موانع بی‌پایان پیش روی تجار؛ از فرآیند طولانی ثبت سفارش تا عدم تخصیص ارز و زمان‌بر شدن ترخیص کالا

به گزارش ایلنا؛ بر همگان مسجل شده است که بخش بازرگانی و تجارت بین‌المللی شریان حیاتی اقتصاد هر کشوری محسوب می‌شود؛ اما آنچه این روزها در ایران می‌گذرد، بیشتر به انسداد این شریان شبیه است؛ به طوری که ده‌ها تاجر، بازرگان و واردکننده در گفتگو با این رسانه، از مشکلات عدیده‌ای می‌گویند که ریشه اصلی آن نه در بازار جهانی یا موانع خارجی، بلکه باید در بی‌تدبیری و سوءمدیریت داخلی یافت.

به گفته قریب به اتفاق واردکنندگان، تجار و بازرگانان و ... فرآیند طولانی، زمان‌بر و فرسایشی ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا نه تنها زمان و سرمایه آنان را می‌بلعد، بلکه اعتماد به سیاست‌های تجاری کشور را از بین می‌برد.

گلایه‌های پی‌درپی؛ وقتی تجارت به کابوس تبدیل می‌شود

در همین زمینه یکی از بازرگانان واردکننده تجهیزات صنعتی در گفتگو با ایلنا می‌گوید: برای خرید خارجی، فروشنده به ما دو ماه مهلت داده است؛ اما در همین مدت کوتاه سه هفته درگیر ثبت سفارش بودیم و هنوز ارز تخصیص نیافته است و عملاً معامله در خطر لغو شدن قرار دارد.

تاجر دیگری که در حوزه واردات مواد اولیه غذایی فعالیت دارد، با صدایی خسته توضیح می‌دهد: شرایط امروز به جایی رسیده است که مجبور می‌شویم با اعتبار شخصی کالا را به ایران بیاوریم. وقتی بار در گمرک می‌ماند، هر روز باید هزینه انبارداری بدهیم و این به معنی ضرر مضاعف برای بخش خصوصی است.

لازم به ذکر است که این گلایه‌ها محدود به چند نفر نیست. تقریباً قریب به اتفاق فعالان تجاری که حداقل با این رسانه (ایلنا) گفتگو کرده‌اند از سرگردانی در پیچ و خم‌های اداری و بی‌عملی دولت در مدیریت تجارت خارجی می‌گویند.

فرآیندهای اداری؛ کلافی سردرگم

به عقیده اکثر کارشناسان، فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز در ایران نه تنها کُند و پرهزینه است، بلکه با تغییرات مداوم دستورالعمل‌ها نیز همراه است. یک روز سامانه ثبت سفارش قطع است، روز دیگر بانک مرکزی از ابلاغیه تازه‌ای خبر می‌دهد و فردا گمرک شرط جدیدی برای ترخیص کالا تعیین می‌کند و این آشفتگی موجب شده که بیشتر تجار و بازرگانان و واردکنندگان برای کوچک‌ترین معامله خارجی ناچار شوند چند هفته یا حتی چند ماه زمان صرف کنند.

یک واردکننده قطعات خودرو به ایلنا گفته است: در دنیا، ثبت سفارش چندساعته انجام می‌شود؛ اما در ایران، ثبت ساده یک سفارش ممکن است چندین ماه طول بکشد. این تازه شروع دردسرهاست، به طوری که پس از آن باید به دنبال تخصیص ارز بدویم و اگر خوش‌شانس باشیم، یک ماه بعد موفق به ترخیص کالا شویم!

هزینه‌های پنهان و آشکار

این تعلل و کندی نه تنها زمان فعالان اقتصادی می‌گیرد و هدر می‌دهد، بلکه هزینه‌های سنگینی نیز بر آنان تحمیل می‌کند؛ به طوری که از هزینه انبارداری کالا در بنادر گرفته تا جریمه‌های دیرکرد فروشنده خارجی، همگی فشار مضاعفی بر تجار، بازرگانان و واردکنندگان و صاحبان اصناف ایرانی وارد می‌کند و همین عدم تسریع در ترخیص کالا موجب گرانی و کمیابی کالاها می‌شود.

یکی از بازرگانان فعال در حوزه لوازم خانگی در گفتگو با ایلنا تأکید می‌کند: وقتی دولت ارز را دیر تخصیص می‌دهد، ما مجبور می‌شویم کالا را با نرخ بالاتری تأمین کنیم یا حتی قرارداد را فسخ کنیم. این زیان در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و موجب گرانی بیشتر کالاها می‌شود. این به این معنی است که درنهایت بی‌سامانی و سوءمدیریت در فرآیندهای تجاری فقط مشکل بخش خصوصی نیست؛ بلکه مستقیماً به سفره مردم نیز مرتبط است و روز به روز آن را کوچک‌تر می‌کند.

دولت چه می‌کند؟

خوب به یاد داریم که مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان در زمان انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۳ بود که در سخنرانی‌های مختلف تأکید بسیار زیادی بر استفاده از کارشناسان و متخصصان هر حوزه در همان حوزه داشت و این موضوع را به شعار انتخاباتی خود نیز تبدیل کرده بود؛ اما با گذشت یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم؛ تجار و فعالان اقتصادی معتقدند که ریشه مشکلات فعلی در نبود یک سیاست روشن و پایدار از سوی دولت است. آنها می‌گویند که دولت نه تنها نتوانسته فرآیندهای اداری را تسهیل کند، بلکه با تصمیمات ناگهانی و غیرکارشناسی خود، فضای تجارت را بیش از پیش آشفته کرده است.

یک صادرکننده و واردکننده قدیمی در گفتگو با ایلنا اظهار کرده است: سال‌هاست دولت شعار حمایت از تجارت و تسهیل کسب و کار می‌دهد؛ اما در عمل، هر روز گره جدیدی بر سر راه تجار ایجاد می‌کند. اگر قرار است با این وضعیت ادامه دهیم، باید فاتحه تجارت خارجی ایران را بخوانیم.

عقب‌ماندگی از رقبای منطقه‌ای

در حالی که کشورهای همسایه ایران با سرعت در حال ساده‌سازی و دیجیتال‌سازی فرآیندهای تجاری هستند، ایران همچنان گرفتار بوروکراسی پیچیده است. ترکیه و امارات، تنها در چند ساعت ثبت سفارش و ترخیص کالا را انجام می‌دهند و با جذب سرمایه‌گذاران خارجی، خود را به قطب منطقه تبدیل کرده‌اند؛ اما در مقابل، در کشورمان با طولانی‌کردن فرآیندهای وارداتی، تنها فرصت‌ها را یک به یک به رقبای منطقه‌ای تقدیم می‌کنیم.

نگاهی به پیامدهای طولانی‌شدن فرآیندهای اداری در تجارت خارجی

کارشناسان معتقدند که مطالعه روندهای مشابه در اقتصادهای دیگر نشان می‌دهد که طولانی‌شدن فرآیندهای اداری در تجارت خارجی، سه پیامد اصلی «افزایش هزینه‌های مبادله»، «کاهش جذابیت بازار ایران برای شرکای خارجی» و «رشد بازار غیررسمی و قاچاق» را به همراه دارد به طوری که هر روز تأخیر در ترخیص کالا معادل هزینه مالی و لجستیکی جدیدی برای واردکننده است و تأخیرهای مکرر موجب بی‌اعتمادی طرف‌های بین‌المللی می‌شود. همچنین هنگامی که واردات رسمی با مانع روبه‌رو شود، تقاضا به‌ صورت طبیعی به سمت کانال‌های غیررسمی چرخش پیدا خواهد کرد.

راهکارهای پیشنهادی

از سویی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل این معضل باید به «کاهش موازی‌کاری نهادی»، «تعیین زمان‌بندی شفاف و الزام‌آور»، «دیجیتالی‌سازی و شفاف‌سازی فرایندها» و «ایجاد ابزارهای مالی جایگزین» رو  بیاورند»؛ به این معنی که لازم است تا یک پنجره واحد واقعی برای ثبت سفارش و تخصیص ارز ایجاد شود؛ هر مرحله باید حداکثر مدت مشخصی داشته باشد تا فعالان اقتصادی بتوانند برنامه‌ریزی کنند؛ ارتباطات چهره به چهره کاهش یابد و به جای آن سامانه‌های الکترونیکی که می‌تواند فساد و رانت را به حداقل برساند، جایگزین شود و درنهایت از سازوکارهایی مانند ضمانت‌نامه‌های ارزی یا بازار مشتقه ارزی برای تسهیل مبادلات در شرایط تأخیر استفاده شود.

هشدار به دولت؛ صبر فعالان اقتصادی تمام شده است

همچنین فعالان اقتصادی در گفتگو با ایلنا هشدار می‌دهند که ادامه چنین وضعیتی درنهایت تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. از کاهش واردات کالاهای ضروری گرفته تا افزایش قیمت‌ها و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی که وابسته به مواد اولیه خارجی هستند، همگی زنجیره‌ای از پیامدهای منفی است که بی‌عملی دولت ایجاد کرده است.

یک تولیدکننده لوازم صنعتی در همین زمینه می‌گوید: اگر مواد اولیه ما به‌موقع نرسد، خط تولید می‌خوابد. این یعنی بیکاری کارگر ایرانی و زیان به تولید ملی. اما آیا دولت حاضر است مسئولیت این خسارت‌ها را بپذیرد؟

مطالبه جدی؛ مجلس باید ورود کند

خبرگزاری ایلنا با تأکید بر رسالت رسانه‌ای خود، اعلام می‌کند که در صورت تداوم این وضعیت، موضوع را از طریق نهادهای قانونگذاری پیگیری خواهد کرد. دولت باید پاسخ دهد که چرا با وجود شعارهای مکرر مبنی بر حمایت از تولید و تجارت، همچنان هیچ اقدام مؤثری در تسهیل فرآیندهای تجاری صورت نگرفته است؟

مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی آن موظف هستند نسبت به این بحران واکنش نشان داده و ورود کنند و از ابزارهای نظارتی خود برای اصلاح فوری این روند استفاده کنند. اگر دولت در انجام وظایف خود کوتاهی کند، مجلس باید با قاطعیت وارد عمل شود و از اختیارات قانونی خود اعم از استیضاح و ... به عنوان اهرم فشار استفاده کند.

در نهایت اینکه متأسفانه تجارت خارجی ایران در گرداب بوروکراسی و بی‌تدبیری گرفتار شده است. نگاهی به گلایه‌ها و بیان مشکلات و روایت‌های تجار و بازرگانان نشان می‌دهد که فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا به یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه اقتصادی بدل شده است و در مقابل دولت، به جای حمایت از فعالان اقتصادی، عملاً با دست‌اندازهای اداری و سنگ‌اندازی پیش پای تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی به ویژه واردکنندگان، آنان را زمین‌گیر کرده است.

بنابراین ایلنا به عنوان رسانه‌ای مستقل و پیگیر، هشدار می‌دهد که ادامه این شرایط نه تنها به نابودی تجارت خصوصی می‌انجامد، بلکه امنیت اقتصادی کشور را تهدید می‌کند. اگر دولت در کوتاه‌مدت برای اصلاح این وضعیت اقدامی نکند، ایلنا این موضوع را از طریق مراجع قانونگذاری و نهادهای ناظر به ویژه مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهد کرد.