بحران در چارچوب هماهنگی عراق: المالکی در مرکز تنشها
اختلافات داخلی در چارچوب هماهنگی عراق بالا گرفته و بازگشت نوری المالکی به نخستوزیری با مخالفت برخی اعضا مواجه شده است. دبیرخانه چارچوب هماهنگی برای جلوگیری از درگیریهای رسانهای، آتشبس اعلام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، تلاشها برای تشکیل دولت جدید عراق پس از هشدارهای اخیر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، درباره بازگشت نوری المالکی به نخستوزیری با پیچیدگیهای تازهای روبرو شده است. این تحولات باعث تزلزل تعادل سیاسی در بغداد و ایجاد فضای تحلیلی جدید درباره تأثیرات داخلی و خارجی شده است.
ترامپ طی روزهای گذشته دو بار درباره بازگشت المالکی اظهار نظر کرده است. نخست با هشدار صریح درباره احتمال توقف حمایتهای آمریکا در صورت بازگشت او، و سپس با بیانیهای تا حدودی ملایم، که اعلام کرد واشنگتن «در انتظار طرحهای جدید» است. کارشناسان این اقدام را نشانهای از انعطاف نسبی سیاست آمریکا میدانند، بدون آنکه مواضع پیشین کاملا کنار گذاشته شود.
خالد السرای، رئیس «دیدهبان ملی رسانهای» عراق، گفت: «چارچوب هماهنگی نمیتواند به هیچ وجه نامزدی المالکی را کنار بگذارد، زیرا این تصمیم اعتماد پایه انتخاباتی را تضعیف کرده و امکان مداخلات آینده در سیاست داخلی را فراهم میکند.»
وی افزود: «المالکی نمیتواند از ترشح خود عقبنشینی کند، زیرا این اقدام به معنای شکست چارچوب هماهنگی است و او را در برابر فشارها و مخالفتها ضعیف نشان میدهد. المالکی نامزد اصلی ائتلاف بزرگ است و این تصمیم فردی نبوده است.»
تحلیلگران معتقدند هشدارهای آمریکا بیشتر جنبه فشار سیاسی دارد تا تصمیم اجرایی مستقیم و شامل حمایت مالی، همکاری امنیتی و پوشش بینالمللی. علی ناصر، پژوهشگر مسائل سیاسی، اظهار داشت: «واشنگتن بیش از نامزد، به تضمینهای دولت آینده توجه دارد، به ویژه در حوزه سلاح، روابط منطقهای و توافقات اقتصادی. هرگونه توافق احتمالی بر اساس تبادل پیامها و تضمینها خواهد بود، نه تحمیل مستقیم اراده.»
اختلافات داخلی در چارچوب هماهنگی نیز افزایش یافته و برخی اعضای برجسته با ادامه نامزدی المالکی برای تصدی نخستوزیری مخالفت کردهاند. این تنشها گاهی به انتشار بیانیهها و اتهامات متقابل منجر شده است. در واکنش به این تنشها، دبیرخانه عمومی چارچوب هماهنگی اعلام کرد که آتشبس میان اعضا برقرار شده و همه حملات رسانهای متوقف خواهد شد و افراد ناقض توافق به دستگاه قضایی معرفی میشوند.
