هزینه‌ها حداقل ۵ میلیون، مزد ۲ میلیون! / خواستار اصلاح دموکراتیکِ سازوکار تعیین مزدیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران، در بیانیه‌ای به تشریح مطالبات مزدی روزنامه‌نگاران پرداخت. در این بیانیه آمده است: «واقعیات و گزارش‌ها و داده‌های رسمی آماری حکایت دارند که هم اکنون در جامعه ما حدود 6 میلیون نفر بیکار و جوینده کار بوده و در عمل از حق کار کردن محرومند. افزون بر بیکاری و خرابی بازار کار و ناکارآمدی قوانین موجود، نبود نظارت بر اجرای همین‌گونه قوانین و بدتر از همه نبود سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل کارگری به‌مثابه ابزار دفاع جمعی مزد و حقوق‌بگیران، سبب شده که نه از مزد مساوی در برابر کار مساوی خبری باشد و نه از مزد منصفانه و نه حمایت اجتماعی! موقتی بودن کارها و تسلط کامل قراردادهای موقت در بازار کار هرگونه امنیت شغلی را بی‌معنا کرده و در نتیجه امکان چانه‌زنی برای افزایش مزد و بهبود شرایط در محل‌های کار را به صفر رسانده است.»

در ادامه این بیانیه می‌خوانیم: «پیداست با این ساز و کار نباید متعجب شد که طی سه دهه گذشته در خروجی‌های مربوط به تعیین مزد، همواره بند دوم ماده 41 قانون کار نقض شده است. نتیجه سه دهه نقض مکرر قانون و اعمال ظلم و بی‌عدالتی در حق مزدبگیران این است که هم اکنون در شرایطی که منابع مختلف میزان خط فقر و معادل ریالی سبد حداقلی کالاهای مورد نیاز معیشت خانواده 3.5 نفره را از 5.6 تا بیش از 8 میلیون تومان برآورد می‌کنند و حداقل مزد حتا با اضافه شدن تمامی مزایای متعلقه به 2 میلیون تومان هم نمی‌رسد! تاسف‌بار این است که مزد دریافتی حدود 80 درصد بیمه‌شدگان حداقل یا نزدیک به همین حداقل است و شرم بیشتر این‌جاست که شمار بسیار قابل توجهی از کارگران در شرایطی نامناسب و دستمزدی بسیار کمتر از این حداقل به کار گمارده شده و از پوشش بیمه‌ای و حمایت‌های ناچیز قانونی نیز محروم هستند. حال در شرایطی که روزنامه‌نگاران با قرارداهای موقت کار و در بسیاری موارد حتا بدون قرارداد به کار گرفته شده و کمترین امنیت شغلی و پوشش‌های بیمه و حمایت قانونی را دارند، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران خواهان بازنگری اساسی و اصلاح دموکراتیک در ساز و کار تعیین مزد و تصویب حداقل مزدی است که هزینه‌های یک خانوار را مطابق با حیثیت و کرامت انسانی تامین کند.»