احتکار برنج و شکر برای گران فروشی/ چرا وزارت کشاورزی پاسخگو نیست؟

به گزارش ایلنا، در شرایطی که رئیس‌جمهور در روزهای اخیر شخصاً در وزارت صمت بر ضرورت مدیریت بازار، آرامش اقتصادی و ساماندهی وضعیت کالاهای اساسی تاکید کرده است، همچنان بخش مهمی از بازار شکر و برنج با بحران بی‌اعتمادی، انحصار در توزیع و تصمیمات متناقض مواجه است؛ بحرانی که نه از کمبود کالا، بلکه از ساختار معیوب تنظیم بازار ناشی می‌شود.

امیرحسن غفاری، فعال اقتصادی حوزه کالاهای اساسی، با انتقاد از تداوم سیاست‌های دستوری در بازار گفت: مشکل امروز کشور کمبود شکر، برنج یا کالاهای اساسی نیست؛ مشکل اصلی این است که دولت به جای نظارت، وارد تصدی‌گری و تجارت شده و بخش خصوصی واقعی را کنار گذاشته است. نتیجه این وضعیت، ایجاد رانت، واسطه‌گری، آشفتگی قیمت‌ها و از بین رفتن اعتماد فعالان اقتصادی است.

وی با اشاره به تجربه چند سال اخیر در بازار شکر اظهار کرد: امروز همه می‌دانند که قبل از اعلام رسمی نرخ‌ها، قیمت‌های جدید عملاً در بازار اعمال می‌شود، اما همان کالا با نرخ مصوب به فعال اقتصادی تحویل داده نمی‌شود. سوال اینجاست؛ اگر شکر وجود ندارد، پس چگونه قبل از اعلام رسمی قیمت، در بازار معامله می‌شود؟ و اگر کالا موجود است، چرا به فعالان واقعی تحویل داده نمی‌شود؟

غفاری افزود: متاسفانه طی حدود سه سال گذشته، بخشی از بازار کالاهای اساسی عملاً در اختیار مجموعه‌های محدود و خصولتی قرار گرفته است؛ مجموعه‌هایی که به جای تنظیم بازار، بعضاً با نگهداری کالا، توقف عرضه و ایجاد محدودیت در توزیع، زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم می‌کنند.

این فعال اقتصادی با اشاره به موضوع برنج وارداتی تصریح کرد: سال گذشته برنج وارداتی با نرخ مشخص برای تنظیم بازار محاسبه و تامین مالی شد، اما همان کالا به جای توزیع شفاف، وارد چرخه‌ای شد که در نهایت با قیمت بالاتر به بازار رسید و امروز نیز پرونده آن در مراجع نظارتی و سازمان بازرسی موجود است.

وی ادامه داد: امسال نیز همان روند تکرار شده است. ابتدا نرخ ۱۸۲ هزار تومان مطرح می‌شود، سپس نرخ ۱۹۲ هزار تومان به صورت لفظی اعلام می‌شود، اما در عمل نه کالا تحویل داده می‌شود و نه قیمت نهایی شفاف اعلام می‌شود. در حالی که حتی معاون وزیر جهاد کشاورزی و اعضای هیئت‌مدیره مربوطه نیز دستور همکاری و تحویل کالا را صادر کرده‌اند، اما مجموعه‌های اجرایی زیرمجموعه، با بهانه‌های مختلف و برخوردهای سلبی از اجرای آن خودداری می‌کنند.

غفاری تاکید کرد: وقتی شرکتی که مسئول تنظیم بازار است، خود وارد بازی قیمت و منافع اقتصادی می‌شود، طبیعی است که بازار دچار بحران شود. اگر قرار باشد کالا نگه داشته شود تا با نرخ بالاتر عرضه شود، دیگر چیزی به نام تنظیم بازار معنا ندارد.

وی افزود: ما به عنوان بخش خصوصی واقعی، سال‌هاست در این بازار فعالیت کرده‌ایم؛ کشور را می‌شناسیم، ساختار، نیرو، شبکه فروش، تجربه عملیاتی و توان تامین داریم. با وجود همه فشارها، بدهی‌ها و مشکلات ایستاده‌ایم، اما به جای حمایت، با محدودیت، عدم همکاری و بعضاً اتهام‌سازی مواجه می‌شویم؛ فقط به این دلیل که منافع برخی جریان‌ها و ساختارهای محدود به خطر می‌افتد.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت باید مالیات بگیرد، نظارت کند و شفافیت ایجاد کند؛ نه اینکه خودش وارد تجارت، قیمت‌گذاری و توزیع شود. بازار زمانی آرام می‌شود که رقابت واقعی شکل بگیرد و بخش خصوصی واقعی امکان فعالیت داشته باشد، نه اینکه چند شرکت محدود همه بازار را در اختیار بگیرند.

غفاری در پایان تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاح جدی ساختار تنظیم بازار هستیم. ادامه روند فعلی فقط باعث گسترش رانت، افزایش فاصله قیمتی، فشار بر مردم، نابودی فعالان اقتصادی مستقل و رشد واسطه‌گری خواهد شد. اگر دولت واقعاً به دنبال کنترل بازار و حمایت از مردم است، باید به بخش خصوصی واقعی اعتماد کند و از تصدی‌گری فاصله بگیرد.