دیوان عدالت اداری به اتهام نشر اکاذیب از دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران شکایت کرد/ حسین حبیبی: در مورد به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران دروغ نگفته‌ام

به گزارش خبرنگار ایلنا، دیوان عدالت اداری به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی از «حسین حبیبی» دبیرکانون شوراهای اسلامی کار استان تهران شکایت کرد. 

پرونده شکایت از وی به بازپرسی شماره ۴ دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع داده شده است. حبیبی هم اکنون با قرار کفالت آزاد است. 

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران مدتی است که درباره رواج قراردادهای موقت کار در شبکه‌های اجتماعی مطالبی را منتشر می‌کند که ظاهرا دیوان بر مبنای همین مطالب از وی شکایت کرده است.

حبیبی در این مورد می‌گوید: مدتی است که برای روشنگری در فضای مجازی در رابطه با امنیت شغلی کارگران مطالبی را می‌نویسم. من تشریح می‌کنم علت اینکه جامعه کارگر امنیت شغلی ندارد به خاطر تفسیری است که از مفهوم مخالف تبصره دو ماده ۷ قانون کار شده است.

وی افزود: بر مبنای این تفسیر غلط می‌گویند می‌توان در کارهایی که ماهیت مستمر دارد، قرارداد موقت منعقد کرد. من اساس را بر این گذاشتم که این موضوع اشکال دارد. برداشت مفهوم مخالف غلط است؛ به این معنا که در بحث قراردادها اگر بخواهیم اصل را بر این بگذاریم که می‌توان در کارهای دائم قرارداد منعقد منعقد کنیم؛ چراکه تبصره یک ماده ۷ می‌گوید در کارهایی که ماهیت آنها غیرمستمر است می‌توان قرارادهای موقت منعقد نمود و حداکثر مدت آن را وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رساند. 

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، تصریح کرد: آنچه من متوجه می‌شوم این است که به هرحال نمی‌شود در یک قانون دو تبصره وجود داشته باشد و هر دو تبصره هم راجع به عقد قرارداد موقت باشند! بنابراین ما اعلام کردیم که تبصره دو ماده ۷ اصل را بر دائمی بودن قراردادهای کار در کارهای دائم گذاشته است و بس. اینکه چرا در تبصره دو قانونگذار این موضوع را مطرح کرده است شاید به این خاطر باشد که شاید آنجا کارگر و کارفرما با هم توافقی کنند که در کارهای مستمر قراردادِ موقت منعقد شود.  

وی با بیان اینکه متاسفانه در سال ۱۳۷۲ آقای «کیانوش پروین» مدیرکل نظامات جبران خدمت وزارت کار در بخشنامه‌ای اعلام کرد که تکرار قراردادهای موقت در کارهای مستمر دلیل بر دائمی بودن آن قراردادها نمی‌شود، گفت: به دنبال این موضوع کسانی شکایت کردند و خواهان ابطال آن شدند اما دیوان سال ۷۵ اینگونه رای داد که بخشنامه سال ۷۲ صحیح است و تکرار قراردادهای موقت در کارهای مستمر دلیلی بر دائمی شدن آن نیست. 

حبیبی افزود: با اطمینان می‌گویم که دادنامه دیوان عدالت اداری بر مبنای رای شماره ۱۷۹ است. در این دادنامه به گونه‌‌ای رفتار شد که کارفرمایان، ادارات کار و وزارت کار این برداشت را کرده‌اند که می‌‌توان در کارهای دائم قرارداد موقت منعقد کرد. 

وی تصریح کرد: به همین دلیل قراردادهای دائم کار در سال ۱۳۷۵ با شیب زیادی به سمت موقت شدن حرکت کردند و ما هیچ دلیلی نداریم جر اینکه بخشنامه بر اساس رای ۱۷۹ دیوان موجب استحکام قراردادهای موقت شد و شیوع پیدا کرد. طبیعتا در مقابل این رفتاری که شده ناامنی شغلی تسری یافته پس ما باید اعتراض کنیم؛ البته آنچه که بحث من در مورد شکایت دیوان است این است که نشر اکاذیب صورت نگرفته است. 

 دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه رای شماره ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موجبِ رواج قراردادهای موقت شده است، نمی‌تواند نشر اکاذیب باشد، گفت: رواج قرارداد موقت از محل دادنامه و رای شماره صادره ۱۷۹ دروغ نیست و واقعیتی غیرقابل انکار است. حال که دیوان شکایت کرده، من به دادگاه می‌روم از آنچه جامعه کارگری به آن معتقد است، دفاع می‌کنم. پرسش این است آیا واقعا ۹۵ درصد قراردادهای کار که از سال ۷۵ موقت شده‌اند، دروغ است یا راست؟ ما کذبی را نشر نداده‌ایم یا دروغی را نگفته‌ایم. 

وی افزود: درست است که دیوان می‌گوید این راهش نبود که در فضای مجازی بگویید دیوان عاملِ بهره‌کشی و ظلم و ستم به کارگران است اما ما باید اعلام کنیم که این اتفاق رخ داده است و امنیت شغلی کارگران بر اساس رای ۱۷۹ دیوان از میان رفته و حالا شاید دیوان ذاتا نمی‌خواسته بهره‌کشی و ستم اتفاق بی‌افتد؛ اما واقعیتی است که رخ داده، نه اینکه بیایم بگوییم حسین حبیبی این موضوع را اعلام می‌کند.  

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه من ایراد را به وزارت کار، دیوان، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری می‌گیرم، گفت: تشکل‌های کارگری ما آن زمان اینقدر حرف نزدند و انتقاد نکردند. این راهش نیست. از سویی خیلی‌ها آمدند راجع به رواج قراردادهای موقت در کارهای مستمر شکایت کردند؛ اما دیوان در نظر نگرفت و به نفع آنها رای نداد.  

وی افزود: این در شرایطی است که پای ۱۴ میلیون کارگر به همراه خانواده‌هاشان ۴۲ میلیون نفر در میان است. در نهایت وقتی من دیدم که شکایت نتیجه نمی‌دهد شروع کردیم به قلم زدن تا بگوییم که ریشه به خطر افتادن امنیت شغلی رای شماره ۱۷۹ دیوان است. حالا هم می‌گویم اگر یک آدم منصفی وجود داشته باشد که از خدا بترسد، باید اذعان کند که رای ۱۷۹ دیوان متاسفانه باعث ظلم و ستم و بهره‌کشی از کارگران شده است.