معاون قضایی دادگستری بر آسیب‌شناسی فرآیند واردات تاکید کرد
صبح امروز نشستی با حضور محمدرضا صاحبی، معاون قضایی دادگستری تهران و مدیران کل تعزیرات حکومتی به منظور بررسی مشکلات واردات کالا و چالش‌های موجود در نظام تولیدی کشور برگزار شد. در این جلسه، بازرگانان و رؤسای انجمن‌های واردکننده به طرح مشکلات خود پرداخته و خواستار همکاری نزدیک‌تر بین نهادهای دولتی و بخش‌خصوصی برای تسهیل فرآیندهای واردات و کاهش بروکراسی‌های زائد شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز هفتم خرداد ماه نشستی با حضور محمدرضا صاحبی، معاون قضایی دادگستری تهران، مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران و معاونین ذی‌ربط در دادگستری کل استان تهران، به منظور شناسایی و پیگیری مشکلات مرتبط با واردات انواع کالا از مرحله ثبت سفارش تا مرحله ترخیص از گمرکات، برگزار شد.
عدم شفافیت در سهمیه‌بندی تخصیص ارز
در این نشست، بازرگانان و رؤسای انجمن‌های واردکننده موبایل، خودرو، فرآورده‌های دامی، خشکبار و ادویه ایران، قهوه، برنج، حبوبات، نهاده‌های دام و طیور، کاغذ، لاستیک و فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی حضور داشتند و با مطرح ساختن مشکلات واردات شامل مواردی همچون بلاتکلیفی بارهای دپو شده در انبار شهید رجایی، عدم شفافیت در سهمیه‌بندی تخصیص ارز، ثبت سفارش، رسوب کالاهای وارداتی در گمرک و مشکلات ترخیص، خواستار رفع مشکلات در راستای پیشرفت و توسعه تجارت کشور شدند.
ارائه پیشنهاداتی از سوی بازرگانان
رؤسای انجمن‌های واردکننده، با طرح مشکلات مذکور، پیشنهادها و راهکارهایی جهت حل این مسائل ارائه دادند. آن‌ها بر لزوم همکاری نزدیک‌تر بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی تأکید کردند و خواستار تسهیل فرآیندهای واردات و کاهش بروکراسی‌های زائد شدند.
ضرورت اصلاح فرآیند واردات در کشور
معاون قضایی دادگستری تهران، در این نشست بر اهمیت واردات در تأمین نیازهای کشور اشاره کرد و گفت: «واردات ضرورت کشور است، اما باید بدانیم که چه کالاهایی وارد می‌شود و چگونه این فرآیند انجام می‌گیرد.»
وی با تأکید بر آسیب‌شناسی فرآیند واردات، تصریح کرد: این روند با چالش‌های جدی مواجه است و بسترهای نامناسبی در این زمینه وجود دارد.
چالش‌های تحریم و قوانین جزیره‌ای
صاحبی افزود: «تحریم‌های غیرحرفه‌ای و اجرای جزیره‌ای قوانین، دو عامل اصلی هستند که به آفت‌های واردات دامن می‌زنند.» و این شرایط باعث می‌شود که تولیدکنندگان برای پیگیری مشکلات، مسیر دشواری را طی کنند و به نوعی هفت‌خوان رستم را رد کنند.
مراحل سه‌گانه واردات و مشکلات آن
معاون قضایی دادگستری تهران در ادامه به مراحل سه‌گانه واردات اشاره کرد و گفت: «واردات دارای سه مرحله اصلی نیازسنجی، ثبت سفارش و ورود به گمرکات است.» اولین آسیب در این فرآیند، ماندگاری و رسوب کالاها در گمرکات است که این مشکل به‌وضوح مشهود است و حتی منجر به ورود ریاست قوه قضاییه نیز شده است.
ضرورت اقدامات سلبی و ایجابی
وی در این جلسه بر ضرورت اتخاذ اقدامات سلبی و ایجابی در تمام مراحل ورود کالا به کشور تأکید کرد و گفت: «باید بررسی کنیم که چگونه می‌توان ماندگاری کالا را به حداقل رساند و اصلاحات لازم در فرآیند واردات را انجام داد تا به مرحله حمل یکسره و بدون توقع برسیم.»
بهره‌گیری از تجارب دوران کرونا و ضرورت تسریع فرآیندها
صاحبی با اشاره به تجربیات دوران کرونا، گفت: «در آن زمان، ورود داروهای مربوط به کرونا نیاز روز کشور بود و ماندگاری ۲ الی ۳ هفته‌ای این داروها منجر به افزایش قیمت ۱۰ الی ۱۶ برابری شد.» در آن زمان، دستور قضایی صادر شد که داروهای مربوط به کرونا بدون صدور قبض انبار وارد شوند.
وی در ادامه تأکید کرد: رسیدن به یک شیوه‌نامه مناسب برای تسریع این فرآیند، نیاز اساسی کشور است و باید تلاش کنیم تا موانع موجود را برطرف کنیم.
معاون قضایی دادگستری تهران گفت: «اولاً باید مشکلات به صورت مصداقی و دسته‌بندی اعلام شوند و همچنین راهکارهای مشخصی نیز ارائه گردد.» این تأکید نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضایی برای رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی و تسهیل شرایط برای واردکنندگان است.
بررسی چالش‌های نظام تولیدی
صاحبی، به بررسی چالش‌های موجود در نظام تولیدی و اهمیت رسیدگی تخصصی به پرونده‌های اقتصادی مرتبط با این حوزه پرداخت.
وی با تأکید بر اینکه رسیدگی حرفه‌ای به پرونده‌ها یکی از راه‌های رسیدن به امنیت اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی است، بیان کرد: «نظام تولیدی، صنعت و بازرگانان به عنوان اولین قربانیان فساد اقتصادی شناخته می‌شوند.»
فساد اقتصادی و سازوکارهای مبارزه با آن
وی در ادامه افزود: «فساد اقتصادی اگر با سازوکارهای مناسب مورد مبارزه قرار گیرد، خود به خود امنیت‌آور خواهد بود.» یکی از سازوکارهای مؤثر در این زمینه، مجازات‌هایی است که باید به گونه‌ای طراحی شوند که بازدارنده باشند. سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها نیز یکی از فاکتورهای کلیدی در بازدارندگی مجازات‌ها به شمار می‌آید.
کاهش پرونده‌های مرتبط با نظام تولیدی
معاون قضایی دادگستری تهران همچنین اعلام کرد: در حال حاضر پرونده‌های مرتبط با نظام تولیدی با کاهش ۲۰۰ درصدی مواجه بوده و روند کاهشی دارد. این کاهش به این دلیل است که دادگستری به سمت تشکیل پرونده‌های قضایی برای نظام تولیدی نمی‌رود و معتقد است که پرونده‌های واحدهای تولیدی باید از طریق تشکل‌های حرفه‌ای خود پیگیری شوند.
تشکیل کارگروه‌های مشترک
در این راستا، دادگستری نیز اقدام به تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای و کارگروه‌های مشترک بین اتاق بازرگانی، بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و مدیران قضایی کرده است.
تأمین فضای رقابتی و شفافیت
وی همچنین بر اهمیت تأمین فضای مبتنی بر رقابت اشاره کرد و گفت: عدم رقابت صحیح و عدم شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی از وضعیت رقبای دیگر در بازار، می‌تواند به ایجاد پرونده‌هایی مانند پرونده «چای دبش» منجر شود.
صاحبی در پایان تأکید کرد: این جلسات ادامه خواهد داشت و هدف از برگزاری آن، بررسی و حل مشکلات موجود در نظام تولیدی و ایجاد فضایی مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی است. این رویکرد نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضایی برای حمایت از تولیدکنندگان و بهبود شرایط اقتصادی کشور است.
گفتنی است؛ در این نشست مسعود سلیمانی، دبیر انجمن خشکبار و ادویه ایران بنا به دعوت فدراسیون واردات به همراه مصطفی فرجمندی، عضو هیات مدیره و نایب رئیس دوم این انجمن حضور داشتند و هدایت جلسه بر عهده هومن حاجی‌پور، قائم مقام دبیر شورای گفتگوی اتاق بازرگانی تهران بود.
