محاکم قضایی جای بررسی اختلافات روابط کار نیست/ ضرورت توجه همزمان دولت و قوه قضاییه به حساسیت‌ اعتراضات کارگری

«کامبیز نوروزی» در گفتگو با ایلنا با تاکید بر اینکه نباید مشکلات صنفی کارگران را در محاکم قضایی مطرح کرد، اظهار داشت: با توجه به مشکلات معیشتی کارگران و حساسیت افکار عمومی، مجموعه دولت و قوه قضاییه باید در نحوه مواجهه با اعتراضات کارگری وسواس بیشتری به خرج بدهند.

وی در گفت‌وگوی تفصیلی که متن کامل آن در آینده منتشر خواهد شد؛ افزود: در این راستا محاکم قضایی که با شکایت احتمالی کارفرما مسئول رسیدگی به چنین اتهاماتی می‌شوند؛ لازم است تا باتوجه به شرایط و حساسیت‌های حاکم بر مناسابات کارگری به شکایت‌های مطروحه رسیدگی کنند.

نوروزی با تاکید بر اینکه این رای در آستانه اجلاس سالانه سازمان جهانی کار موجب ایجاد دردسرهایی برای نمایندگان ایران می‌شود، افزود: این رای مانع بزرگی برای پیوستن ایران به مقاوله نامه های 98 و 87 سازمان جهانی کار است و جایگاه ایران در سازمان جهانی کار را متزلزل می‌کند.

این حقوقدان در عین حال سکوت و انفعال وزارت کار در خصوص صدور حکم شلاق برای کارگران معدن طلای آق دره را سوال برانگیز دانست و یادآور شد: با توجه به اینکه قانون کار بر اساس اصل سه جانبه گرایی بنیان گذاشته شده است ایجاد تعامل و تعادل در روابط کار جز اصلی وظایف وزارت کار است.

وی ادامه داد: از طرفی این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که آیا وزارت کار پیش از این متوجه حواشی این پرونده و تنش در روابط کارگر و کارفرما  نبوده است که با ورود به موقع مانع از طرح آن در محاکم قضایی شود و باید این ارزیابی صورت می‌گرفت که صدورچنین حکمی می‌تواند موجب خدشه دار شدن افکار عمومی شود.

این حقوقدان  درایت و برنامه ریزی وزارت کار در جهت ایجاد تعامل در حوزه روابط کار را الزام آور دانست و افزود: وزارت کار باید از آزادی تشکلات کارگری حمایت کند و مطابق فصل 6 قانون کار تشکلات کارگری را محدود نکند. از این رو به نظر می رسد که وزارت کار اهتمام جدی برای برقراری آرامش در حوزه روابط کار ندارد. البته در مواقع بحران های اقتصادی حوزه روابط کار آسیب زا می‌شود .

نوروزی با تاکید بر اینکه اراده  کارگر و کارفرما در شرایط فعلی در موقعیت برابری قرار ندارد و کارگران در موضع ضعف قرار دارند گفت:  با توجه به مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی و صنعتی وزارت کار می تواند با تشکیل ستاد مدیریت بحران روابط کار مشکلات صنفی کارگران را در چارچوب قانون فیصله دهد و آنها را به جدل و تنش بین حاکمیت و کارگران  تبدیل نکند. در این راستا می‌توان در این ستاد از نمایندگان کارگران، کارفرمایان، دولت و دستگاه قضایی دعوت کرد تا با این دست مشکلات با آرامش و متانت برخورد کرد.

این حقوقدان همچنین در خصوص بازتاب رسانه‌ای حکم شلاق کارگران معدن طلای آق دره گفت: گردش آزاد اطلاعات موجب می‌شود که از این پس هم محاکم قضایی با درک بیشتری از حساسیت اختلافات روابط کار به دعاوی مطرح شده رسیدگی کنند و هم مسئولان وزارت کار از همان ابتدا با احساس مسئولیت بیشتری به پرونده‌های اختلاف کارگر و کارفرما رسیدگی کنند.