در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
چرا پیمانکاران نمی‌روند؟/ وعده توخالی تشکیل «کمیته امنیت شغلی»
احسان سهرابی گفت: در ایران کارگران پیمانکاری هر روز با اضطراب تمدید قرارداد و ترس از اخراج، در مرز فرسودگی روانی و اقتصادی زندگی می‌کنند؛ فشار مزمنی که بهره‌وری و انسجام خانوادگی را نابود کرده است
به گزارش خبرنگار ایلنا، دهم آبان، کارگران ارکان ثالث از شرکت‌های مختلف نفت و گاز به تهران آمدند و مقابل نهاد ریاست جمهوری در میدان پاستور تجمع کردند؛ کارگران شرکتی نهادهای دیگر از جمله کارگران توزیع برق و بانک‌ها، به این اعتراض متحد پیوستند؛ خواسته‌ی معترضان یک جمله است: پیمانکاران باید بروند.
طرحی که در قالب عناوینی چون «ساماندهی» یا «تبدیل وضعیت» بیش از هفت سال است در مجلس و دولت معطل مانده است، هنوز در میانه راه در دست‌اندازها گیر کرده است و به مقصد نرسیده؛ چرا پیمانکاران که هیچ سودی برای نظام اقتصادی کشور ندارند، نمی‌روند؟ این بساط چرا هرگز برچیده نمی‌شود؟
«احسان سهرابی» فعال کارگری در این رابطه به ایلنا می‌گوید: در حالی که هر سال در هفته کارگر، مسئولان دولت و نمایندگان مجلس از «ساماندهی وضعیت کارگران پیمانکاری» سخن می‌گویند، این وعده‌ها چون بومرنگ بازمی‌گردند و هیچ تغییری در سرنوشت میلیون‌ها کارگر رقم نمی‌خورد. دولت مسئولیت را به گردن مجلس می‌اندازد، مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام حواله می‌دهد و در نهایت این تسلسل، تنها یک نتیجه داشته: ناامنی شغلی مزمن و فرسودگی میلیون‌ها کارگر ایرانی.
او ادامه می‌دهد: از اوایل دهه ۱۳۷۰، پدیده پیمانکاری و شرکت‌های واسطه نیروی انسانی با نام خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری، وارد دستگاه‌های اجرایی شد و به‌تدریج تبدیل به نماد تبعیض، بی‌ثباتی و ناامیدی در روابط کار گردید. امروز، بیش از هر زمان دیگری، امنیت شغلی کارگران به بازی گرفته شده است.
به گفته این فعال کارگری، در حالی‌که سازمان بین‌المللی کار (ILO) در کنوانسیون شماره ۱۵۸ (مصوب ۱۹۸۲) تصریح می‌کند که فسخ رابطه کار تنها در شرایط موجه قانونی و نه بر اساس سلیقه یا تبعیض مجاز است، تفسیرهای غلط از قانون کار در ایران مسیر را وارونه کرده است.
سهرابی می‌افزاید: مهم‌ترین تفسیر غلط از قانون، دادنامه ۱۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۵است که عملاً با تفسیر موسع از تبصره ۲ ماده ۷، راه تبدیل قراردادهای موقت به دائم را بست.
او با بیان اینکه «هرچند در سال ۱۳۹۸ با بخشنامه شماره ۱۵۲۶۰۶ وزارت کار، گامی برای تثبیت وضعیت نیروهای مشمول قانون کار برداشته شد اما اجرای ماده ۲ همان بخشنامه که دستگاه‌ها را مکلف به اعلام رسمی نیروهای دائم می‌کرد، پس از گذشت چهار سال هنوز زمین مانده است» تصریح کرد: نتیجه، گسترش بی‌سابقه قراردادهای کوتاه‌مدت و پیمانکاری در دستگاه‌های دولتی و عمومی است؛ وضعیتی که میلیون‌ها کارگر را در شرایط فرسایشی، ناامن و بی‌آینده قرار داده است.
«این روند، کارگر را از «انسان مولد» به «کالای جایگزین‌پذیر» تبدیل کرده و بنیان اخلاقی روابط کار را متزلزل ساخته است» این فعال کارگری با بیان این جمله ادامه می‌دهد: کارگری که سال‌ها در دستگاه‌های اجرایی خدمت کرده، امروز در پایان هر قرارداد در معرض حذف است؛ بی‌آن‌که امکان دفاع یا امید به ثبات داشته باشد.
به اعتقاد سهرابی، پژوهش‌های جهانی نیز زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند: «بر اساس تحقیقات دکتر هاروی برنر از دانشگاه جانز هاپکینز، تنها یک درصد افزایش بیکاری می‌تواند منجر به هزاران مورد مرگ زودرس، خودکشی و بیماری‌های روانی شود. در ایران نیز کارگران پیمانکاری هر روز با اضطراب تمدید قرارداد و ترس از اخراج، در مرز فرسودگی روانی و اقتصادی زندگی می‌کنند؛ فشار مزمنی که بهره‌وری و انسجام خانوادگی را نابود کرده است».
عضو اسبق شورایعالی حفاظت فنی افزود: این در حالی است که مسئولیت دولت و مجلس در قبال امنیت شغلی کارگران، در اصول متعدد قانون اساسی تصریح شده است. رئیس‌جمهور در روز جهانی کارگر از تشکیل «کمیته امنیت شغلی» سخن گفت، اما هیچ اقدام عملی دیده نشد! در مجلس نیز طرح اصلاح وضعیت کارگران پیمانکاری بارها به کمیسیون اجتماعی رفته و برگشته، بی‌آن‌که سازمان اداری و استخدامی کشور همکاری مؤثری داشته باشد. این تعلل، به معنای نادیده گرفتن قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در حوزه عدالت و کرامت انسانی است. سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی نیز بر دو پیش‌شرط تأکید دارد: اجرای سیاست‌های اقتصادی نباید از چارچوب قوانین اسلام خارج شود (پیوست عدالت) و نباید به زیان جامعه تمام شود. با این حال، خصوصی‌سازی بدون پیوست عدالت، به بازتولید فقر و بی‌ثباتی منجر شده است.
سهرابی ادامه داد: در سیاست‌های کلی نظام نیز، بند ۱ بر حفظ کرامت انسانی و بند ۶ بر رعایت عدالت در پرداخت‌ها و شرایط کاری تأکید دارد. از این‌رو، از قوه قضائیه انتظار می‌رود به‌عنوان آخرین پناه کارگران، نسبت به بررسی و اصلاح رویه‌های غلط پیمانکاری در دستگاه‌های اجرایی اقدام کند، از نحوه انعقاد قراردادها تا پرداخت‌های تبعیض‌آمیز. همچنین دولت و مجلس باید تا پایان سال ۱۴۰۴ تکلیف وضعیت کارگران پیمانکاری را مشخص کند و با بازگشت حقوق تضییع‌شده به بیت‌المال، گامی مؤثر برای بازسازی اعتماد عمومی بردارند.
او تاکید کرد: امنیت شغلی نه لطف دولت است، نه امتیاز خاص؛ بلکه حق بنیادین انسانی و پایه توسعه پایدار است.جامعه‌ای که در آن کارگر هر روز در بیم بیکاری زندگی کند، هرگز بر ستون‌های تولید و اعتماد عمومی استوار نخواهد ماند. باید تأکید نمود امنیت شغلی کارگر، امنیت ملی کشور است. هر روز تأخیر در اصلاح این وضعیت، هزینه‌ای سنگین‌تر بر دوش جامعه می‌گذارد، هزینه‌ای که در نهایت، همه ما خواهیم پرداخت.
