عدم تعادل در نظام پرداختی حقوق و دستمزد ترویج عمدی فقر است
دبیر اجرایی خانه کارگر مشهد می‌گوید ضابطه‌گذاری‌های دولتی و عدم پاسخگویی مدیران بانکی و بیمه به دولتمردانی که آنها را در این سمت‌ها منصوب کرده‌اند منجر به بروز فساد و تضعیف طبقه کارگر و فرودست شده است.
«حسین رسولی» در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با انتقاد از رویکرد منفعلانه دولت نسبت به افشای حقوقی مدیران بیمه و بانک‌ها، اظهار داشت: دولت به جای نظارت و برخورد با مدیران و اعضای هیات مدیره‌های بانک‌ها که تنها به سهامدارن مجموعه‌شان پاسخگو هستند، به شیوه‌های مختلف جایگاه کارگران و تشکلات کارگری را تضعیف می‌کند.
رسولی در توضیح اینکه دولت به چه شکل جایگاه تشکلات کارگری و کارگران را تضعیف می‌کند؛ گفت: سیاست‌های فریز مزدی و واگذاری صنایع مادر به بخش خصوصی بدون نظارت بر عملکرد آنها و عدم تقویت تشکل‌های کارگری در چارچوب فصل ششم قانون کار منجر به تضعیف طبقه کارگر شده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر مشهد نابرابری طبقاتی و عدم تعادل در نظام پرداختی حقوق مدیران و کارگران و بازنشستگان را از مصادیق بی‌عدالتی و ترویج عمدی فقر دانست و افزود: در چنین شرایطی دولت و دولتمردان در سایه رانت‌خواری و غارت را به فرهنگ عمومی تبدیل می‌کنند و کارگران، بازنشستگان و سایر طبقات فرودست جامعه را به خو گرفتن به نابرابری، سکوت در مقابل فساد عمومی و ترجیح منافع فردی بر منافع جمعی دعوت می‌کنند.
رسولی اگرچه افشای فیش‌های حقوقی مدیران را اقدامی منجر به ایجاد شفافیت بیشتر می‌داند اما تاکید دارد افرادی که اقدام به انتشار این فیش ها کرده‌اند قصد ضربه زدن به جایگاه دولت یازدهم در اذهان عمومی را دارند: دولت یازدهم ظرف مدتی کوتاه موفق شده تورم را تک رقمی بکند و با اثرات بهت‌آور غارت ملی در دولت‌های نهم و دهم تا حدودی مقابله و خشم عمومی را مدیریت کند اما اقدام به انتشار این فیش‌ها بدون توجه به آثار روانی آن بر کارگران و طبقات فرودست تنها با هدف تضعیف جایگاه دولت انجام شده است.