زنجیره‌ای از مانع‌تراشی‌ها تولیدکنندگان را خسته کرده است
ضرورت بازنگری فوری در سیاست‌های ارزی، کاهش بروکراسی، حذف مقررات دست‌وپاگیر و ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه‌های مرتبط بیش از گذشته احساس می‌شود. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر مسیر فعلی اصلاح نشود، کشور به تدریج بخشی از ظرفیت تولید خود را از دست خواهد داد؛ ظرفیتی که بازگرداندن آن در آینده بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود.
ایلنا؛ آنچه امروز واحدهای تولیدی کشور به‌ویژه در صنایع شیمیایی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، دیگر تنها یک «مشکل» نیست، بلکه یک بحران جدی ساخته دست سیاست‌گذاران داخلی است؛ بحرانی که آرام و بی‌سر و صدا توان تولید کشور را خواهد بلعید.
ماه‌هاست تولیدکنندگان برای ثبت ساده‌ترین سفارش‌ها در صف‌های بی‌پایان سامانه‌های اداری گرفتارند. فرآیندی که باید در چند روز انجام شود، اکنون به چند ماه رسیده است. پس از آن نیز تخصیص ارز یا انجام نمی‌شود یا با چنان تأخیری همراه است که عملاً خطوط تولید را به حالت نیمه تعطیل درآورده است که این وضعیت را نمی‌توان به گردن تحریم خارجی انداخت، چرا که این تحریم داخلی بوده و حاصل بروکراسی فلج‌کننده، ناهماهنگی وزارتخانه‌ها و تصمیم‌های متغیر و بی‌ثباتی بانک مرکزی است. متاسفانه کارخانه‌هایی که سال‌ها است با ظرفیت کامل فعالیت کرده‌اند، اکنون به‌دلیل همین بی‌نظمی‌های اداری مجبور به توقف یا کاهش تولید شده‌اند و نتیجه روشن است؛ کارگران بیکار، کارخانه‌های زیان‌دیده و تولیدی که هر روز ضعیف‌تر از دیروز نفس می‌کشد.
سؤال اینجاست، وقتی وزارتخانه‌های مرتبط نمی‌توانند یک مسیر شفاف و قابل پیش‌بینی برای تأمین مواد اولیه ایجاد کنند، چطور انتظار دارند تولیدکننده در این شرایط سرمایه‌گذاری کند، چگونه می‌توان از «جهش تولید» سخن گفت، در حالی که کارخانه‌ها برای تأمین یک قطعه ساده ماه‌ها معطل مانده‌اند؟
در همین زمان، کشورهای همسایه به‌ویژه دولت‌های حوزه خلیج فارس فرصت را مغتنم شمرده‌اند. آن‌ها نه‌تنها محدودیت ایجاد نمی‌کنند، بلکه بسته‌های حمایتی، معافیت مالیاتی، زمین صنعتی و تسهیلات بانکی سریع در اختیار تولیدکنندگان ایرانی قرار می‌دهند. آن‌ها عملاً برای جذب سرمایه ایرانی فرش قرمز پهن کرده‌اند؛ در حالی که داخل کشور، تولیدکننده برای دریافت یک مجوز یا یک حواله ارزی باید از هفت‌خوان رستم عبور کند.
نتیجه این تضاد آشکار، فرار سرمایه تولیدی است؛ همان اتفاقی که سال‌ها پیش درباره «فرار نخبگان» هشدار داده می‌شد، اکنون در مقیاس بزرگ‌تر دارد در بخش تولیدی رخ می‌دهد. وقتی تولیدکننده‌ای می‌بیند در کشور خود موانع ریز و درشت سد راهش قرار گرفته است و همان روز در یک کشور همسایه با حمایت صددرصدی روبه‌رو است انتخاب سختی ندارد و این کشور را برای ادامه فعالیش انتخاب خواهد کرد.
این روند اکنون به جایی رسیده که بعضی از محصولاتی که تا دیروز در داخل کشور تولید می‌شد، امروز در کارخانه‌های ایرانیِ مستقر در خاک کشورهای عربی تولید می‌شود و دوباره با قیمت بالاتر به ایران وارد می‌شود که نام این چرخه را نمی‌توان جز «خودتحریمی» گذاشت.
بخش صنایع شیمیایی که ستون مهمی از درآمد و صادرات کشور را تشکیل می‌دهند، بیش از هر زمان دیگری در معرض آسیب قرار دارند و اگر مسیر فعلی ادامه یابد، نه تنها ظرفیت تولید کاهش خواهد یافت، بلکه بازگرداندن این صنایع به مسیر قبلی بسیار سخت و حتی غیرممکن خواهد بود.
اکنون وقت آن است که مسئولان پاسخ دهند که چند کارخانه باید تعطیل شود یا چند کارگر باید بیکار شوند؟ چقدر سرمایه باید از کشور خارج شود تا دست‌کم یک بار این مسیر غلط اصلاح شود؟
تا زمانی که سیاست‌های ارزی شفاف نشود و بروکراسی بی‌منطق اصلاح نشود و تا زمانی که وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی از تصمیم‌های پراکنده و غیرمسئولانه دست برندارند، نمی‌توان انتظار داشت تولید کشور روی پا بایستد.
این هشدار امروز است؛ فردا ممکن است دیر باشد. در چنین شرایطی، ضرورت بازنگری فوری در سیاست‌های ارزی، کاهش بروکراسی، حذف مقررات دست‌وپاگیر و ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه‌های مرتبط بیش از گذشته احساس می‌شود. کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که اگر مسیر فعلی اصلاح نشود، کشور به تدریج بخشی از ظرفیت تولید خود را از دست خواهد داد؛ ظرفیتی که بازگرداندن آن در آینده بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود.
مرتضی بلوکی
کارشناس حوزه رسانه
