‌ای است. اگر کالا وارد یک بندر شود، اما امکان انتقال سریع آن به مراکز مصرف وجود نداشته باشد، مشکل تأمین کالا همچنان باقی خواهد ماند.

 

دانش جعفری با تأکید بر اهمیت ذخایر راهبردی کالا‌های اساسی تصریح کرد: کشور باید ذخایر کافی از کالا‌هایی مانند گندم، برنج، روغن، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات ضروری داشته باشد تا در صورت اختلال موقت در واردات، زندگی مردم و فعالیت کارخانه‌ها با مشکل جدی مواجه نشود. تقویت ناوگان تجاری، خدمات بندری، تعمیرات کشتی و امکانات ذخیره‌سازی هم از دیگر الزامات تاب‌آوری اقتصادی است. مسائل بانکی و بیمه‌ای تجارت خارجی نیز اهمیت زیادی دارند. داشتن بندر و کشتی کافی نیست؛ بلکه باید امکان پرداخت پول، بیمه محموله‌ها و اجرای قرارداد‌های تجاری نیز وجود داشته باشد.

 

او همچنین بر ضرورت ایجاد نظام اطلاعاتی یکپارچه برای مدیریت زنجیره تأمین تأکید کرد و افزود: در شرایط بحران باید مشخص باشد چه مقدار کالا در انبار‌ها وجود دارد، چه کالا‌هایی در مسیر حمل هستند، کدام بنادر ظرفیت فعالیت دارند و نیاز فوری کارخانه‌ها و مردم چیست. همچنین تدوین برنامه ملی تاب‌آوری تجارت خارجی و زنجیره تأمین کشور ضرورت دارد. باید از قبل مشخص شود که اگر یک بندر یا مسیر تجاری دچار اختلال شد، چه مسیر‌های جایگزینی وجود دارد، چه میزان ذخایر کالا در اختیار کشور است و چگونه می‌توان فعالیت‌های اقتصادی را ادامه داد. همچنین بنادر و زیرساخت‌های حیاتی باید از امکانات پشتیبان برق و ارتباطات و برنامه بازیابی سریع خدمات برخوردار باشند.

 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: درس مهم جنگ‌ها این است که امنیت اقتصادی فقط با حفاظت از مرز‌ها تأمین نمی‌شود؛ بلکه باید بتوانیم حتی در شرایط بحران، کالا‌های مورد نیاز مردم را تأمین کنیم، کارخانه‌ها را فعال نگه داریم و تجارت خارجی کشور را تا حد امکان ادامه دهیم.

 

او در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین پیشنهاد عملی برای آینده اقتصاد ایران در حوزه توسعه دریامحور چیست، اظهار کرد: به اعتقاد من، ایران باید توسعه دریامحور را به یکی از محور‌های اصلی برنامه بلندمدت اقتصادی کشور تبدیل کند. ما از نظر دسترسی به دریا و موقعیت جغرافیایی، ظرفیت‌های مهمی داریم، اما تاکنون نتوانسته‌ایم از همه آنها به‌خوبی استفاده کنیم. سه اقدام اساسی برای تحقق این هدف ضروری است. نخست، باید برنامه‌ای جامع برای توسعه سواحل شمال و جنوب کشور تهیه شود. در این برنامه لازم است برای هر منطقه، متناسب با ظرفیت‌های آن، فعالیت‌های اقتصادی، زیرساخت‌ها، فرصت‌های شغلی و امکانات زندگی مشخص شود.

 

دانش جعفری دومین اقدام را فراهم‌کردن زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: دولت به‌تنهایی نمی‌تواند تمام هزینه‌های توسعه سواحل را تأمین کند. وظیفه اصلی دولت، فراهم‌کردن زیرساخت‌های عمومی، ثبات مقررات و امنیت سرمایه‌گذاری است. سومین اقدام، تقویت امنیت تجارت خارجی و زنجیره تأمین کشور در شرایط جنگ و بحران است. تجربه جنگ‌های گذشته و اخیر نشان داده است که تنوع بنادر، مسیر‌های حمل‌ونقل، ذخایر کالا‌های اساسی و امکانات مالی و بیمه‌ای تجارت، همگی برای حفظ ثبات اقتصادی کشور ضروری هستند.

 

او با تأکید بر اهمیت ویژه توسعه مکران خاطرنشان کرد: نباید تصور کنیم توسعه دریامحور فقط به مکران محدود می‌شود. تمام سواحل کشور، از خوزستان و بوشهر تا هرمزگان و بنادر دریای خزر، باید متناسب با ظرفیت‌های خود در این برنامه مشارکت داشته باشند. توسعه سواحل نباید به معنای تضعیف مناطق داخلی کشور باشد؛ هدف این است که فعالیت‌های اقتصادی و جمعیت به شکل متوازن‌تری در سراسر ایران توزیع شوند. ایران باید از کشوری که صرفاً به دریا دسترسی دارد، به کشوری تبدیل شود که دریا یکی از موتور‌های اصلی رشد اقتصادی، تولید، تجارت، اشتغال و امنیت آن باشد. اگر چنین تحولی با برنامه‌ریزی بلندمدت، سرمایه‌گذاری مناسب و مدیریت هماهنگ دنبال شود، می‌توان انتظار داشت سواحل ایران در آینده سهم بسیار بیشتری در تولید ثروت، ایجاد اشتغال، توسعه صادرات و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور داشته باشند.