بند (ز) مصداق بارز تعدی به حقوق افراد است/شورای نگهبان موظف به رد موضوعات خلاف قانون و شرع است

به گزارش خبرنگار ایلنا، مصوبه واریز حق بیمه کارگران براساس بند (ز) تبصره 7 لایحه بودجه 97 به حساب خزانه‌داری کل کشور، این روزها در کنار تعیین دستمزد کارگران متناسب با سبد معیشت، به دغدغه اصلی و اساسی کارگران و نمایندگان آنها تبدیل شده است چراکه سرمایه‌ موجود کارگران در تامین اجتماعی که بناست در آینده و دوران بازنشستگی و اشتغال در شرایط خاص چتر حمایتی بر زندگی پر از مشکلشان باشد، از کف‌شان می‌رود. این دغدغه حتی به اعتراضات و تجمع این قشر مقابل شورای نگهبان کشید. کارگران که ناامید از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی شده‌اند و از آن روز شعار: «29 بهمن 96 روز ناامیدی کارگران از دولت و مجلس» را سر می‌دهند، این روز را به واسطه تصویب بند (ز) تبصره 7 لایحه بودجه97، «یکشنبه سیاه» برای خود می‌دانند. آنها همگی یک خواسته واحد را مطالبه می‌کنند و آن استناد به اصل 72 قانون اساسی است که به صراحت اعلام کرده:‌ «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد؛ تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده برعهده شورای نگهبان است.» آنها با تکیه بر این اصل قانون اساسی از شورای نگهبان می‌خواهند که به دست‌اندازی به حق‌الناس و اموال کارگران در سازمان تامین اجتماعی در قالب بند (ز) خاتمه بدهد و این مصوبه مجلس را باطل اعلام کند.

بند ز تعدی به حقوق افراد و مغایر شرع و قانون است

حال «علیرضا مقدم» وکیل دادگستری، پاسخگوی این سوال می‌شود که مصوبه بند (ز) از نظر قانونی چه مشکلات و مغایرتی با قوانین دارد؛ وی با تاکید بر اینکه دولت نمی‌تواند درآمدهایی که مربوط به خودش نیست را برای خود درآمدسازی کند، می‌گوید: این کار در واقع تعدی به حقوق افراد و مغایر با شرع و قانون است و شواری نگهبان نباید آن را تایید کند.

اموال تامین اجتماعی مالک خاص دارد

مقدم با تصریح اینکه نه تنها از نظر شرعی حرمت اموال مردم دارای اعتبار است بلکه از نظر قانونی هر کسی اختیار مال خود را دارد، اظهار می‌کند:‌ در واقع اموال تامین اجتماعی متعلق به کارگران است یعنی مالک خاص دارد و مالک آن دولت نیست و جزو اموال عمومی محسوب نمی‌شود و بنابراین تعدی به آن در واقع تضییع و تعدی به حقوق افراد خصوصی محسوب می‌شود.

تبصره (ز) بند 7 جرم است

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه بند (ز) تبصره 7 لایحه بودجه 97 از نظر قانونی و شرعی نیز نه تنها جرم است بلکه خلاف شرع نیز هست، می‌گوید: وقتی موضوعی خلاف قانون و نیز شرع باشد، شورای نگهبان موظف است آن را رد کند.

وی در تکمیل صحبت خود توضیح می‌دهد: از اساس؛ اموال سازمان تامین اجتماعی متعلق به بازنشستگان است و متعلق به دولت نیست که بخواهد تصمیم‌گیری کند.

تعدی به اموال خصوصی از نظر فقه اسلامی ایراد دارد

مقدم در پاسخ به این سوال که با این تفاسیر فکر می‌کنید شورای نگهبان به این مصوبه رای دهد، با یادآوری حضور فقها و حقوق‌دان‌ها در شورای نگهبان تصریح می‌کند:‌ طبق فقه اسلامی،‌ تعدی و تعرض به اموال خصوصی از نظر شرعی دارای ایراد است که بررسی این بعد مسئله در صلاحیت فقهای شرعی است.

وی در تکمیل توضیح خود ادامه می‌دهد: من از بعد حقوقی می‌گویم که وقتی اموالی متعلق به دولت نیست دولت حق دسترسی به آن را ندارد پس وجوهی که حاصل می‌شود از عملکرد سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران است نه متلعق به دولت که بخواهد تعدی کند و شورای نگهبان قطعا باتوجه به افراد عضو آن با اینگونه مصوبات مخالفت می‌کنند و بعید می‌دانم که به آن رای بدهند.

شورای نگهبان باید به حرمت شرعی به نارضایتی افراد واقف شود

این بین سوالی که پیش می‌آید این است که کارگران چقدر می‌توانند به رای شورای نگهبان به نفع تامین اجتماعی و کارگران امیدوار باشند و اصولا چه دستاویز قانونی برای مطالبه جدی‌تر حق و حقوق خود دارند؛ مقدم در پاسخ به این سوال، اظهار می‌کند: اصلا تاسیس نهادی در قواره شورای نگهبان به خاطر این است که قوانین را با فقه و اسلام مطابقت بدهد تا مغایر قانون اساسی نباشند که البته بند (ز) عملا مغایر قانون اساسی و شرع است.

وی توضیح می‌‌دهد که:‌ چون این بند مصوبه دولتی نیست و اگر در مجلس تصویب شود، حکم قانونی پیدا می‌کند و کارگران جز اطاعت از قانون کار دیگری نمی‌توانند بکنند پس ناگزیرند برای عدم تصویب آن تلاش کنند؛ یعنی اینکه نارضایتی خود را با تاکید بر اینکه تمایلی به دادن مال‌شان ندارند، اعلام کنند.

مقدم در عین حال تاکید می‌کند: وقتی این افراد نارضایتی خود را اعلام می‌کنند کسی که می‌خواهد در این زمینه تصمیم بگیرد به حرمت شرعی باید نارضایتی فرد را هم وقوف پیدا کند.

نمایندگان نباید قوانین خلاف مصلحت کارگران، شرع و قانون را تصویب کنند

این وکیل دادگستری این توضیح را هم در تکمیل صحبت خود اضافه می‌کند: علاوه بر اینکه عنوان این مسئله از طرف کارگران مبنی بر نارضایتی می‌تواند کارساز باشد، نکته دیگر این است که نمایندگانی که مدعی حفظ حقوق کارگران هستند باید تلاش خود را انجام دهند که قانونی برخلاف مصلحت کارگران و خلاف شرع و قانون تصویب نشود.

به‌طور کلی شواهد نشان می‌دهد که از دو سمت بسیار تحت فشار هستند؛ یکی بند (ز) تبصره 7 لایحه بودجه 97 و دیگری بند 2 ماده 41 قانون کار که تاکنون مغفول مانده است. حال با توجه به این دو مورد نکته اصلی این است که "کارگران چگونه می‌توانند خواسته خود را مطالبه کنند تا حداقل به درصدی از حق و حقوق خود برسند؟" پاسخ مقدم به این سوال از این قرار است: ‌کارگران باید نمایندگان خوبی را برای حفظ حقوق خود انتخاب کنند چون راه‌های اعتراض باید در مسیر و چارچوب قانونی باشد؛ از طرفی در نهاد سه جانبه‌گرایی نیز نمایندگان کارگران حضور دارند که باید از حقوق آنها دفاع کنند.

باید اعتراضات را قانونی و از طریق نمایندگان اعلام کنیم

وی با بیان اینکه نماینده کارگران در شورای عالی کار باید نماینده واقعی این قشر باشند،‌ ادامه می‌دهد: در مسائل عمومی نیز باید به عنوان قشری از جامعه وارد شویم و اعتراض خود را از طریق نمایندگانی که مدعی حفظ حقوق کارگران هستند، اعلام کنیم و جز این راهکار دیگری به نظر نمی‌رسد.

این وکیل دادگستری تصریح می‌کند:‌ اگر اساس کار را اصلاح کنیم، می‌توانیم اعتراضات خود را قانونی اعلام کرده و به گوش مسئولان و تصمیم‌گیرندگان برسانیم.

در سیستم سه‌جانبه‌گرایی صرفا مسائل کارگران را نباید نگریست

نکته دیگری که سعی می‌کنیم از بعد قانونی به آن بپردازیم، انتقاد کارگران به ترکیب شورای سه‌جانبه است و اینکه دولت به عنوان کارفرمای بزرگ با نماینده کارفرمایان در یک سو قرار دارند و کارگران دستشان به جایی بند نیست. مقدم در این زمینه نیز با بیان اینکه کارگران در کل توقع ندارند که شرایط به نحو خوبی یک روزه حل شود، توضیح می‌دهد: سیستم اقتصادی سیستم سه‌جانبه‌گرایی است یعنی صرفا مسائل کارگری را نباید درنظر گرفت بلکه باید مسائل کارفرمایی را هم مدنظر قرار داد بنابراین به نظرم نمایندگان کارگری یا آشنا به قوانین نیستند یا قدرت چانه‌زنی و رای‌زنی مناسب را ندارند وگرنه حرف حق را هر جا بزنی، باید بشنوند.