نقش تشکل های کارگری کمرنگ است/ در دولت یازدهم دستمزد از تورم عقب مانده است

بهرام حسنی نژاد در گفتگو با ایلنا با اشاره به عقب افتادگی  حدود 6 درصدی مزد از تورم اتفاقی  در طول دولت یازدهم اظهار داشت: نه تنها  برخلاف ادعای دولت مزد از تورم پیش نیفتاده است بلکه فعالان کارگری بر این باورند که دولت یازدهم خلاف تمام شعارهایی انتخاباتی خود در مورد بهبود معیشت کارگران عمل کرده است.

این فعال کارگری افزود: در ماده 41 قانون کار تاکید شده است  که مزد کارگران باید بر اساس  دو شاخص تورم و سبد معیشت تعیین شود، اما در تعیین دستمزد 95 شاهد این بودیم که دولت با اتکا به تورم اتفاقی بهمن و معیار عجیب و غریب تورم  انتظاری سال 95 و بدون در نظر گرفتن سبد معیشت اقدام به افزایش ناچیز دستمزد کرد.

حسنی نژاد تصریح کرد: متاسفانه تمام آن چیزی که معاش کارگر بر اساس آن برنامه ریزی می‌شود حفظ منافع دولت و کارفرمایان است و تشکل های مستقل کارگری کوچکترین نقشی در تعیین سرنوشت خود حتی در چارچوب قانون ندارند.

این فعال کارگری در ادامه با اشاره به لغو بخشنامه شماره 40 روابط کار ، با موضوع ممنوعیت انعقاد قراردادهای موقت در کارهای دارای ماهیت دائم و مستمر افزود: متاسفانه درحالی‌که تنها هفت روز از ابلاغ این بخشنامه می‌گذشت معاونت روابط کار تحت فشار کارفرمایان  با صدور دستوری توقف اجرای این بخش‌نامه را اعلام کرد، که این نشان می‌دهد نمی‌توان به وعده‌های دولت برای تامین امنیت شغلی کارگران امیدوار بود.

حسنی نژاد در پاسخ به این پرسش که آیا اصلاح موادی از قانون کار که در مورد تامین امنیت شغلی کارگران است می‌تواند به انعقاد قراردادهای موقت در کارهایی که ماهیت مستمر دارند پایان ببخشد،‌ اظهار داشت: به نظر من در غیاب تشکل های مستقل و بدون رایزنی با این تشکل ها، هر بحثی در اصلاح موادی از قانون کار که در مورد امنیت شغلی است، به ضرر کارگران تمام خواهد شد.

این فعال کارگری در پایان با اشاره به فصل 6 قانون کار که درخصوص حدود آزادی‌های تشکل‌های کارگری است، گفت: این فصل از قانون کار باید مورد بازنگری قرار بگیرد زیرا حدود آزادی‌های تشکل‌های مستقل کارگری در آن مشخص نیست که این به نوبه خود موجب آسیب‌های فراوانی شده است.