واریز منابع تامین اجتماعی به خزانه دولت اشکال قانونی دارد/نسبت به رد مصوبه مجلس اقدام کنید

به گزارش خبرنگار ایلنا، گنجاندن بند (ز) تبصره هفت درلایحه بودجه سال آینده و مهر تایید زدن بر این مصوبه توسط وکلای مجلس، انتقاد کارگران و فعالان کارگری را برانگیخته است. تجمع چهارشنبه هفته گذشته مقابل شورای نگهبان، اولین اقدام برای نشان دادن اعتراض به تصویب این بند از لایحه بودجه بود؛ در ادامه‌ی اعتراضات، تعدادی از تشکل‌های کارگری در نامه‌های جداگانه به رئیس شورای نگهبان، ضمن اعتراض به تلاش‌ها برای دست‌اندازی به منابع سازمان تامین اجتماعی، خواستار لغو مصوبه مجلس شدند.

هدف کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس، کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان تهران و مجمع نمایندگان کارگران استان تهران از ارسال نامه‌های جداگانه خطاب به شورای نگهبان، یادآوری تناقض‌های پایه‌ای بند (ز) تبصره هفت لایحه بودجه با قانون اساسی و اسناد بالادستی و نشان دادن نارضایتی جمعی کارگران است.

در این نامه‌ها آمده‌است:

1- منابع تامین اجتماعی متعلق به کارگران و مصداق بارز حق‌الناس است نه بیت‌المال و دولت (مغایر شرع مقدس اسلام)

2- واریز منابع تامین اجتماعی به حساب خزانه‌داری کل کشور چون درآمد دولت محسوب نمی‌شود اشکال قانون اساسی دارد (مغایر اصل 53 قانون اساسی)

3- با واریز شدن سهم درمان و سایر منابع موضوع مواد 28 و 29 قانون تامین اجتماعی به حساب خزانه‌داری کل کشور؛ کارگران چتر حمایتی سازمان تامین اجتماعی را از دست خواهند داد و دولت عملا 42 میلیون جمعیت خانوار کارگری کشور را از حمایت‌های اصل سوم و بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسی محروم خواهد کرد (مغایر قانون اساسی و شرع مقدس اسلام)

لذا خواهشمند است باتوجه به دلایل ذکر شده توسط جامعه کارگری و بیمه‌شدگان، نسبت به رد مصوبه 29/11/96 مجلس شورای اسلامی اقدام فرمایید.