رونمایی از ۳ طرح در حوزه اشتغال/ارائه بسته‌های حمایتی خاص برای توسعه اشتغال

به گزارش ایلنا، علی ربیعی در نشست خبری خود با اشاره به دستاوردهای دولت یازدهم عنوان کرد: به لحاظ اهمیت بحث اشتغال و همچنین شرایطی که در سال ۹۶ و سال‌های بعد در حوزه اشتغال با آن مواجه هستیم، برای پاسخ به اشتغال جوانان نیازمند طرح‌های مکمل در کنار توجه و تمرکز بر رشد اقتصادی باید باشیم. از دو، سه سال گذشته با روند پیچیدگی بازار اشتغال مواجه شدیم که طی سال‌های آینده نیز با این پیچیدگی مواجه هستیم.

او با اشاره به برگزاری جلسه مشترک امروز شورای عالی اشتغال و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست اسحاق جهانگیری گفت: طرح‌های جدید در حوزه اشتغال در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. ما معتقدیم اشتغال علاوه بر تمرکز بر سیاست‌های مالی، تولید، سرمایه‌گذاری، سیاست‌های پشتیبانی و سیاست‌های فقرزدایی، نیازمند طرح‌ها و سیاست‌های مکمل نیز است و امروز هم سیاست‌های کلان اقتصادی و هم سیاست‌های اجتماعی متأثر از پدیده اشتغال هستند.  با توجه به جهش متقاضیان نیروی کار، اگر نتوانیم بین عرضه و تقاضای نیروی کار تعادل ایجاد کنیم، در آینده با آسیب‌پذیری‌های جدی مواجه خواهیم شد.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه جلسه مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای عالی اشتغال امروز در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، اظهار داشت: مباحث متعددی در جلسه امروز برگزار شد که جهت‌گیری‌های طرح‌های اشتغال را مورد بررسی قرار دادیم و با مصوبات جلسه امروز، سه طرح در حوزه اشتغال رونمایی می‌شود. به رغم اینکه در تحقق رشد اقتصادی با علائم خوبی مواجه هستیم، اما امروز با پدیده‌ای در بازار کار دست و پنجه نرم می‌کنیم که صرفاً رشد اقتصادی تأثیر چندانی نمی‌تواند در اشتغالزایی داشته باشد.

او افزود: از طرفی برای تحقق رشد اقتصادی، حدود ۷۷۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی پیش‌بینی می‌شود که با توجه به منابع مالی، صرفاً نمی‌توان منتظر ماند تا با بزرگ شدن کیک اقتصاد کشور، اشتغالزایی ایجاد شود. بنابراین باید منابع و طرح‌های مکمل برای خروج از بحران فعلی بیکاری در نظر گرفت. اتفاق دیگری که در بازار کار رخ داده بحث تحولات جمعیتی است که این تحولات در دنیا نیز بازار کار را تحت تاثیر قرار می دهد.

ربیعی با تاکید بر اینکه امروز جمعیت جوانان متولدین دهه ۶۰ بیش از ۹ میلیون نفر است که این افراد در دهه ۸۰ وارد بازار کار شدند، تصریح کرد: با همه در آن دهه دولت نتوانست پاسخ مناسبی به اشتغال این افراد دهد. در عین حال با اتخاذ سیاست های آموزش عالی و ورود جمع کثیری از جوانان به دانشگاه ها با یک تاخیر فاز در ورود جوانان جویای کار به اشتغال مواجه شدیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه سالانه حدود ۸۰۰ هزار نفر وارد بازار کار می شوند، گفت: از این میزان حدود ۷۵ درصد افراد تحصیل کرده دانشگاهی هستند، در عین حال دولت وظیفه دارد با سیاست گذاری های مناسب شرایط اشتغال مورد انتظار جوانان را فراهم کند که این موضوع نیز به پیچیدگی های نیاز بازار کار افزوده است. از طرفی با منابع محدود مالی مواجه هستیم و منابع حاصل از فروش نفت، انرژی و مالیات در بودجه مشخص است؛ بنابراین به یک نگرش و رویکرد جدید در مواجهه با بازار کار نیاز داریم.

رئیس کارگروه اشتغال ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ادامه داد: بر اساس برنامه ششم توسعه سالانه دولت باید ۸ دهم درصد از نرخ بیکاری بکاهد، به طوری که تا پایان برنامه یعنی سال ۱۴۰۰ نرخ بیکاری به حدود ۸ درصد برسد. بر اساس تکلیف قانون، دولت باید سالانه حدود ۹۷۰ هزار شغل ایجاد کند که ایجاد این میزان شغل متکی به نوعی از سیاست های مکمل بازار کار در کنار رشد اقتصادی است.

ربیعی شناسایی ظرفیت های خالی اشتغالزایی را یکی از برنامه های طرح اشتغال فراگیر عنوان کرد و گفت: همچنین با تمهیدات انجام شده به تمام بیکاران در سن کار کد اشتغال اختصاص می یابد که این طرح به صورت پایلوت در سال گذشته در استان لرستان اجرایی شد که در سال جاری به سراسر کشور تعمیم داده می شود. در حال حاضر حدود ۸۰۰ هزار نفر در کاریابی های سراسر کشور ثبت نام کرده اند که با اختصاص کد اشتغال به این افراد مهارت های آنها، شغل مورد انتظار و همچنین منطقه مدنظر متقاضی شغل شناسایی می شود.

او با اشاره به اینکه یکی دیگر از مصوبات امروز جلسه مشترک ستاد و شورای عالی اشتغال این بود که استان‌های دارای بالاترین نرخ بیکاری شناسایی می شوند، گفت: ضمن اینکه بسته های حمایتی خاص در جهت توسعه اشتغال برای این استان ها ارائه می شود. طرح تامین مالی خود را از دیگر مصوبات جلسه امروز بود. تاسیس ۶ هزار صندوق تامین مالی خود در سراسر کشور پیش بینی شده که در حال حاضر دو هزار صندوق تاسیس شده است که این صندوق ها با حمایت های مالی دولت و همچنین اجتماعات محلی در قالب تعاونی ها می تواند منابع مالی مورد نیاز کسب و کارهای کوچک را تامین کند.

ربیعی با بیان اینکه در سال گذشته ۴۱ هزار شغل از طریق این تعاونی ها ایجاد شد، گفت: در قالب طرح «روستا-تعاون» نیز ظرفیت های اشتغالزایی در هزار روستا پیگیری می شود طرح کارورزی یکی دیگر از طرح های مدنظر برای ایجاد اشتغال است که در سال گذشته در سه استان گلستان، قزوین و کردستان اجرا شد در راستای اجرای این طرح سامانه طراحی شده که از شنبه هفته آینده در سراسر کشور رونمایی می شود. تجربه اجرای این طرح در سه استان مذکور حکایت از آن دارد که ۷۰ درصد افرادی که در قالب این طرح جذب بازار کار شدند توسط کارفرمایان در شغل خود ماندگار شدند.

او خاطرنشان کرد: در قالب طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی می توانند ثبت نام کنند که در صورت جذب توسط کارفرمایان در کارگاه ها ۳۰ درصد از حقوق این افراد توسط دولت پرداخت خواهد شد. بیشترین خدمات این طرح در حوزه اشتغال خدمات مولد و صنوف است به طوری که کارفرمایانی که افراد را جذب می کنند، بیمه حوادث این افراد توسط دولت پوشش داده می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در طرح دیگری که پیش بینی شده تعدادی از افراد به صنوف معرفی می‌شوند که حق بیمه کارفرما توسط دولت پرداخت خواهد شد که این معافیت مالیاتی به تناسب مشاغل مختلف می تواند کمتر از یک سال یا بیشتر از یک سال باشد.

ربیعی از طراحی سامانه کاریابی مجازی خبر داد و گفت: متولی اجرای این طرح سازمان آموزش فنی و حرفه ای خواهد بود که پس از تایید صلاحیت حرفه ای افراد و ارائه مدرک به آنها، کارجویان به واسطه این سازمان به کارفرمایان معرفی می شوند.  متاسفانه در موضوع تحقق رشد اقتصادی در دولت قبل ۶۰ درصد نسبت به هدفگذاری برنامه عقب هستیم که این عقب ماندگی به دولت یازدهم موکول شد ضمن اینکه افزایش نرخ مشارکت اقتصادی که یک امتیاز مثبت در اقتصاد تلقی می شود اکثرا به جمعیت بیکار اضافه کند.

این عضو دولت کابینه یازدهم، عدم اتصال بازار کار به بازارهای جهانی و گران بودن قیمت تمام شده تولید را در سال های گذشته از دیگر علل افزایش نرخ بیکاری اعلام کرد و گفت: علاوه بر این تجربه کشورهای دنیا در زمینه تحقق رشد اقتصادی نشان داده کشورهایی که با پدیده بیکاری مواجه هستند به رغم اینکه در طی چند سال با رشد اقتصادی مطلق مواجه شدند اما آثار افزایش بیکاران تا سال ها بعد همچنان ادامه دارد و به دلیل اینکه در دولت قبل با رشد منفی اقتصادی مواجه بودیم آثار افزایش نرخ اشتغال تا چند سال همچنان پابرجاست. به طوری که از سال ۹۲ هر چند نرخ اشتغال افزایش یافته اما این میزان متناسب با نیاز بازار کار نبوده است. طرح کارانه نیز در تاریخ پنجم بهمن سال گذشته در جلسه شورای عالی اشتغال به تصویب رسید که در قالب این طرح ما به افراد پول نمی‌دهیم بلکه سیاست های حمایتی از کارفرمایان در قالب این طرح در دستور کار قرار دارد.