ایلنا بررسی می‌کند؛
مقاولهنامههای مزدی سازمان جهانی کار بنیانی برای اجرا ندارد/ فشار بر دولت‌ها برای تغییر رفتار اجتناب‌ناپذیر است
مزد توافقی بیش از همه گروه‌ها به زنان و کودکان آسیب وارد کرده است. از این گروه‌ها با عنوان "گروه‌های آسیب‌پذیر" یاد می‌کنند. حقوق کار ایران گرچه آنها را فراموش نکرده است؛ اما عدالت کیفری آنچنان که باید برای سوءاستفاده‌کنندگان از این فراموش شدگان، جاری نشده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در همه کشورها، تعیین دستمزد از قواعدی تبعیت می‌کند. اصلی‌ترین قاعده آن "حداقل دستمزد" است؛ قاعده‌‌ای که توسط اتحادیه‌های کارفرمایی و دولت‌ها به رسمیت شناخته شده است. با این حال این قاعده حقوقی که ماهیت "حمایتی" دارد، بسیار مورد هجمه قرار گرفته است.
در بسیاری از کشورها اتحادیه‌هایِ کارگری و کارفرماییِ یک صنف، برای نمونه فلزکاران فرانسه یا کادر حراست فرودگاه‌های آلمان، در ایامی از سال دور هم می‌نشینند و حداقل دستمزد را برای سال آینده تعیین می‌کنند. در ایران اما حداقل دستمزد به‌صورت ملی تعیین می‌شود.
اعضای شورای عالی کار که متشکل از هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت است در فصول پایانی سال به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تشکیل جلسه می‌دهند تا بر مبنای اختیارات قانونی که به آنها داده شده است، مزد را تعیین کنند.
امروز هر دو نظام چانه‌زنی پیش رو هستند؛ با این تفاوت که در دسته اول شاهد دخالت مستقیم دولت در تعیین حداقل دستمزد نیستیم. به هر روی نظام‌های حقوقِ کارِ کشورها، چه آنها که بیشتر ماهیت حمایتی دارند و چه آنها که کمتر ماهیت حمایتی دارند و مقررات‌زدایی شده‌اند، به تاسی از مقاولهنامههای سازمان جهانی کار، حداقل دستمزد را به رسمیت شناخته‌اند.
مقاوله‌نامه شماره ۲۶ و تعیین ساز و کار تعیین حداقل مزد
مقاوله‌نامه شماره ۲۶ سازمان جهانی کار با موضوع "ساز و کار تعیین حداقل مزد" که در تاریخ ۱۶ ژوئن ۱۹۲۸، ۲۶ خردادِ ۱۳۰۷، تصویب شد برای ایران سرمشق مناسبی بود؛ به نحوی که در سال ۱۳۲۸ حداقل دستمزد وارد اصلاحات قانون کار شد.
این مقاوله‌نامه می‌کوشد که کشورهای عضو سازمان جهانی کار که به این مقاوله‌نامه پیوسته‌اند را متعهد کند تا در رشته‌های شغلی که در آن حداقل مزد تعریف نشده است، نظامی برای حداقل مزد تبیین کند یا در صورت وجود از آن حمایت کنند. مقاوله‌نامه شماره ۲۶، ۱۱ ماده دارد که در ۵ ماده به شرح اصول کلی آن پرداخته است.
ماده ۱ مقاوله‌نامه مقرر داشته است: هر کشور عضو سازمان بین‌المللی کار که به این مقاوله‌نامه ملحق می‌شود، متعهد می‌گردد که در رشته‌های شغلی که مقررات موثری برای تعیین حداقل مزد به صورت پیمان جمعی یا روش‌های دیگر ندارد و میزان مزد در آنها فوق‌العاده ناچیز است، ساز و کاری به وجود آورد یا در صورت وجود از آن مراقبت کند.
ماده ۲ مقاوله‌نامه شماره ۲۶، رعایت نرخ‌های حداقل مزد تعیین شده برای کارفرمایان و کارگران ذی‌نفع را الزامی دانسته است؛ الزامی دانستن رعایت نرخ‌های حداقل مزد از این جهت در مقاوله‌نامه شماره ۲۶ مورد توجه قرار گرفته است که نتوان از طریق قراردادهای فردی و دسته‌جمعی نرخ حداقل دستمزد را کاهش داد.
در عین حال ماده شماره ۳ مقاوله‌نامه شماره ۲۶ کاهش حداقل دستمزد به وسیله مقام صلاحیت‌دار مجاز شمرده است.
ماده ۴ مقاوله‌نامه ساز و کار تعیین حداقل مزد، سال حق پیگیری قضایی را برای کارگری که کارش مشمول حداقل مزد می‌شود اما پایین‌تر از حداقل مزد دریافت می‌کند، را محفوظ دانسته است؛ بر این اساس کارگر باید حق داشته باشد که مابه‌التفاوت طلب خود را ظرف مدت مقرر در قوانین ملی از طریق قضایی یا هر راه قانونی دیگر، دریافت کند.
در ماده ۵ نیز تاکید شده است که هر کشوری که به این مقاوله‌نامه پیوسته است باید هر ساله گزارشی کلی از رشته فعالیت‌ها که در آنها ساز و کار تعیین حداقل مزد اعمال شده به دفتر بین‌المللی کار ارسال کند؛ در عین حال این گزارش باید حاوی اطلاعاتی درباره تعداد تقریبی کارگران مشمول، نرخ‌های تعیین شده حداقل مزد و درصورت لزوم تصمیمات دیگری که در ارتباط با نرخ‌های حداقل مزد گرفته شده است، باشد.
مزد توافقی از سال ۱۳۰۷ ممنوع شد
با تدقیق در ماده ۲ آنجا که گفته است، رعایت نرخ‌های حداقل مزد از این جهت در مقاوله‌نامه شماره ۲۶ مورد توجه قرار گرفته است که نتوان از طریق قراردادهای فردی و دسته‌جمعی نرخ حداقل دستمزد را کاهش داد، می‌توان با قطعیت گفت که از همان سال ۱۳۰۷ هجری شمشسی "مزد توافقی" که حداقل دستمزد را از میان برمی‌دارد، ممنوع شده بود.
با این حال با گذشتِ ۹۰ سال از عمر این مقاوله‌نامه و باتوجه به اینکه ایران یکی از اولین کشورهایی بود که سازمان جهانی کار را به رسمیت شناخت و با آن همکاری کرد، همچنان عده‌ای از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی و بعضی از خیریه‌ها که در حوزه بازار کار فعال هستند، خواهان برانداختن این نظم مدرن اما کهنه و احیای نظام "ارباب-رعیتی" (فئودالی) هستند؛ نظامی که در ایران به آن "ملوک الطوایفی" می‌گویند.
مزد توافقی بیش از همه گروه‌ها به زنان و کودکان آسیب وارد کرده است. از این گروه‌ها با عنوان "گروه‌های آسیب‌پذیر" یاد می‌کنند. حقوق کار ایران گرچه آنها را فراموش نکرده است؛ اما عدالت کیفری آنچنان که باید برای سوءاستفاده‌کنندگان از این فراموش شدگان، جاری نشده است.
مقاوله‌نامه شماره ۱۰۰ و تساوی مزدی در قبال کار هم‌ارزش
از همین رو سازمان جهانی کار، همگام با سایر نهادهای بین‌المللی که در جهت صیانت از حقوق بشر انسان دوستانه گام برمی‌دارند، مقاوله‌نامه شماره ۱۰۰ را با موضوع "مقاوله‌نامه برابری مزد کارگران زن و کارگران مرد در مقابل کار هم ارزش" را به تاریخ ۲۹ ژوئیه ۱۹۵۱ برابر با ۹ بهمن ۱۳۲۹ وضع کرد و از کشورها خواست که به آن بپیوندند.
مقاوله‌نامه شماره ۱۰۰ ، ۴ ماده دارد که مواد ۱، ۲ و ۴ آن از سایر مواد مهمتر است. تساوی مزدی در قبال کار هم ارزش در ماده ۱ از این جهت مورد تاکید قرار گرفته است که هرگونه تبعیض در خصوص پرداخت مزد برابر به زنان و مردان پایان یابد.
ماده ۲ رعایت روح این مقاوله‌نامه را با ذکر شرایطی قابل اجرایی شدن دانسته است: الف) به وسیله وضع قوانین داخلی ب) به وسیله روشی که جهت تعیین دستمزدها، ضمن قوانین داخلی پیش‌بینی شده باشد. ج) از طریق انعقاد پیمان‌های جمعی بین کارگران و کارفرمایان. د) به روشی که از مجموع روش‌های بالا ترکیب شده باشد.
مقاوله‌نامه شماره ۱۳۱ و تعیین حداقل مزد
مقاوله‌نامه شماره ۱۳۱ با موضوع «تعیین حداقل مزد» در ۳ ژوئن ۱۹۷۰ برابر با چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۴۹ تصویب شد. مقاوله‌نامه مذکور با در نظر داشتن مقاوله‌نامه تعیین حداقل مزد تصویب شده است؛ چراکه مقاوله‌نامه تعیین حداق مزد سهم به‌سزایی در حمایت از گروه‌های محروم مزدبگیر داشته است.
به صورت کلی مقاوله‌نامه شماره ۱۳۱ شرایط و اوضاع داخلی کشورها را در خصوص تعیین حداقل مزد مورد توجه قرار داده است. مقاوله‌نامه «تعیین حداقل مزد» ۶ ماده دارد که مواد ۱، ۳، ۴ و ۵ آن از سایر مواد مهمتر است.
در ماده ۱ تاکید شده است که کشورهایی عضو این سازمان می‌شوند که نظامی برای «حداقل مزد» ایجاد نمایند تا همه گروه‌های مزدبگیر را که شرایط کارشان به گونه‌ای است که سزاوار حمایت هستند، تحت حمایت قرار دهد.
هچنین تاکید شده است که هر یک از کشورهایی که به این مقاوله‌نامه ملحق می‌شوند در نخستین گزارش خود باید اعلام کنند که در خصوص رعایت و زمینه‌های شرایط چه کرده‌اند. ماده ۲ این مقاوله‌نامه به روشنی تاکید کرده است «حداقل‌های مزد اعتبار قانونی دارد و تنزل آن ممکن نیست».
ماده ۳ مقاوله‌نامه شماره ۱۳۱ با در نظر گرفتن «اوضاع و احوال ملی هر کشور» تاکید کرده است که نیازهای کارگران و خانواده‌های آنان و عوامل اقتصادی عناصری است که باید در تعیین حداق مزد در نظر گرفته شود.
در بند ۴ ماده ۴ این مقاوله‌نامه آمده است در صورتی که ماهیت ساز و کار تعیین حداقل مزد اقتضا کند باید مشارکت مستقیم نمایندگانی از سازمان‌های کارگری و کارفرمایی و سایر افراد واجد صلاحیت، جلب شود.
در ماده ۵ این مقاوله‌نامه تاکید شده است: باید تدابیر مناسبی مانند برقراری یک نظام بازرسی شایسته همراه با تدابیر ضروری دیگر در راستای تقویت آن، اتخاذ شود. در ماده ۶ نیز آمده است که این مقاوله‌نامه نباید به عنوان اصلاحیه هیچیک از مقاولهنامههای موجود تلقی گردد.
ماده ۴۱ قانون کار به صورت کپسولی تمامی مواد مقاوله‌نامه ۱۳۱ را دربردارد. می‌ماند ارائه گزارش عملکرد؛ که مشخص نیست دولت‌های حاکم بر ایران به صورت مرتب در این مورد گزارشی ارائه کرده باشند. سازمان جهانی کار هم تخلفات دولت‌ها را به صورت علنی گزارش نمی‌‌کند؛ چراکه در روابط خود با آنها ملاحظاتی دارد.
برای نمونه در زمانی که اوج کار کارگران خارجی در قطر برای ساخت ورزشگاه‌های جام جهانی ۲۰۲۲ بود، تعداد زیادی از کارگران از اندک بودن سطح دستمزدها و بهره‌کشی دولت قطر و کارفرمایان شکایت کرده بودند، اما سازمان جهانی کار مماشات کرد و فشاری به جهت حمایت از کارگران حتی در سطح رسانه‌ای وارد نکرد.
سازمان جهانی کار همچنین در ماده ۳ مقاوله‌نامه شماره ۱۳۱ به دولت‌ها اجازه داده است که با در نظر گرفتن "اوضاع و احوال ملی" در تعیین حداقل مزد ورود کنند. از همین رو در ایران در لایحه اصلاح قانون کار شرایط اقتصادی برای تعیین حداقل دستمزد لحاظ شد.
به هر شکل حمایت از حداقل دستمزد نیاز به مسئولیت‌پذیری دولت‌ها و کارفرمایان و عدم مماشات اتحادیه‌های کارگری با شرکای اجتماعی‌شان دارد. به خصوص "جمهوری اسلامی ایران" که نمایندگان آن از هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت عضو هیات مدیره سازمان جهانی کار هستند.
مقاولهنامههای مزدی سازمان جهانی کار در عمل رعایت نمی‌شود
"علی خدایی" نائب رئیس هیات مدیره "کانون عالی شورهای اسلامی کار کشور" معتقد است که مقاولهنامههای مربوط به مزد سازمان جهانی کار در عمل رعایت نمی‌شوند.
وی در تشریح نظر خود ابتدا به قانون کار ایران و تاسی ماده ۴۱ از مقاولهنامههای مزدی سازمان جهانی کار اشاره می‌کند و به ایلنا می‌گوید: ماده ۴۱ قانون کار روی کاغذ استاندارد، تاثیرگذار، مترقی و جزء بهترین‌هاست. اما مسئله این است که بند ۲ ماده ۴۱ هیچگاه به صورت کامل اجرا نشده است؛ هر چند در دو سه سال گذشته به این سمت حرکت کرده‌ایم. پس می‌توان نتیجه گرفت که مقاوله‌نامه‌ها در عمل رعایت نشده‌اند.
عضو کارگری شورای عالی کار، افزود: آن چیزی که مدنظر سازمان جهانی کار است اجرای کامل مقاولهنامههای ۲۶، ۱۰۰ و ۱۳۱ است. برای نمونه اگر مقاوله‌نامه شماره ۱۰۰ با موضوع تساوی مزدی درست اجرایی می‌شد، شاهد ظهور و بروز قارچ‌گونه موسسات خیریه در حوزه اشتغال نبودیم. در ضمن اجرای این مقاوله‌نامه از وجود ۳ و نیم میلیون کارگر در کارگاه‌های زیرزمینی که حداقل‌های قانونی شامل حالشان نمی‌شود، ممانعت می‌کرد.
خدایی با اشاره نفی مزد توافقی در مقاوله‌نامه شماره ۲۶ سازمان جهانی کار با موضوع ساز و کار تعیین حداقل مزد، گفت: بر مبنای مقاوله‌نامه مزد توافقی از لحاظ کیفری جرم محسوب می‌شود.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه بارها گفته‌ام که تنها ماده مقاوله‌نامه شماره ۱۳۱ که اجرایی شده، ماده ۳ آن است، گفت: ماده ۳ این مقاوله نامه با موضوع "تعیین حداقل مزد"، مواردی را که باید در تعیین دستمزد باید تاثیرگذار باشند، برشمرده است. مانند: هزینه‌های زندگی و تورم و البته، شرایط اقتصادی. با این حال عده‌ای تنها به شرایط اقتصادی می‌پردازند و موارد دیگر را فاکتور می‌گیرند!
وی افزود: آنچه که مدنظر مقاوله‌نامه است، توجه همزمان به تمامی ابعاد درج شده در ماده ۳ است. در کل یک نگاه غیرکارشناسی به شرایط اقتصادی کشور وجود دارد. همین نگاه یک جانبه غیرکارشناسی است که از طرفی فقر را به جامعه کارگری و از طرفی رکود را به اقتصاد، تحمیل کرده است.
عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه غیرواقعی بودنِ دستمزدها، از میان رفتن قدرت خرید را سبب شده است، گفت: از میان رفت قدرت خرید، به گسترش فقر و رکود اقتصادی انجامیده است.
نائب رئیس هیات مدیره کانون عالی شورهای اسلامی کار کشور در پاسخ به این پرسش که آیا ملاک قرار دادن گزارش‌های دولت‌ها برای اجرای مقاوله‌نامه‌ها کافی است و اینکه چرا سازمان جهانی کار صرفا ارزیابی دولت‌ها را ملاک قرار می‌‌دهد، گفت: خیر. ملاک قراردادن گزارش دولت‌ها ابدا کافی نیست.
وی افزود: سازمان جهانی کار برای اجرای مقاولهنامههای خود سازوکاری ندارد. نهایتا ساز و کارهایی در قوانین پیش‌بینی شده است؛ اما ناکارآمدی خود را نشان داده‌اند. از سویی توجه داشته باشید، در شرایطی ایران عضو هیات مدیره سازمان جهانی کار است که هیچیک از مقاوله‌نامه‌هایی را که برشمردم به درستی اجرایی نکرده است. ایران حتی به مقاولهنامههای ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار (مقاول نامه‌های بنیادین حقوق کار) نپیوسته است.
این فعال صنفی کارگری از این رو بر این باور است: سازمان جهانی کار، کارکردی که ما کارگران از آن توقع داشته‌ایم را نداشته و نخواهد داشت. شاید اساس تشکیل سازمان جهانی کار حمایت از کارگر نبود. در کل معتقدم که کارکرد سازمان جهانی کار به نحوی کانالیزه کردن مطالبات کارگران است تا تحقق آنها.
اصلاح رفتار دولت‌ها و فشار بر آنها ضروری است
شاید سازمان جهانی کار مانندِ مادرش "سازمان ملل" این روزها ناکارآمد جلوه کند، اما می‌تواند نهادی موثر باشد برای نظارت بر اجرای حقوق کار در کشورها. در حال حاضر میلیون‌ها کارگر در سراسر جهان به صورت غیررسمی مشغول به کار و از دریافت حداقل دستمزد بی‌‌بهره هستند. از این رو سازمان جهانی کار می‌تواند با محکم کردن کارکردهایش و ضمانت دادن برای نظارت موشکافانه‌تر بر اجرای آنها، البته بر مبنای "قوانین داخلی کشورها" به دولت‌ها برای اصلاح رفتارشان در قبال کارگران محروم از حداقل‌های قانونی فشار وارد کند.
طبیعتا در این شرایط ناقضان مقاوله‌نامه‌ها باید از عضویت در هیات مدیره سازمان جهانی کار محروم شوند. به بیان دیگر در زمانه‌ای که جهانی شدن حقوق کار را شاهد هستیم نباید تا این اندازه شاهد تضییع سازمان یافته حقوق کارگران باشیم. حداقل دستمزد و بیمه، ابتدایی‌ترین حقوق هر کارگر هستند. در همین حال برابری پرداخت حداقل دستمزد میان زنان و مردان در بسیاری از کشورها در چارچوب قواعد حقوق بشر انسان‌دوستانه اجرایی می‌شود؛ هرچند در پاره‌ای از کشورها این شکاف کمتر و در پاره‌ای بیشتر است. در ایران چندان به شکاف مزدی زنان و مردان پرداخته نمی‌شود و دستگاه‌های مسئول گزارشی جامع در این مورد به ارائه نمی‌کنند.
گزارش: پیام عابدی
