در جلسه شورای هماهنگی حقوقی دستگاههای اجرایی مطرح شد؛
مدارا با مردم و خدمت به آنها مهم است/ وزارت کار پای شایسته‌سالاری ایستاد و هزینه داد
هفتاد و سومین جلسه شورای هماهنگی حقوقی دستگاههای اجرایی با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز هفتاد و سومین جلسه شورای هماهنگی حقوقی دستگاه های اجرایی با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجید انصاری، معاون حقوقی ریاست جمهوری، محمود صابر، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور، محمدعلی محسنی بندپی، معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کار و مدیران کل حقوقی دستگاه های اجرایی در سالن تلاش وزارت کار برگزار شد.
در ابتدای این نشست، محمدعلی محسنی بندپی (معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کار) با اشاره به عملکرد مرکز امور حقوقی وزارت کار اظهار کرد: دفاع از منافع حقوقی وزارت کار در هشتاد پرونده و مورد، پیگیری شرح وظایف حقوقی ادارات کل کار استان‌ها و معاونت‌ها و ایجاد سامانه جامع حقوقی وزارت کار، از جمله اقداماتی است که در مرکز امور حقوقی وزارت کار در یکسال اخیر انجام گرفته است.
وی افزود: همکاری مستمر با سایر دستگاههای قضایی و از جمله دیوان عدالت اداری از جمله اقدامات ما بوده است. اعاده املاک و مستندسازی املاک زیر مجموعه وزارت کار از جمله اقدامات مهم بخش حقوقی وزارت کار بوده است. پیگیری‌ها پیرامون حفظ این املاک و استفاده از آن از جمله اقدامات مرکز امور حقوقی بود. برخی املاک درحال واگذاری و فروش است و بخشی از املاک به ویژه در حوزه مراکز ورزشی کارگری، درحال بهره‌برداری است.
این مقام وزارت کار با اشاره به استعلامات حقوقی و پیش نویس حقوقی دستورالعمل‌های وزارت کار، تصریح کرد: بررسی حقوقی بحث‌هایی مثل ادغام دستگاه‌ها و عدم حضور کارشناسان حقوقی در ادارات کل، از مشکلات و فقدان‌های وزارت کار بوده است. ما در مواردی گزارش غلط از مراجع غیررسمی به نهادهای بین المللی داشتیم که از سوی ادارات حقوقی ارائه نشده بود و باعث خدشه‌دار شدن وجهه کشور شد.
محسنی بندپی تاکید کرد: اصل شایسته سالاری از مسائلی است که وزارت کار پای آن ایستاده و هزینه آن را هم داده است. برنامه ریزی برای افزایش اطلاعات جامعه کار و تولید در همین راستا انجام می‌شود. مردم باید از اختیارات و حقوق خود بدانند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این راستا عمل می‌کند.
در ادامه این نشست، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار کرد: قانون‌مداری و حرکت بر مدار برنامه‌های بالادستی، مهمترین خط‌کش عملکرد دولت چهاردهم بوده است. این موضوعی بود که رئیس جمهور در تبلیغات انتخاباتی خود نیز بارها به آن اشاره کرده بودند.
وی افزود: علیرغم موانع پرشمار مقابل برنامه محوری و قانون‌گرایی، این شاخص کنار نرفت. عدم اهتمام کافی به قوانین کشور و توقف مصلحتی اجرای قوانین، کشور را به بیراهه روزمرگی کشانده و مایه تاسف است که به همین دلیل است که تنها ۳۰ درصد برنامه‌های پنج ساله توسعه اجرا می‌شود.
مجید انصاری تصریح کرد: اجرای سی درصدی قوانین به معنای بی قانونی است و دولت با آگاهی به این موضوع تمامی قوانین معطل مانده را در دستور کار اجرا قرار داده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: در جنگ دوازده روزه، همه مردم حساب خود را از دشمن جدا کرده و کسانی که به حق اعتراضی داشتند یا حتی برخی که زندان را در دوران جمهوری اسلامی تجربه کردند و ایرانیان خارج کشوری که همراه با نظام بودند، با ملت و برای حفظ کیان کشور و تمامیت ارضی اعلام موضع کرده و تجاوزگری دشمن را محکوم کردند. دشمن به جای تبدیل جنگ به شورش، شاهد وفاق بیشتر دولت و ملت شد.
وی اضافه کرد: دولت در این شرایط موظف بود که آیین نامه‌هایی را برای تدوین و اجرای برنامه هفتم توسعه پس از برنامه ششم تنظیم کند. همچنین از نظر حقوقی ۲۶ برنامه و هدف برای برنامه‌های دولت تعریف شد که برخی از آنها خود مانند برنامه تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد، یک برنامه توسعه مجزا محسوب می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در تدوین ۲۱۷ آیین‌نامه کار دشواری را انجام داد. ۱۶۰ مورد از این آیین‌نامه‌ها تاکنون توسط دولت تصویب شده و مابقی با همکاری حقوقی دولت و مجلس به تصویب خواهد رسید که یک رکورد در قانون‌گذاری و تدوین مقررات در کشور است.
انصاری تصریح کرد: با وجود اینکه قبلا برخی آیین‌نامه‌ها در کشور تا سال دوم و سوم اجرای برنامه تصویب نمی‌شد، دولت تمام تلاش خود را کرد که آیین نامه‌های اجرایی برنامه توسعه بعدی را قبل از تصویب برنامه طراحی کند و علت این تلاش، تمکین کامل دولت چهاردهم به قانون است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی گفت: جنگ دوازده روزه به دولت و نظام نشان داد که مدارا و خدمت به مردم بسیار مهم است زیرا ما بسیار بیش از آنکه به مردم خدمت کرده باشیم و در مقابل با آنان تساهل و مدارا داشته باشیم، شاهد حمایت مردم در روزهای سخت کشور از نظام بودیم. ما نتوانستیم به قدر کافی این سرمایه اجتماعی بدست آمده را حفظ کنیم و در این حوزه نیاز به تغییر الگوی تفکر داریم. امام علی می‌فرمایند که هرگز از عفوی که به مردم می‌کنید، پشیمان نخواهید شد. ما باید این رویکرد را نسبت به مردم داشته باشیم. گاهی این امر نیازمند هزینه کردن نیست و گاه فقط با برداشتن موانع می‌توان قدردان مردم بود و سرمایه اجتماعی نظام را بالا برد.
انصاری با اشاره به اینکه معاونین حقوقی دستگاه‌ها در دولت و وزارت کار باید رکن کار بوده و مدعی العموم مردم و ارباب رجوع در پرونده‌های اداری و نه صرفا وکیل مدافع دولت باشند، گفت: ما در بررسی خسارات جنگ از روز دوم تجاوز دشمن صهیونیستی فعال شدیم و با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه و نیروهای مسلح و... مستندسازی خسارات جنگ را انجام داده و نقض مقررات بین المللی مستندسازی شد.
وی تاکید کرد: برآورد خسارات از نظر محاسبه انجام شده و با کمک دادستانی و مرکز وکلای دادگستری و کانون وکلا، ثبت دعاوی برای احقاق حق در سطح داخلی و خارجی را انجام می‌دهیم. شورای عالی امنیت ملی هم گزارش شکایات داخلی و محاکم بین المللی را دریافت خواهد کرد. ضمن اینکه درحال طرح پیشنهاد دادگاه ویژه منطقه‌ای برای رسیدگی به جنایات اسرائیل در خاورمیانه هستیم. در این راستا می‌خواهیم هر دستگاهی که مستندات خسارات جنگ را ثبت کرده به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال کند.
