در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
زندگی با حقوق ۲۴ میلیون تومانی وقتی خط فقر شهری ۷۰ میلیون تومان است/ رئیس جمهور به پرونده معیشت کارکنان وزارت کشاورزی ورود کند؛
یک فعال صنفی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی گفت: کارکنان جهاد کشاورزی سهم زیادی در ثبات بازار داشتند و زنجیره تولید تا مصرف را به صورتی پابرجا نگهداشتند که باوجود افزایش قیمتها، خبری از قحطی در بازار شنیده نشود؛ باوجود همه این تلاشها اما سهم این کارکنان ناچیز بود!
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارکنان دو وزارتخانه آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی به نسبت سایر دستگاهها از درآمد پایینتر و مزایای شغلی کمتر برخوردار هستند، این شکاف بهویژه در ایام جنگ که فشار اقتصادی بیشتری بر خانوارها آمده، اهمیت بیشتری یافته است؛ بحران ناشی از این شکاف وقتی مضاعف میشود که بدانیم در روزهای جنگ و پس از جنگ، مسئله امنیت غذایی در شرح وظایف وزارت کشاورزی اهمیتی چندبرابری یافته و کار این بخش از پرسنل دولت (علیرغم قرارداشتن در کف هرم مزدی نیروهای دولتی) به شدت سنگینتر شده است.
یحیی عزیزی (دبیر کارگروه پیگیری مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی) در گفتگو با ایلنا گفت: وزارت جهاد کشاورزی در یک سال اخیر که دو جنگ را پشت سر گذاشتیم، ارزش و جایگاه و اهمیت خود را نشان داد. کارکنان این مجموعه سهم زیادی در ثبات بازار داشتند و زنجیره تولید تا مصرف را به صورتی پابرجا نگهداشتند که باوجود افزایش قیمتها، خبری از قحطی یا تمام شدن یک محصول در بازار شنیده نشود؛ باوجود همه این تلاشها اما سهم این کارکنان که در این مدت فشار بسیار بیشتری را در محیط کار تحمل کردند، ناچیز بود.
وی افزود: سوال ما این است که پشت پرده تضعیف کارکنان وزارت جهاد کشاورزی چه برنامهای وجود دارد که کار به جایی رسیده که پس از پایان فشار اولیه ناشی از شرایط جنگ، کار به استعفا و فرار برخی کارکنان از مجموعه رسیده است؟ متاسفانه نیروهایی که تلاش شبانه روزی خود را گاه خارج از شرح وظایف اداری، برای حفظ امنیت غذایی کشور و جلوگیری از ایجاد احساس کمبود در بازار صرف کردند، حالا مطالباتشان نادیده گرفته میشود.
عزیزی ادامه داد: ارز ترجیحی حذف شد و شاید این اقدام نقشی مهم در جلوگیری از اخذ ارز بیحساب دولتی در بخش کشاورزی توسط برخی افراد داشت، اما اکنون باوجود مدیریت و جلوگیری از سوء استفادهها در بخش واردات، خرید محصول و توزیع، کمترین میانگین دریافتی در سال جاری در میان خانواده دولت متعلق به ما کارکنان وزارت جهاد کشاورزی است؛ حقوقمان تازه به رقم ۲۴ میلیون تومان رسیده است. با این حقوق، قطعاً با تورمی که از فروردین تحمیل شده، نمیتوان به حفظ شرایط زندگی فکر کرد؛ به ویژه اینکه اکنون برخی از خط فقر ۷۵ میلیون تومانی بخش شهری (که ۳ برابر رقم میانگین دریافتی ماست) سخن میگویند!
این فعال حقوق کارکنان دولت اضافه کرد: هیچ کدام از موارد فوق العاده خاص، فوق العاده مناطق محروم و فوق العاده امنیت غذایی که وعده آن داده شد و ما فرمولهای پرداخت آن را با وزارتخانه نهایی کردیم، در عمل اجرایی نشد و مانع اصلی همه اینها در دولت، شخص آقای پورمحمدی و مجموعه سازمان برنامه و بودجه است که ایشان ریاستش را برعهده دارد. ایشان فوق العاده خاص ما را به کل وزارتخانهها تعمیم دادند و گفتند که منابع آن برای همه وزارتخانهها وجود ندارد و امسال هم که دیدند افزایش ۲۰ درصدی هیچ مبنای عقلانی ندارد و در این شرایط اقدام به افزایش ۴۰۰ امتیازی در فیشها برای فوقالعاده خاص کردند که نهایت در فیشها باعث افزایش ۳ میلیون تومانی حقوق کارکنان شد. در غیر اینصورت، حقوق میانگین کارکنان ما به ۲۲ میلیون تومان که برابر با حقوق یک کارگر ساده فاقد سابقه و مجرد است، میرسید و کسی هم پاسخگو نبود!
عضو کمیته پیگیری مطالبات کارکنان وزارت کشاورزی تصریح کرد: در زمینه مبالغ و ردیفهای مناسبتی نیز تغییری داده نشد. رقمهای مناسبتی در شهرستانها بسیار بدتر از تهران است. بحث فوقالعادهی امنیت غذایی نیز باوجود خدمات بیدریغی که در این سه ماه در زمینه امنیت غذایی از طرف نیروهای وزارتخانه ما انجام شد، هیچ تغییری نکرده است. ما انتظار داریم آقای پورمحمدی و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه یکبار جلسهای بگذارند و بگویند که علت مخالفتشان با بهبود وضعیت معیشتی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و نزدیک شدن شرایطشان به وزارتخانههای دیگر چیست؟
عزیزی تاکید کرد: میانگین رفاهیات دریافتی ما در استانها به ۴ میلیون تومان هم نمیرسد. ما با کسورات وامهای کوچک و بیمه تکمیلی به عدد حکم پارسال خود میرسیم که این از نظر محاسبات حقوقی و درآمدی برای نیروهای ما یک فاجعه است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما به راهکارهایی برای افزایش حقوق رسیده بودیم تا آنها را به سازمان برنامه و بودجه عرضه کرده و آنها را راضی کنیم. اما مسائلی پیش آمد که جای گفتنش نیست! کل وزارت جهاد کشاورزی راهکارهای خود را به سازمان برنامه و بودجه برای ایجاد منابع پایدار یا انتقال برخی منابع برای بهبود وضعیت معیشتی پرسنل ارائه داده بود، اما به دلایلی که کلیت آن هنوز برای خود ما نیز مشخص نیست، دوباره با مخالفت سازمان برنامه و بودجه مواجه شد. ما بسیاری از ادعاها را بهانه میدانیم و اگر ارادهای برای حل مشکلات ما در وزارتخانه باشد، کار فوراً در دولت حل خواهد شد. اعتبارات هزینهای ما در استانها نیز توسط دفاتر سازمان برنامه در استانها مشخص میشود که آنجا نیز با مشکل مواجه شدیم و کار گره خورده است. ما بسیاری از چیزها را نمیگوییم، اما شرایطی که میبینیم به نحوی است که برای حل موضوع، ضروری است که شخص رئیس جمهور یا معاون اول (آقای عارف) به پرونده معیشت کارکنان وزارت کشاورزی ورود کنند!
