عضو مراجع حل اختلاف اداره کار خوزستان در گفتوگو با ایلنا:
۳۵ سال ابهام در روابط کار/ چرا فقدان مدل روشن برای قراردادهای بلندمدت ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برد؟
مهدی زمانی‌زاده، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های توزیع برق خوزستان و عضو مراجع حل اختلاف اداره کار، به مناسبت فرارسیدن ۲۹ آبان، سالروز تصویب قانون کار، در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا، به تشریح مهم‌ترین دغدغه‌های کارفرمایان و موانع توسعه کسب‌وکار پس از گذشت ۳۵ سال از عمر این قانون پرداخت.
زمانی‌زاده در ابتدای این گفتوگو، فقدان ثبات و امنیت در قراردادهای کار با رویکردی روشن را مهم‌ترین چالش بنیادین پیش روی کارفرمایان ایرانی دانست.
وی تصریح کرد که در سایه عدم وجود یک مدل شفاف و مشخص برای تعریف قراردادهای بلندمدت در کنار قراردادهای موقت و ابهام در شرایط فسخ و جبران خسارت، جامعه کارفرمایی با سردرگمی مواجه است. به اعتقاد وی، این نااطمینانی ساختاری موجب شده تا قانون کار در ایجاد یک محیط حقوقی با هدف کاهش هزینه‌های تمام‌شده خدمات و همسویی منطقی دستمزد با نرخ تورم، موفق عمل نکند.
این فعال کارفرمایی تأکید کرد که عدم همسویی دستمزدها و مزایا با نرخ تورم و نبود ابزارهای مناسب برای تعدیل منطقی این فشار، سودآوری بنگاه‌ها را کاهش داده و فشار هزینه‌ای مضاعفی را ایجاد می‌کند که مستقیماً ریسک جذب سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.
زمانی‌زاده در ادامه، تغییرات پی‌درپی در بخشنامه‌های دستمزد و قراردادهای کار صادر شده از سوی مراجع ذی‌ربط را به عنوان آسیب‌زاترین عامل در فضای کسب‌وکار معرفی کرد. این تغییرات متوالی، برنامه‌ریزی دقیق برای هزینه‌های نیروی کار را مختل ساخته و ریسک‌پذیری کارفرمایان جهت جذب نیروی جدید و توسعه کسب‌وکار را به شدت تضعیف می‌سازد.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در قانون کار، سه مطالبه اصلی جامعه کارفرمایی را این‌گونه برشمرد:
نخست، دستیابی به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری قوانین کار از طریق درجه‌بندی ساده‌تر و کاهش بازنگری‌های ناگهانی در مزد و مزایا.
دوم، ایجاد سهولت در استفاده از قراردادهای موقت و پروژه‌ای با تعیین محدودیت‌های منطقی و مشخص، و سوم، کاهش بار مالی مستقیم و غیرمستقیم از جمله کاهش حق بیمه‌های سنگین کارفرما، محدودسازی اجرای فوری بخشنامه‌های هزینه‌بر و مشخص شدن مرجعی برای تعیین نرخ‌های مزدی با سازوکار مناسب بودجه‌پذیری.
در بخش دیگری از این گفتوگو، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های توزیع برق خوزستان به چالش‌های استانی پرداخت و حجم بالای دعاوی و درخواست‌ها را بزرگ‌ترین مشکل مراجع حل اختلاف در استان خوزستان عنوان کرد.
او توضیح داد که تمرکز بخش عمده‌ای از نیروی کار کشور در این استان، به صورت طبیعی حجم پرونده‌ها را نسبت به سایر استان‌ها افزایش داده و منجر به اطاله دادرسی در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف گردیده است.
وی در پایان، از تلاش‌های صورت‌گرفته توسط مسئولین استانی در سطوح مختلف از جمله استانداری، اداره کار، کانون کارفرمایان، کارگران و اتاق بازرگانی خبر داد که با هدف کاهش موانع و بهبود زمان رسیدگی به پرونده‌ها، در سال جاری با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه، اقدامات مؤثری را به انجام رسانده‌اند.
