حداقل دستمزد یک کارگر باید بالاتر از «خط فقر» باشد/ دولت به نوعی در شورای عالی کار حضور داشته باشد که منافع کارگران نادیده گرفته نشود

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی‌اصغر یوسف‌نژاد (عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی) با تاکید بر اینکه افزایش دستمزد باید حداقل مساوی با رشد تورم نسبت به سال گذشته باشد، گفت: رشد دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که حداقل مزد یک کارگر بالاتر از «خط فقر» یعنی دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باشد.

یوسف‌نژاد، حفظ قدرت خرید کارگران را بسیار مهم دانسته و گفت: اگر بخواهیم یک کارگر با همسر و دو فرزندش یک زندگی معمولی داشته باشد و بتواند نیازهای حداقلی خورد و خوراک و پوشاک را تامین کند، حداقل دستمزد را باید به خط فقر برسانیم.

وی در پاسخ به اینکه کارفرمایان تاکید دارند که توان پرداخت حداقل دستمزد را ندارند، گفت: این تفکر اشتباهی است که به هر دلیل دستمزد ناچیزی به کارگر داده شود. اگر کارگر به اندازه کافی درآمد نداشته باشد و نتواند نیازهای اولیه زندگی خود‌و خانواده‌اش را تامین کند، بی‌شک انگیزه لازم را برای کار نخواهد داشت و بهره‌وری در بنگاه  اقتصادی پایین خواهد آمد و اثر حضور یک کارگر در محیط کار پایین خواهد آمد.

نماینده ساری در خصوص نقش دولت باتوجه به اینکه بیشترین اعضا را در شورای عالی کار دارد، گفت: دولت به نوعی در شورای عالی کار حضور داشته باشد که منافع کارگران نادیده گرفته نشود.

وی خواستار توجه همزمان به کارگر وکارفرما در محیط کار شد و گفت: هرگز نمی‌خواهیم کارگر یا کارفرما زیان ببینند بلکه هدف ما حفظ اشتغال است بنابر این دولت باید همان اندازه که به فکر کارگر است، به فکر کارفرما نیز باشد. البته در این شرایط نباید به نوعی تصمیم‌گیری شود که حقوق کارگر تضییع شود.

یوسف‌نژاد با اشاره به اینکه عوامل تولید متعدد هستند، گفت: اگر به درستی بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که عوامل تولید شامل ماشین‌آلات، ساختمان، سرمایه درگردش و بسیاری عوامل دیگر است. اما فراموش نکنیم که برجسته‌ترین عنصر تولید، نیروی کار مستعد و توانمند است.

وی با تاکید بر اینکه امروزه در تمامی جهان نیروی کار توانمند را بزرگترین سرمایه می‌دانند، گفت: چگونه است که برای نگهداری ماشین‌آلات و دیگر عوامل تولید، هزینه‌های بسیاری صورت می‌گیرد اما هنگامی که صحبت از نیروی کار می‌شود، باید این قشر زحمتکش را تهدید به اخراج کنیم تا دستمزد واقعی را به آنان ندهیم. این نهایت بی‌اخلاقی است که بنگاه اقتصادی بتواند دستمزد مناسب به نیروی کار بدهد، اما این کار را نکند.