قرار نیست کارگران تاوان تورم و گرانی را بدهند/ دستمزد باید بالاتر از درصد کارمندان دولت تعیین شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا پورابراهیمی (رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی) با تاکید بر اینکه دستمزد کارگران باید متناسب با شرایط اقتصادی روز باشد، گفت: هر چقدر شرایط اقتصادی کشور بحرانی‌تر بوده و قیمت‌ها سیر سعودی داشته باشد، دستمزد کارگران نیز باید به همان نسبت افزایش یابد.

پورابراهیمی گفت: هنگامی که قیمت‌ها بالا می‌رود، باید دستمزد نیروی کار نیز متناسب با این تورم و گرانی رشد داشته باشد و قرار نیست کارگران تافته جدا بافته جامعه باشند و تاوان گرانی و تورم را بر دوش بکشند.

وی افزایش دستمزد را در دو بخش تعریف کرد و گفت: گاهی از نیروی کار در بخش خصوصی صحبت می‌کنیم و گاهی از نیروی کار دولتی سخن می‌گوییم. هنگامی که صحبت از نیروی کار دولتی به میان می‌آید و دولت قرار است حقوق بدهد، باید در لایحه بودجه افزایش حقوق را مدنظر بگیریم اما وقتی قرار است دستمزد نیروی کار برای بخش خصوصی را تعیین کنیم، باید ببینیم کارفرمای بخش خصوصی توانایی پرداخت این دستمزد را دارد و آیا با افزایش زیاد دستمزد، اخراج و تعدیل نیرو اتفاق می‌افتد یا خیر. هنگام تعیین دستمزد برای کارگران باید دقت بیشتری داشته باشیم.

نماینده کرمان تصریح کرد: در بحث افزایش حقوق کارکنان دولت می‌توانیم هنگام بررسی بودجه افزایش تا ۳۰ درصد وبالاتر را نیز برای دولت تکلیف کنیم و البته باید اعتبار لازم را نیز برای آن در نظر بگیریم. اما در بخش کارگری باید ببینیم توان کارفرمای بخش خصوصی چقدر است و بر مبنای توان بخش خصوصی دستمزد را افزایش دهیم.

وی با تاکید بر اینکه نباید شرایطی برای بخش خصوصی ایجاد کنیم که از سرمایه‌گذاری منصرف شود، گفت: تصور کنید که به عنوان مثال دستمزد نیروی کار را ۴۰ یا ۵۰ درصد افزایش دادیم. در آن صورت باید بررسی کنیم که آیا با این افزایش دستمزد فعالیت بخش خصوصی متوقف می‌شود یا می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد.

پورابراهیمی از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار درخواست کرد شرایط بنگاه‌های اقتصادی که خودشان در آنها مشغول به کار هستند را بررسی کنند و گفت: این درست است که نمایندگان کارگری باید برای افزایش دستمزد تلاش کنند، اما وظیفه دارند بررسی کنند که با تصویب دستمزد بالا، بنگاه اقتصادی تعطیل نشود و کارگر شاغل به بیکار تبدیل نشود؟

وی در پاسخ به اینکه شرایط همه بنگاه‌های اقتصادی یکسان نیست و برخی می‌توانند و برخی نمی‌توانند دستمزد بالا را تحمل کنند، گفت: این هم درست است و نمی‌توانیم برای هر بنگاه اقتصادی یک دستمزد تعیین کنیم. بنابراین باید مبلغی را تعیین کنیم که شامل همه بنگاه‌ها بشود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه تجربه نشان داده هرچقدر به عنوان حقوق کارکنان دولت تعیین شود، دستمزد کارگران بیشتر از آن تصویب می‌شود، گفت: به دلیل آنکه مجلس بر افزایش حقوق بالا تاکید دارد، این عدد می‌تواند مبنایی باشد که حداقل دستمزد تعیین شود.

وی با بیان اینکه تورم و گرانی در سال ۹۷ بسیار بالا بوده و برای سال آینده نیز تورم بالا را شاهد خواهیم بود، خاطرنشان کرد: دستمزد کارگران باید درصدی بالاتر از آن‌چیزی باشد که برای کارکنان دولت تعیین شده است.

پورابراهیمی در پایان گفت: هرگز انتظار نداریم که کارگران تاوان شرایط بد اقتصادی کشور را بدهند، درک ما از شرایط اقتصادی و گرانی نشان می‌دهد که تحمل شرایط واقعا سخت است و دولتمردان نیز به این مهم اذعان دارند. اما باید مراقب باشیم که بنگاه‌های اقتصادی در این شرایط به تعطیلی کشیده نشوند.