علی خدایی در گفت‌وگو با ایلنا:
برگزاری اولین جلسه سه‌جانبه‌ی امنیت شغلی در سال جدید/امیدواریم «دستورالعملِ تبصره یکِ ماده هفت» تدوین شود
عضو کارگری شورای عالی کار از برگزاری کارگروه روابط کار با موضوع تدوین دستورالعمل تبصره یک ماده هفت قانون کار خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «کارگروه روابط کار» آذرماه سال گذشته ذیل شورای عالی کار، آغاز به کار کرد. رسالت اصلی این کارگروه، رسیدگی به بحث امنیت شغلی کارگران و اجرای تعهدات ماده هفت قانون کار تعریف شده و قرار است فردا، چهارشنبه (بیست و ششم اردیبهشت) برای اولین بار در سال جاری، تشکیل جلسه بدهد.
علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با فلسفه‌ی وجودی این کارگروه و اتفاقاتی که قرار است در جلسه فردا بیفتد، گفت: در آذر ماه سال گذشته دو کارگروه متفاوت، ذیل شورای عالی کار تشکیل شد؛ یکی کارگروه مزد و دیگری کارگروه روابط کار؛ عملکردِ کارگروه روابط کار در سه حوزه تعریف شده‌است؛ هدف اول این کارگروه، براساس پیشنهادِ گروه کارگری شورای عالی کار، استفاده از «ظرفیت‌های مغفول مانده» قانون کار تعریف شد و دومین هدف آن نیز، بررسی و تجمیع معافیت‌های قانون کار که از زمان تصویب این قانون تاکنون اعطا شده، در نظر گرفته شد و سومین هدف نیز بررسی آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی‌ست که تاکنون در حوزه روابط کار صادر شده‌است.
وی تاکید کرد: این کارگروه همانند کارگروه دستمزد، یک کمیته دائمی است؛ بنابراین وقفه بردار نیست و در همه فصول سال به کارِ خود ادامه می‌دهد.
خدایی در ادامه، اولویت اولِ کارگروه روابط کار را «نگارشِ دستورالعملِ تبصره یک ماده هفت قانون کار» عنوان می‌کند و می‌گوید: تمرکز ما روی بحث امنیت شغلی کارگران است و گام اول نیز تدوین دستورالعملِ تبصره یک است.
وی توضیح می‌دهد: در تبصره یک ماده هفت قانون کار، دولت مکلف شده حداکثر مدت را برای کارهای غیرمستمر تعیین کند ولی علیرغم گذشت نزدیک به بیست سال از تصویب قانون کار، دستورالعمل این تبصره توسط دولت نوشته نشده‌است؛ از آذر ماه گذشته، وزارت کار به عنوان متولی اصلی در دولت، تدوین این دستورالعمل را به کارگروه سه‌جانبه سپرده تا با رضایت شرکای اجتماعی، تهیه و سپس پس از تایید هیات وزیران، اجرایی شود.
خدایی با بیان اینکه قبل از سال جدید، دو جلسه در کمیته روابط کار با محوریت همین موضوع برگزار شد، ادامه می‌دهد: دستور جلسه چهارشنبه نیز این است که پیش‌نویسی که وزارت کار آماده کرده با درنظر گرفتن نظرات گروه‌های کارگری و کارفرمایی، اصلاح شود و به جمع‌بندی نهایی در مورد دستورالعمل برسیم؛ پیش از این نیز در رابطه با دستورالعمل تبصره یک، به صورت شفاهی سر کلیات توافق کرده‌ایم اما این توافقات مکتوب نشده؛ امیدواریم روز چهارشنبه، پیش‌نویس نهایی شود و برای تصویب نهایی به هیات وزیران برود.
به گفته خدایی اگر اجماع سه‌جانبه بر سر این پیش‌نویس حاصل شود، مراحل بعدی برای تامین امنیت شغلی کارگران، سریع‌تر طی خواهد شد.
ماه‌های پایانیِ سال گذشته، مناقشات مزدی، زمانی برای پرداختن به مبحثِ «امنیت شغلی» باقی نگذاشت؛ جلساتِ سه جانبه‌ی سال گذشته، همگی معطوف به توافق بر سر حداقل دستمزد شد؛ خدایی ابراز امیدواری می‌کند که جلسات سه‌جانبه در سال جاری بتواند در زمینه‌ی امنیتِ شغلی کارگران، گام‌های مثبتی بردارد و به نتایج خوبی دست پیدا کند.
وی می‌گوید: از آنجا که مذاکراتِ مزدی تا آخر فروردین ماه ادامه داشت، مجبور بودیم تا پایان مذاکرات مزد و رسیدن به توافق نهایی صبر کنیم؛ لذا جلسه چهارشنبه، اولین جلسه‌ی سال جدید با موضوع امنیتِ شغلی‌ست.
خدایی در پایان در دسته‌بندی مطالبات اصلی کارگران می‌گوید: مطالبات کارگران در قالب مثلث «معیشت- امنیت شغلی- تشکل‌یابی» تعریف می‌شود و بنابراین، در این بازه زمانی، با توجه به اینکه بحث دستمزد موقتاً به پایان رسده و از آن طرف، 95 درصد قراردادهای شغلی، موقت است و نرخ تعدیل نیروی کار بسیار بالاست، «امنیت شغلی» در بالاترین اولویت قرار دارد و باید به جد به آن پرداخته شود.
