یک نهاد صنفی کارگری خواستار شد:
ضرورت تغییر سیاست‌های تعدیلی برنامه ششم توسعه
یک تشکل صنفی کارگری در استان آذربایجان شرقی نسبت به رویکردی تعدیل گرایانه‌ای که دولت قصد دارد در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه برای تنظیم بازکار اتخاذ کند، هشدار داد.
به گزارش ایلنا در بیانه‌ای که به تازگی از سوی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی صادر شده است به موضوع نگرانی جامعه کارگری از به مطرح شدن احتمال خروج کارگران زیر ۲۹ سال از دریافت مزد قانونی و نیز سخت شدن شرایط بازنشستگی از طریق افزایش سن و سابقه کارگران (موضوع تبصره‌های ۲۴ و ۳۳ لایحه برنامه ششم توسعه) اشاره شده است.
در این بیانیه همچنین با اشاره به اهمیت تامین شدن امنیت شغلی برای کارگران از دولت و مجلس خواسته شده است تا در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، مشاغل موقت از مشاغل غیر موقت را تفکیک کند.
نویسندگان این بیانیه همچنین خواستار آن شده‌اند تا دولت و مجلس در سیاست‌گذاری برای تنظیم مناسبات صنعتی ایران و به ویژه روابط کار در جهت برچیده شدن سوء استفاده‌هایی که در سالهای گذشته توسط پیمانکاران نیروی از کارگران صورت گرفته است گام بردارند.
اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار در جلسات تعیین مزد سال ۹۵ شورای عالی کار در جهت تامین شدن معاش واقعی یک خانواده کارگری، یکی دیگر از خواسته‌هایی است که در بیانیه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی برآن تاکید شده است.
همچنین نگرانی از آغاز دوباره تلاش‌های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای ادغام بخش درمانی سازمان تامین اجتماعی در طرح تحول سلامت و محدود شدن امکان دسترسی کارگران بیمه شده این سازمان به خدمات درمانی رایگان تامین اجتماعی از جمله دیگر مسائل مطرح شده در این بیانیه است.
اجرای درست مقررات فصل ششم قانون کار در جهت تقویت نهادهای صنفی کارگری و به ویژه شورای‌های اسلامی کار که ویژه فعالیت در کارگاه‌های بالای ۳۵ کارگر طراحی شده‌اند از دیگر خواسته‌های نویسندگان این بیانیه است.
کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی همچنین با انتقاد از نحوه به اجرا درآمدن اصل ۴۴ قانون اساسی و یادآوری اینکه در نتیجه نادیده گرفته شدن اهلیت بخش خصوصی در بسیاری از موارد امروز ادامه فعالیت کارخانه‌های موفق و باسابقه با مشکلات جدی مواجه شده است.
این تشکل صنفی کارگری در توضیح این مسئله با یادآوری اینکه در نتیجه این واگذاری‌های غیر اصولی بسیاری از واحدهای صنعتی خوشنام تعطیل و کارگران آن‌ها در قالب‌های مختلف تعدیل شده‌اند، از دولت و مجلس خواستار اصلاح آیین نامه اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی شده است.
