عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری:
دولت به مسئولیت‌های اجتماعی خود توجه کند/ افزایش واقعی مزد حق کارگران است
یک فعال صنفی کارگری می‌گوید با توجه به نتایج انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی جامعه کارگری از دولت انتظار دارد تا در مذاکرات مزدی سال ۹۵ برای افزایش واقعی دستمزد‌ها مانع‌تراشی نکند.
«ناصر چمنی» در توضیح این مطلب به ایلنا گفت: تا پیش از این دغدغه دولت این بود که به دلیل همسو نبودن نماینگدان مجلس نمی‌تواند به تعهدات اجتماعی خود در برابر اقشار مختلف جامعه عمل کند اما حالا که شرایط تغییر کرده دیگر دلیلی برای اینکه اعضای دولتی شورای عالی کار در همسویی با نمایندگان کارفرمایی از قبول محاسبات منطقی گروه کارگری طفره بروند،وجود ندارد .
این فعال صنفی کارگری گفت: گروه کارگری براساس یک روش منطقی در محاسبات مزدی امسال هزینه معاش یک خانواده کارگری را برآورد کرده است اما تا این لحظه شرکای اجتماعی با وقت کشی حتی حاضر نشده‌اند تا در این خصوص مذاکره منطقی انجام دهند.
وی که به دلیل تفاوت بینش‌های سیاسی مجلس نهم و دولت یازدهم و موضع‌گیری‌های گروهی از نمایندگان مجلس کنونی تاحدودی این استدلال را می‌پذیرد، ادامه داد: در حال حاضر با آرایش جدید نمایندگان مجلس دهم دیگر این تضاد‌ها پایان یافته است و دیگر دولت می‌توان در فرصت باقیمانده به مسئولیت‌های اجتماعی خود به درستی عمل کند.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران بابیان اینکه کمک به افزایش واقعی درآمد شهروندان یکی از مسئولیت‌های اجتماعی دولت است، افزود: مطابق قانون اساسی دولت موظف به تامین معاش آحاد مردم است و بر همین اساس در قانون کار نیز به عنوان تنظیم کننده روابط بازار کار موظف است تا از افزایش واقعی مزد حمایت کند.
این فعال صنفی کارگری یادآور شد: اکنون که در آستانه یک سالگی توافق هسته‌ای هستیم جامعه کارگری از دولت توقع دارد تا در تعامل با مجلس دهم شورای اسلامی در ریل گذاری برای قطار برجام معاش کارگران را فراموش نکند.
وی افزود: کارگران خواهان توزیع سبد کالا و یارانه نقدی و بسته سهام نیستند آن‌ها می‌خواهند قدرت اقتصادی آن‌ها به‌گونه‌ای ترمیم شود که هر خانواده بتواند بدون استفاده از چنین چتر‌های حمایتی زمینه احتیاجات زندگی خود را تامین کند و بطور قطع راه دستیابی به چنین خواسته‌ای از افزایش واقعی مزد می‌گذرد.
چمنی افزود: اگرچه در سالهای اخیر دولت‌ها بیشتر به عنوان کارفرمای بزرگ در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار حاضر شده‌اند اما اکنون این توقع وجود دارد که اعضای دولتی شورای عالی کار قدری از نقش کارفرمایی خود فاصله گرفته و به مسئولیت‌های اجتماعی دولت توجه کنند.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی افزود: البته صرف نظر از جو سیاسی حاکم بر کشور در مجموع برنامه‌های اقتصادی دولت‌های پس از جنگ در جهت آزاد سازی مناسبات اقتصادی تنظیم شده‌اند و طبیعی است که در این نگرش مسئولیت‌های اجتماعی در اولویت‌های بعدی جای می‌گیرند.
مسئول نهاد صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز ادامه داد: در حال حاضر توقع کارگران از دولت این است که در موقعیت کنونی رسالت‌های اجتماعی فراموش شده خود را احیا کند.
