عزیزی گفت: با شرایط فعلی و عقب افتادگی‌های گذشته نه ۲۰ تا ۳۰ درصد که حداقل ۵۰ درصد باید افزایش حقوق تجربه کنیم تا به سطح قدرت خرید ابتدای بهار ۱۴۰۳ در زمینه حقوق کارکنان وزارت کشاورزی برسیم.
اعتراض اصلی بسیاری از دستگاه‌های کم درآمد مانند وزارت جهاد کشاورزی این است که ناترازی در میان اقلیت حداکثر بگیر و اکثریت حداقل بگیر، مانع از آن شده که «میانگین ناخالص» را شاخص خوبی برای عدالت مزدی در نظر بگیریم.
با تغییر دولت و با دیدارهای اخیر نیروهای مطالبه‌گر وزارت جهادکشاورزی با وزیر جدید این وزارتخانه، مطالبات صنفی این کارکنان در جهت رفع تبعیض و ناترازی دوباره خطاب به رئیس دولت چهاردهم بیان شد.
اعضای کمیته پیگیری مطالبات کارکنان وزارت کشاورزی می‌گویند: سال گذشته بیشترین مطالبه کارکنان این وزارت کاهش فاصله میان سایر دستگاه‌ها و این وزارتخانه در دریافتی‌ها بود.
کارکنان وزارت جهاد کشاورزی به این باور رسیده‌اند که وعده‌های داده شده تا حد زیادی هنوز عملی نشده و در زمینه رسیدگی به مطالبات خود، بیشتر باید مجلس را (در آستانه تصویب بودجه سال آتی و برنامه هفتم و انتخابات مجلس) مخاطب خود قرار دهند.
کارکنان وزارت جهاد اخیرا دیداری با هوشنگ محمدی (معاون توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی) داشته و نمایندگان آنان نقطه نظرات خود را درباره وضعیت معیشتی همکاران خویش به گوش مسئولان این وزارتخانه رساندند.
دولت امسال بحث افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت را مطرح کرده که موجبات انتقاد برخی اقشار کارمند نزدیک به حداقل بگیر در دولت را فراهم آورده است.
نمایندگان کارکنان وزارت جهاد کشاورزی به تصویب نشدن تسری فوق العاده خاص در مجلس و افزایش ۱۰ درصدی حقوق ها در سال ۱۴۰۱ که با نادیده گرفتن سهم آنها در تولید همراه شده، اعتراض دارند.
نماینده کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، گفت: «کارکنان جهاد کشاورزی در ۲۰ سال اخیر طرف بی‌توجهی قرار گرفته‌اند. در این شرایط منابع ترمیم و جبران عقب‌ماندگی حقوق‌ها از تورم به صورت نابرابر در وزارتخانه‌ها جذب شد.»
نمایندگان کارکنان وزارت جهاد کشاورزی به تشریح مشکلات معیشتی و انتظاراتی که از دولت سیزدهم دارند، پرداختند.
