پیام‌های تهدیدآمیز آمریکا به عراق؛ المالکی «مقاومت می‌کند»

به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، نامزدی نوری المالکی، رهبر ائتلاف «دولت قانون»، برای تصدی مجدد نخست‌وزیری در عراق به یک آزمون مهم تبدیل شده است که در آن تعادل قدرت میان واشنگتن، که مخالف این نامزدی است، و توانایی احزاب شیعی برای تحمیل این انتخاب خود در حال آزمایش است. وزارت امور خارجه عراق اعلام کرده که یک پیام آمریکایی به بغداد ارسال شده که شامل دو بخش بوده است: نخست، تهدید به اعمال تحریم‌ها علیه برخی افراد و نهادها و دوم، بررسی معیارهای همکاری بغداد و واشنگتن، به‌ویژه در ارتباط با نوع دولت آینده و شیوه‌های اجرایی آن.

دولت آمریکا از طریق وزارت امور خارجه موضع خود را علنی کرده و هشدار داده است که در صورت پیش رفتن جریان‌های سیاسی عراق برای انتخاب المالکی، روابط واشنگتن با بغداد بازنگری خواهد شد. منابع آگاه می‌گویند آمریکا موضوع را فقط از زاویه شخصیت المالکی نمی‌بیند، بلکه نوع حکومتی را که این انتخاب ایجاد می‌کند نیز مدنظر دارد و بررسی می‌کند که آیا این دولت نفوذی را که آمریکا قصد دارد محدود کند، تقویت خواهد کرد یا نه.

با افزایش فشارها، درون «چارچوب هماهنگی» مذاکرات فشرده‌ای در جریان است و گزارش‌هایی مبنی بر دیدارهای روزانه طی ماه رمضان برای یافتن راه‌حلی برای این بحران وجود دارد. یک مقام ارشد در این چارچوب به «الاخبار» گفته است که فشارهای خارجی بر المالکی «واقعی و در حال افزایش» است، اما وی همچنان به نامزدی خود پایبند است و معتقد است که هرگونه انصراف باید به‌صورت جمعی و با تصمیم همه احزاب صورت گیرد، نه صرفا به دلیل فشار خارجی.

نکته جالب این است که ایران، که تا مدتی پیش از حامیان بازگشت المالکی به نخست‌وزیری بود، اخیرا با احتیاط عمل کرده و تصمیم گرفته تا تصمیم‌گیری درباره ادامه نامزدی او را به رهبران «چارچوب هماهنگی» واگذار کند. برخی در بغداد این رفتار را نشانه‌ای از درک حساسیت وضعیت و تلاش برای جلوگیری از تنش بیشتر با آمریکا می‌دانند.

آمریکا به‌طور جدی تهدید کرده که تحریم‌ها ممکن است بر برخی افراد و نهادها اعمال شود. این در حالی است که بحران محدود به فشارهای آمریکا نیست. یک نماینده سابق شیعه به «الاخبار» گفته است که اظهارات اخیر المالکی درباره «تمرکز سلاح در دست دولت» موجب سردرگمی در میان برخی گروه‌هایی شده که قبلا از حامیان وی بودند. این گروه‌ها چنین اظهاراتی را تلاشی برای جلب توجه غرب می‌دانند که ممکن است به سیاست‌هایی عملی بدل شود اگر المالکی به قدرت بازگردد.

در این میان، «چارچوب هماهنگی» می‌داند که هرگونه تغییر در سیاست‌های خود، به‌ویژه در زمینه حصر سلاح، می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر توازن‌های داخلی داشته باشد. از این رو، به نظر می‌رسد که این شعار بیشتر جنبه مذاکراتی داشته باشد تا برنامه‌ای اجرایی.

برخی از سران ائتلاف «دولت قانون» تأکید کرده‌اند که المالکی به نامزدی خود اصرار خواهد داد و اخبار مربوط به انصراف وی صرفا بخشی از جنگ روانی و تبلیغاتی است. آنها تأکید دارند که تغییر نامزد تنها با توافق داخلی «چارچوب» خواهد بود، نه تحت فشار پیام‌های خارجی، زیرا پذیرش تهدیدهای تحریمی می‌تواند یک سابقه خطرناک برای تصمیم‌گیری‌های مستقل عراق ایجاد کند.

سلام الزبیدی، عضو ائتلاف «النصر»، بر این باور است که «هیچ دولت یا نخست‌وزیر آینده‌ای قادر نخواهد بود به‌تنهایی با تهدیدات تحریمی آمریکا مقابله کند، به‌ویژه در شرایط پیچیده سیاسی و اقتصادی فعلی عراق». وی معتقد است که «فرایند سیاسی به حداکثر انسداد خود رسیده و تهدید تحریم‌ها چالشی بزرگ است که نیاز به هم‌افزایی و هماهنگی بین تمام گروه‌های سیاسی دارد».

عباس العوادی، پژوهشگر سیاسی، می‌گوید که تهدید به تحریم‌ها ابزار فشاری دقیق و حساب‌شده است و احتمالا تنها افراد یا نهادهای مشخصی را هدف قرار می‌دهد تا واشنگتن پیام خود را منتقل کند، بدون آنکه به قطع کامل روابط بین دو کشور بینجامد. وی معتقد است که «چارچوب هماهنگی» با چالش جدی روبه‌رو است و اگر نتواند تصمیم خود را در زمان مناسب اتخاذ کند، ممکن است انسجام داخلی خود را از دست بدهد یا به تسویه‌حساب اضطراری سوق داده شود. با این حال، وی پیش‌بینی می‌کند که این ائتلاف به‌دلیل واقع‌بینی سیاسی، گزینه‌ای میانه برای حفظ توازن انتخاب خواهد کرد که هم از فشارهای آمریکایی فرار کند و هم در ظاهر شکست‌خورده جلوه نکند.