بدهی یک‌ساله دولت به واردکنندگان برنج و بی‌اعتباری بین‌المللی تجار

به گزارش ایلنا؛ تنظیم بازار کالاهای اساسی و همچنین تضمین امنیت غذایی، به‌ویژه در خصوص محصولاتی مانند برنج که بخش عمده‌ای از آن از طریق واردات تأمین می‌شود، نیازمند یک سازوکار مالی و تجاری روان و قابل پیش‌بینی است.

مصرف سالانه برنج در کشور حدود ۳ تا ۳.۲ میلیون تن تخمین زده می‌شود، در حالی که پیش‌بینی تولید داخلی برای سال جاری حدود ۱.۸ میلیون تن است؛ که نشان‌دهنده این موضوع است که کسری حداقل ۱.۲ تا ۱.۴ میلیون تنی باید از طریق واردات جبران شود.

با این وجود؛ ماه‌هاست که بازار  برنج به دلیل مشکلات مالی و سیاست‌گذاری‌های دولتی دچار اختلال شده است. مهم‌ترین این چالش‌ها، تعلل طولانی‌مدت در تخصیص ارز و تسویه بدهی‌های ارزی دولت به واردکنندگان بخش خصوصی است؛ موضوعی که نه تنها چرخه واردات را متوقف کرده، بلکه اعتبار تجاری بازرگانان ایرانی را نیز در معرض آسیب جدی قرار داده است. این وضعیت، زنگ خطری جدی برای ثبات قیمت‌ها و دسترسی عمومی به این کالای استراتژیک محسوب می‌شود.

تأخیر در پرداخت‌ها موجب کاهش رتبه اعتباری شرکت‌ها در نظام بانکی جهانی شده است

بدهی ارزی دولت به واردکنندگان برنج به یک چالش ۱۲ ماهه تبدیل شده است. این بدهی مربوط به محموله‌هایی است که توسط بخش خصوصی وارد و در بازار توزیع شده و در برخی موارد اخیر، حتی برای توزیع در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار گرفته است. تسویه‌نشدن این مطالبات از اسفند ماه ۱۴۰۲ تاکنون، موجب شده است تا واردکنندگان نتوانند تعهدات خود را در قبال طرف‌های خارجی ایفاء کنند و این تأخیر زنجیره‌ای از مشکلات را در سطح بین‌المللی ایجاد کرده است.

واردکنندگان ایرانی که عمده خریدهای خود را بر اساس اعتبارات اسنادی (LC) یا حواله‌های ارزی پیش‌پرداخت انجام می‌دهند، برای انجام این تعهدات نیازمند ارز تخصیص‌یافته از سوی بانک مرکزی یا سامانه نیما هستند. وقتی دولت یا نهادهای مرتبط با تخصیص ارز در پرداخت‌های خود تأخیر دارند، این تأخیر به سرعت به طرف خارجی منتقل می‌شود.

همه این مشکلات و نبود برنامه‌ریزی مناسب و سنگ‌اندازی‌های نهادهای مرتبط موجب شد که امروز تعدادی از واردکنندگان برنج در اعتراض به عدم دریافت ارز واردات این محصول و مشکل تسویه با طرف خارجی در وزارت جهاد کشاورزی حضور یافته و تجمع اعتراضی برگزار کنند.

مرتضی آذرشکیب، یکی از واردکنندگان فعال این حوزه و مدیرعامل شرکت کارن تجارت، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا؛ با اشاره به اینکه مشکل اصلی «عدم تخصیص ارز» است، تأکید کرد: از حدود ۱۰ ماه گذشته هیچ ارزی به واردکنندگان برنج تخصیص داده نشده است و  این تأخیر طولانی مدت، ضربه مهلکی به اعتبار تجار در بازارهای بین‌المللی وارد کرده و این موضوع جلوی گشایش اعتبارات جدید و خرید محموله‌های بعدی را گرفته است.

به گزارش ایلنا؛ در معاملات بین‌المللی، اعتبار زمانی یک تاجر، ارزش بسیار بالایی دارد. تأخیر در پرداخت‌ها، موجب کاهش رتبه اعتباری این شرکت‌ها در نظام بانکی جهانی شده و ریسک خرید توسط تأمین‌کنندگان خارجی افزایش می‌یابد و  این موضوع  باعث شده که یا فروشندگان خارجی از معامله با واردکنندگان ایرانی خودداری کنند و یا در صورت ادامه همکاری، شروط بسیار سخت‌گیرانه‌تری از جمله افزایش نرخ بهره یا الزام به پرداخت‌های نقدی فوری را اعمال کنند که این درنهایت هزینه‌های واردات را به شدت افزایش می‌دهد.

توقف تخصیص ارز؛ مانع اصلی ترخیص و عرضه کالا

در حال حاضر، مشکل عمده تجار تنها مربوط به تسویه بدهی‌های گذشته نیست، بلکه مربوط به توقف کامل فرآیند تخصیص ارز برای ثبت سفارش‌های جدید نیز هست و این وضعیت نشان‌دهنده یک انسداد سیستمی در چرخه واردات است.

بهروز افشار، از واردکنندگان برنج نیز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا  گفت: ثبت سفارش‌های جدید انجام شده‌اند؛ اما تخصیص ارز برای واردات از بهمن ماه سال گذشته تاکنون صورت نگرفته است و  تا زمانی که تخصیص ارز نهایی نشود، امکان بارگیری و واردات وجود ندارد.

این توقف در تخصیص ارز، مستقیماً به کاهش عرضه در بازار و در نهایت، فشار بر قیمت‌ها منجر شده  و  اگر چه موجودی کالا در بنادر یا در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ممکن است در مقطعی وجود داشته باشد؛ اما وارد نشدن محموله‌های جدید در دوره پس از بهمن ماه، به تدریج بازار را دچار کمبود خواهد کرد.

آذرشکیب، هم به تمایل نداشتن تجار به ثبت سفارش جدید اشاره کرده  و  افزود: وقتی قرار است باری وارد کشور شود و به شرکت بازرگانی دولتی تحویل داده شود؛ اما نه ارزی تخصیص می‌یابد و نه اجازه فروش آزادانه وجود دارد، واردات دیگر توجیه اقتصادی ندارد.

به گزارش ایلنا؛ این موضوع موجب دردسرهای زیادی برای واردکنندگان و تجار شده است؛ از سویی هزینه واردات شامل قیمت خرید، هزینه حمل و نقل، بیمه و سایر هزینه‌های جانبی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر تجار با فروش اجباری یا تعهد شده به شرکت بازرگانی دولتی مواجهند؛ یعنی فروش با قیمتی که ممکن است کمتر از هزینه تمام‌شده واردکننده باشد یا با شرایط پرداخت بسیار طولانی که هزینه فرصت سرمایه را بالا می‌برد.

به همه این موارد باید ریسک عدم تخصیص ارز را هم اضافه کرد؛ سرمایه‌ای که واردکننده برای خرید اولیه هزینه کرده است، به دلیل عدم دریافت ارز دولتی یا نیمایی، در معرض ریسک تورم و کاهش ارزش قرار می‌گیرد.

وقتی واردکننده مطمئن نباشد که ارز لازم برای پوشش هزینه‌های دلاری خود را دریافت خواهد کرد، منطق اقتصادی حکم می‌کند که ریسک نکند. این شرایط عملاً بسیاری از واردکنندگان را از ادامه فعالیت منصرف کرده است. توقف ثبت سفارشات جدید به معنای کاهش محسوس ورود برنج در ماه‌های آینده است، چرا که فرآیند سفارش‌دهی تا رسیدن کالا به گمرک و ترخیص معمولاً چندین ماه زمان می‌برد.

انتقاد واردکنندگان به دخالت‌های وزارت جهاد کشاورزی

برخی از فعالان این صنف؛ مشکلات بازار را فراتر از مسأله ارزی دانسته و دخالت‌های نهادهای دولتی را عامل اصلی بی‌ثباتی می‌دانند. این انتقادات متوجه سیاست‌گذاری‌ها و نحوه مدیریت واردات توسط وزارت جهاد کشاورزی است که به عقیده فعالان، بازار را از مسیر عرضه و تقاضای طبیعی خارج کرده است.

مهدی شفیعی، مدیرعامل شرکت صبابنیان قشم و واردکننده برنج، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا؛ وضعیت بازار را بحرانی توصیف کرد و گفت: تصمیم‌های خلق‌الساعه و دخالت‌های وزارت جهاد کشاورزی موجب افزایش قیمت و کمبود کالا در بازار شده است.

شفیعی با اشاره به مشکلات طولانی‌شدن ترخیص برنج از بنادر  تصریح کرد: این موضوع موجب شده محموله‌ها برای مدت طولانی در انبارها و کانتینرها تحت شرایط گرما باقی بمانند و آسیب ببینند و  شرایط نامناسب نگهداری، به‌ویژه برای کالایی مانند برنج که در مناطق گرمسیری جنوب کشور تخلیه می‌شود، می‌تواند منجر به کاهش کیفیت، آفت‌زدگی یا حتی فاسد شدن بخشی از محصول شود.

گلایه واردکنندگان از اختلال در سازوکار رقابتی بازار

 واردکنندگان برنج معتقدند؛  اینکه در روند فعلی  کالا را از واردکننده گرفته شده و صرفاً به شرکت بازرگانی دولتی سپرده شده، اصلا منطقی نیست و خواستار این هستند که اجازه فروش آزادانه به بازار داده شود. در شرایطی که دولت خود خریدار اصلی یا توزیع‌کننده نهایی بخش بزرگی از برنج وارداتی است، عملاً سازوکار رقابتی بازار مختل می‌شود.

واردکنندگان تأکید دارند  دخالت بیش از حد نهادهای دولتی، موجب بر هم ریختن بازار و ایجاد کمبود می‌شود و راهکار اصلی را در سپردن بازار به سازوکار طبیعی عرضه و تقاضا می‌دانند. این واردکنندگان استدلال می‌کنند که اگر واردکننده بتواند کالای خود را پس از ترخیص با قیمت رقابتی و منطبق با مکانیزم بازار به مصرف‌کننده نهایی برساند، انگیزه بیشتری برای واردات سریع‌تر و حفظ کیفیت خواهد داشت.

پیامدهای بحران ارزی بر امنیت غذایی و بازار داخلی

از سویی دیگر بحران ارزی و بدهی‌های معوق دولت به واردکنندگان، زنجیره تأمین برنج کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به اتکای بخش قابل توجهی از نیاز کشور به واردات، هرگونه وقفه در این فرآیند، مستقیماً سفره مردم و امنیت غذایی را هدف قرار می‌دهد.

هر ماه تأخیر محموله‌ها مساوی با ۱۰۸ هزار تن کاهش موجودی بازار

بر اساس این گزارش؛ اگر میانگین مصرف روزانه را ۸ هزار و ۴۹۳ تن در نظر بگیریم (از تقسیم ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تن به ۳۶۵ روز سال) و فرض کنیم کسری واردات ۱.۳ میلیون تنی باید در طول سال تأمین شود. هر ماه تأخیر در ورود محموله‌ها، موجب کاهش موجودی بازار به طور میانگین و با احتساب  ۱.۳ میلیون تن نیاز سالانه واردات برنج؛ بیش از   ۱۰۸ هزار تن  در ماه می‌شود که این کسری‌ها به سرعت خود را در قیمت‌ها نشان می‌دهند.

بنابراین تأخیر در تخصیص ارز، مانع از ترخیص محموله‌های آماده ورود و همچنین جلوگیری از ثبت سفارش‌های جدید شده است که نتیجه آن، کمبود کالا و افزایش نرخ‌ها در بازار داخلی است. این افزایش قیمت، به ویژه در ماه‌های منتهی به پایان سال و اعیاد، فشار مضاعفی بر خانوارهای کم‌درآمد وارد می‌کند.

این وضعیت نشان‌دهنده نبود هماهنگی جدی بین تصمیم‌گیری‌های کلان مالی (نحوه تخصیص ارز و مدیریت بدهی‌ها) و نیازهای حیاتی بازار است. در پی این مشکلات، جلساتی در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شده است؛ اما تا زمانی که یک راهکار شفاف و دائمی برای تسویه بدهی‌های ارزی گذشته و تضمین تخصیص ارز برای واردات آتی تدوین نشود، انتظار می‌رود که روند نامطلوب بازار برنج ادامه یابد.

واردکنندگان خواستار شفاف‌سازی وضعیت تخصیص ارز، روشن شدن روند ثبت سفارشات و اصلاح فوری محدودیت‌های فروش هستند؛ چراکه فقدان شفافیت در مورد سهمیه ارزی آتی، بزرگ‌ترین ریسک برای سرمایه‌گذاران این حوزه محسوب می‌شود و تا زمانی که این ریسک برطرف نشود، چرخه واردات برنج در کشور با چالش‌های جدی مواجه خواهد ماند و ثبات قیمت‌ها به خطر خواهد افتاد. این بحران ۱۲ ماهه، نمونه‌ای واضح از تأثیر سیاست‌های مالی بر امنیت غذایی یک کشور وابسته به واردات است.