یک کارشناس اقتصادی گفت: مکانیسم ماشه به خودی خود تحریم‌های اقتصادی بیشتری نسبت به تحریم‌های ثانویه آمریکا به اقتصاد ایران تحمیل نمی‌کند و آن ۶ قطعنامه‌ای که بر اساس فعال شدن مکانیسم ماشه، دوباره اعمال می‌شوند، عملاً تحریم‌های اقتصادی هم نیستند. اما مسئله مهم این است که با این اقدام یک بهانه و ابزار جدیدی به آمریکا اضافه خواهد کرد که قدرت چانه زنی را برای ایجاد هراس بین شرکای ایران را فراهم کند.
یک کارشناس اقتصادی گفت: اینکه دولت‌ها عادت کرده‌اند به انحای مختلف برای پوشش کسری‌های بودجه و یا پوشش هزینه های عمرانی و تامین برخی اقلام ضروری مانند تامین دارو، چشم به صندوق توسعه ملی بدوزند، تاسف بار است. در مجموع آنچه از صندوق باقی مانده، یک تجربه شکست خورده است و درس عبرت برای آیندگان که این صندوق توسعه ملی چرا نتواست به رسالت خود عمل کند و به این سرنوشت بد محکوم شده است.
یک اقتصاددان تأکید کرد: دخالت‌های مختلف در انتخابات اتاق مصداق تنزل جایگاه بخش خصوصی واقعی از همین وضعیت ضعیف کنونی خواهد بود.
از اساسی‌ترین دغدغه‌های منتقدان خصوصی‌سازی بخش تولید خودرو در کشور، نیروی انسانی فعال در این حوزه است. اگر این صنعت نیروی مازاد گسترده‌ای داشته باشد، خصوصی‌سازی چنین صنعتی با چنین وضع و روزگاری چه تغییری می‌تواند در بافت نیروی انسانی صنایع خودروساز ایجاد کند؟
وحید شقاقی معقتد است که اقتصاد ایران حداقل با پنج ابرچالش در دهه پیش رو مواجه است که یکی از آن‌ها بحث شکاف طبقاتی و توزیع نامتوازن ثروت است که منجر به فقر بیشتر می‌شود.
یک اقتصاددان و مدرس دانشگاه، گفت: «دولت می‌تواند کسری بودجه را ۱۴۰۱ پوشش دهد اما در سال‌های آینده اتفاق‌های ناگواری در بودجه رخ می‌دهد. هزینه‌های سرسام‌آوری در بودجه وجود دارند که دولت نمی‌تواند آن‌ها را رفع کند و به نظر هم نمی‌رسد که اراده‌ای برای کاستن از آن‌ها داشته باشد.»
یک اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است که راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور تعیین استراتژی‌های بلندمدت صنعتی است بطوری که هیچ دولتی نتواند راه را بر آن ببندد.
استادیار اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی می‌گوید: ممکن است که ۲ سال با پول‌پاشی اشتغال ایجاد کنیم اما پایدار نخواهد ماند. ظرفیتی که باید از آن استفاده کنیم، بکارگیری منابع از بابت قرار گرفتن صنایع کوچک و متوسط در زنجیره‌ی ارزش است؛ به غیر از این عمل کردن، اتلاف منابع و بدهکار کردن صنایع است.
افزایش هزینه‌های دولت، مهم‌ترین دلیل مخالفت دستگاه‌هایی مانند نفت و نیرو با حذف پیمانکاران است اما از آنجا که با وجود پُر شدن دولت از پیمانکاران، بدنه قوه مجریه بزرگتر شده، نمایندگان مجلس هم چنین دلایلی را رد می‌کنند.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: مجلس باید به‌جای برهم ریختن شاکله بودجه که آثار اقتصادی ناگواری دارد، ظرافت به خرج می‌داد و هزینه‌های اداره کشور را پایین می‌آورد و پایه‌های جدید مالیاتی را تعریف می‌کرد.
