ایلنا بررسی می‌کند؛
ذی‌نفعان ناکارآمد بر سر بودجه چنبره زده‌اند/رفاه شهروندان در بودجه انقباضی ۹۸ جایی ندارد
بودجه کشور که سال‌هاست باتوجه به محقق نشدن درآمدهای پیش‌بینی شده در آن انقباضی بسته می‌شود برای عدهای، موسساتی، دانشگاه‌هایی و نهادهایی انبساطی بسته می‌شود و برای مابقی انقباضی.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «بودجه سنواتی یعنی دخل و خرج یک سال» اگر این تعریف را قبول داشته باشیم و به بودجه سال ۹۸ تعمیم دهیم؛ باید گفت که دخلِ بودجه بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی کشور از همین حالا به سبب گشاده دستی دولت درآمده است. از یکسو مانند همیشه نوید شوم داده می‌شود که درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه محقق نمی‌شود و از یکسو معاون اول رئیس‌جمهور اعلام می‌کند که "بودجه‌خوارها" پدر درآورده‌اند. در واقع بودجه کشور که سال‌هاست باتوجه به محقق نشدن درآمدهای پیش‌بینی شده در آن، انقباضی بسته می‌شود فقط برای عدهای، تعدادی از موسسات، برخی دانشگاه‌ها و نهادها انبساطی بسته می‌شود و برای مابقی انقباضی. دولت هم نای مخالفت کردن با آنها را ندارد؛ چراکه پُر زور هستند. در واقع این بودجه خوارها یک دست در زمین و یک دست در آسمان دارند و آنها را رام خود کرده‌اند؛ پس چرا نتوانند این کار را با دولت بکنند. سهمی که آنها از بودجه سالیانه دارند، پیوسته افزایش هم می‌یابد.
دولت در بودجه ۹۸، ۲ هزار میلیارد تومان به منظور همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، ۷ هزار میلیارد تومان به منظور تامین سبد کالا و معیشت خانوارها، ۴۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌های نقدی، ۲ هزار میلیارد تومان برای رتبه‌بندی معلمان، ۱۴ میلیارد دلار؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی، ۳۷ هزار میلیارد تومان برای حوزه سلامت، ۱۵ هزار میلیارد تومان برای توسعه متوازن، ۴۳ هزارمیلیارد تومان به اعتبارات هزینه ای مدارس و آموزش و پرورش، ۲۱ هزار میلیارد تومان برای ایجاد ۲۷۰ هزار شغل و... در بودجه سال ۹۸ اختصاص داده است.
برای نمونه اگر یکی از همین موسسات در سال ۹۵، ۳ میلیارد تومان سهم داشته در سال ۹۶، ۷ میلیارد تومان دریافت کرده است. همین موسسه سال ۹۷، ۱۱ میلیارد تومان به خزانه خود ریخته است. در سال ۹۸ هم با مساعدت دولت ۱۸ میلیارد تومان دریافت می‌کند. سایر "ردیف هفدمی"ها هم به همین ترتیب سهم برده‌اند. البته امسال بودجه آنها ذیل بودجه وزارت ارشاد قرار گرفته است اما چه تفاوتی می‌کند؟ از سهم آنها که چیزی کم نشده است. یک از همین موسسات سال آینده ۳۰۳ میلیارد تومان از همین محل؛ دخل دارد و به کاهش سهمش هم راضی نیست. حتی به گفته "اسحاق جهانگیری" بیشتر طلب می‌کند و از بودجه‌ای که می‌گیرد هم راضی نیست.
جهانگیری گفته است: «برخی با نفوذی که در ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه یا مجلس داشته‌اند امروز تبدیل به عضوی از بودجه کشور شده‌اند. بودجه آنها اگر در ابتدا یک میلیارد تومان بود، بعد به پنج میلیارد و در حال حاضر تا ۲۰ میلیارد رسیده است.»
بودجه خوارها مصرف‌کننده هستند نه مولد
گلایه‌های این چنینی در سال‌های گذشته فراوان مطرح شده است. اکثر بودجه خوارها مصرف کننده هستند و با کار تولیدی میانه‌ای ندارند. در همه حال باید آنها را تامین کرد. در واقع منابعی که باید صرف رفاه مردم، معیشت، پایین آورن هزینه‌های تولید و... شود صرف تامین مالی نامولدها می‌شود. تنها بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان از بودجه سال ۹۸ به جیب دانشگاه‌های خصوصی می‌رود؛ دانشگاه‌هایی که تا سال پیش نامشان در جدول ۱۷ می‌آمد.
درست در شرایطی از کشور که مبارزه با بدترین اشکال فقر، بیکاری، افزایش یارانه فقرا، افزایش مستمری‌های بازنشستگان، افزایش حقوق کارمندان، پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی، پرداخت مطالبات پیمانکاران که باید حقوق کارگران خود را پرداخت کنند؛ همه و همه در گرو بودجه سال ۹۸ است، دولت بر روی عدهای آغوش بازمی‌کند و بر روی عدهای دیگر که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند، آغوش می‌بندد. برای عدهای سفره پهن می‌کند و از جلوی عدهای سفره جمع می‌کند. عدهای را به خاطر انجام ندادن تکالیف خود در قانون اساسی به دامن فقر می‌راند و عدهای را بهره‌مند‌تر می‌کند.
مردم مالیات می‌دهند. کارگران مالیات می‌دهند. بنگاه‌های تولیدی مالیات بر سود می‌دهند و همگی انتظار دارند که دولت درآمدهای حاصل از مالیات را در بودجه به صورت بسیار کارآمد به آنها تخصیص دهد. از سویی منابع زیر زمینی هم متعلق به مردم هستند و دولت باید در خصوص هزینه‌کرد منابع حاصل از فروش آنها در بودجه پاسخگو باشد اما هرگز یک بودجه شفاف و پاسخگو به معیشت مردم و نیازهای اقتصادی تولیدکنندگان تدوین نشده است.
جالب اینجاست که دولت برای افزایش یارانه فقرا تلاش دارد که بودجه سه دهک ثروتمند جامعه را قطع کند. در واقع اگر نتواند این کار را انجام دهد یا اراده آن را نداشته باشد، از نظر خود نمی‌تواند از پس افزایش یارانه‌ها برآید. همچنین دولت در بودجه ۹۸، ۲ هزار میلیارد تومان به منظور همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، ۷ هزار میلیارد تومان به منظور تامین سبد کالا و معیشت خانوارها، ۴۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌های نقدی، ۲ هزار میلیارد تومان برای رتبه‌بندی معلمان، ۱۴ میلیارد دلار؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی، ۳۷ هزار میلیارد تومان برای حوزه سلامت، ۱۵ هزار میلیارد تومان برای توسعه متوازن، ۴۳ هزارمیلیارد تومان به اعتبارات هزینه ای مدارس و آموزش و پرورش، ۲۱ هزار میلیارد تومان برای ایجاد ۲۷۰ هزار شغل و... در بودجه سال ۹۸ اختصاص داده است.
این اعداد در مراسم رونمایی از لایحه بودجه سال ۹۸ با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام شد. گرچه به نظر می‌رسد که به سنت گذشته، بودجه کشور عملیاتی نخواهد شد و اعداد فوق از اینکه هستند، کوچکتر شوند؛ چنانکه در سال‌های گذشته شدند اما این در شرایطی است که اعتبارات اختصاص داده شده به جدول هفدمی‌هایِ، هیچگاه کوچک نمی‌شوند!
نظام بودجه‌ریزی ایران هرگز عملیاتی نبوده است
«وحید شقاقی شهری» اقتصاددان، معتقد است که در نظام بودجه‌ریزی ایران، هرگز یک بودجه شفاف و پاسخگو به معیشت مردم و نیازهای اقتصادی تولیدکنندگان تدوین نشده است. وی به ایلنا می‌گوید: مردم مالیات می‌دهند. کارگران مالیات می‌دهند. بنگاه‌های تولیدی مالیات بر سود می‌دهند. در همه جای دنیا زمانی که مردم و بنگاه‌های تولیدی مالیات می‌دهند. همگی انتظار دارند که دولت درآمدهای حاصل از مالیات را در بودجه به صورت بسیار کارآمد به آنها تخصیص دهد. این کارآمدی باید با چاشنی شفافیت شکل بگیرد. از سویی منابع زیر زمینی هم متعلق به مردم هستند و دولت باید در خصوص هزینه‌کرد منابع حاصل از فروش آنها در بودجه پاسخگو باشد. به هر شکل کارگر و تولیدکننده می‌خواهند بدانند که مالیاتی که می‌دهند در کجا هزینه می‌شود. به دست چه کسانی می‌رسد. می‌خواهند بدانند درآمدهای نفتی کشور در کجا می‌نشیند و چگونه توزیع می‌شود. آیا به دست نامولدها می‌رسد؟ آنها می‌پرسند سهم بخش‌های مولد جامعه از بودجه ۹۸ نسبت به بودجه سال پیش، به چه میزان افزایش داشته است؟ متاسفانه نظام بودجه‌ریزی ما هرگز یک نظام عملیاتی نبوده است.
وی با بیان اینکه دولت‌های یازدهم و دوازدهم همواره این شعار را سر می‌دهند که بودجه را عملیاتی می‌نویسیم، گفت: کسی پاسخگو نیست که چرا در این کشور نظام بودجه‌ریزی عملیاتی نداریم. زمانی که بودجه عملیاتی تدوین شود، نقشه راه در آن مشخص است. اولویت‌ها در آن تعیین می‌شوند. مثلا می‌گویند این برنامه اینقدر هزینه دارد و باید A میزان بودجه به آن تخصیص داده شود اما نظام بودجه‌ریزی ما یک نظام غیرشفاف است و مبتنی بر افزایش سالیانه به صورت چانه‌زنی بوده است و بازخورد آن را مردم ندیده‌اند؛ چراکه بودجه عمومی کشور در اختیار نظام اداری پیر، کهنه، سترون، ناکارآمد و غیرپاسخگو قرار می‌گیرد. این نظام اداری از پس اجرای ماموریت‌هایش برنمی‌آید. به این سبب دولت خودش را نمی‌تواند اداره کند. توجه داشته باشید که بسیاری از دستگاه‌های بودجه‌خوار به صورت موازی کار می کنند و پاسخگو هم نیستند. از این بدتر بودجه را به کسانی می‌دهیم که ماموریت‌هایشان با رسالت‌شان در تناقض است. برای نمونه در حوزه مبارزه با فساد ۱۷ دستگاه داریم و نمی‌دانیم از کدامشان انتظار پاسخگویی داشته باشیم.
دولت باید رفاه محور و در خدمت توسعه صنایع و زیرساخت‌ها باشد اما چه می‌کند؟ سه سال است که اوراق بدهی و اوراق خزانه اسلامی را راه انداخته تا آینده فروشی کند. اینگونه می‌خواهد هزینه‌های جاری را پوشش دهد! این کار نشانه فروپاشی اقتصاد است. اینگونه نه کسری بودجه جبران می‌شود و نه هزینه‌های جاری دستگاه‌ها تا ابد فراهم می‌شود.
این اقتصاددان افزود: سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان تعزیرات حکومتی و... را در حوزه مبارزه با فساد با میلیون‌ها و میلیاردها تومان بودجه سالیانه در اختیار داریم؛ اما هر روزی که می‌گذرد فساد عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود. یا مثلا تعداد زیادی دستگاه داریم که در هنگام تدوین بودجه خود را متولی فرهنگ کشور و تولیدات فرهنگی می‌دانند اما هیچ کدامشان در خصوص مشکلات فرهنگی پاسخگو نیستند! پنهان‌کاری و اتلاف منابع جزئی لاینفک از بودجه سنواتی کشور شده است؛ آنهم در زمانی که تحریم‌های بین‌المللی به سبب خصومت آمریکا شدت گرفته‌اند. متاسفانه ذی نفعان ناکارآمد بر سر بودجه چنبره زده‌اند و دولت هم با عدم تدوین یک بودجه عملیاتی به کمک ذی نفعان غیرپاسخگو آمده است. در این میان بسته رونمایی شده از بودجه ۹۸ به هیچ وجه با شرایط تحریم سازگاری ندارد. بودجه در بعد درآمدها بسیار خوشبیانه بود که عملا مانند سال ۹۷ به کسری بودجه می‌انجامد. دست‌اندازی به صندوق توسعه ملی هم در این بسته به چشم می‌خورد که البته مقام معظم رهبری آن را رد کردند و لایحه بودجه را به دولت برگرداندند. درنهایت لایحه اصلاحی به مجلس ارسال شد.
بسته رونمایی شده از بودجه سال ۹۸، در یک کلام آبروریزی بود و شرایط سخت سال آینده را درنظر نگرفته بود بلکه تنها به منابع صندوق توسعه ملی دست انداخته است؛ صندوقی که منابعش در برهه‌ای به صفر رسیده بود؛ چراکه سهم فروش نفت به آن واریز نشد.
این اقتصاددان با بیان اینکه تعداد زیادی شرکت دولتی داریم که سودآوری ندارند اما بر سر سفره بودجه نشسته‌اند، گفت: این شرکت‌ها تاکنون باید به سوددهی می‌رسیدند و از محل سودی که داشتند به دولت کمک می‌کردند اما در کمال تاسف درآمدهای آنها ضررهایشان را پوشش نمی‌دهند و در کیسه خلیفه دست می‌برند تا پابرجا بمانند. با این شرایط دولت در سال‌های آینده به یک صندوق برداشت سرمایه تبدیل می‌شود که هیچ بودجه‌ای برای رفاه کارگران، بازنشستگان، تولیدکنندگان نخواهد داشت. این دولت تنها می‌تواند منابعی را در اختیار صندوق‌های بازنشستگی خود بگذارد تا تعهداتشان را ایفا کنند. دقت داشته باشید که دولت باید رفاه محور و در خدمت توسعه صنایع و زیرساخت‌ها باشد اما دولت چه می‌کند؟ سه سال است که اوراق بدهی و اوراق خزانه اسلامی را راه انداخته است تا آینده فروشی کند. اینگونه می‌خواهد هزینه‌های جاری را پوشش دهد! به زعم من این کار نشانه فروپاشی اقتصاد است. اینگونه نه کسری بودجه جبران می‌شود و نه اینکه هزینه‌های جاری دستگاه‌ها تا ابد فراهم می‌شود.
وی با اشاره به دلایل شکل‌گیری شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، گفت: هدف این بود که سران سه قوه در شرایط بحرانی مانند امروز بنشینند تا تصمیمات بزرگ و البته سخت بگیرند اما بسته رونمایی شده از بودجه سال ۹۸، در یک کلام آبروریزی بود و شرایط سخت سال آینده را در نظر نگرفته بود و تنها به منابع صندوق توسعه ملی دست انداخته است؛ صندوقی که منابعش در برهه‌ای به صفر رسیده بود؛ چراکه سهم فروش نفت به آن واریز نشد حال آنکه دولت باید ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادارت نفت را به این صندوق بریزد. آینده‌فروشی دولت با تمام اهدافی که برایش تعریف شده، مغایرات دارد. دولت باید رفاه، بهداشت و آتیه مردم را تضمین کند. دولت باید کمک کند تا چرخ تولید بچرخد. زمانی که تولید رونق بگیرد سودآوری بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند. متاسفانه به‌جای این کارها ۹۰ درصد بودجه دولت صرف هزینه‌های جاری می‌شود. اینگونه دیگر برای حمایت از تولید و رفاه پولی نمی‌ماند.
چرخی که باید بگردد
بودجه سال آینده اگر نتواند پاسخ بخشی از مطالبات گروه‌های مختلف جامعه را بدهد در آینده حجم مطالبات بیش از این افزایش می‌یابد. هرچند این بودجه در شرایط تحریم تدوین شده است اما انتظار از آن با توجه به مشکلات اقتصادی که گریبان شهروندان را گرفته بسیار بالاست. اقتصاد ایران چرخ‌هایی دارد که نیاز به روغن‌کاری دارند. بدون روغن‌کاری چرخش این چرخ‌ها متوقف می‌شوند.
گزارش: پیام عابدی
