رونق اقتصادی به خرج کارگران ایجاد نمی شود

«ناصر چمنی» با اعلام این خبر به ایلنا در خصوص تصمیمی که دولت برای مستثنی کردن جویندگان کار جوان زیر ۲۹ سال از شمول دریافت حداقل مزد گرفته است، گفت: این تصمیم در ادامه اجرای همان سیاست‌های معافیت کارگران کارگاه‌های کوچک، مناطق آزاد و طرح استاد شاگردی از اجرای الزامات مقررات کار و تامین اجتماعی است.

وی افزود: به نظر می‌رسد که دولت یازدهم در ادامه مسیر اقتصادی که توسط دولت‌های پس از جنگ طی شده است قصد دارد هرچه بیشتر به توصیه‌های سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول در مورد اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی جامه عمل بپوشاند. 

مسئول انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز بابیان اینکه طبق آمارهای رسمی، جامعه هدفی که دولت به دنبال مستثنی کردن آنها از حمایت‌های اجتماعی است نزدیک به 20 درصد آمار نیروی کار را تشکیل می‌دهند، افزود: دولت به جای اجرای چنین سیاست‌هایی باید درصدد اعطای معافیت‌های مالی به سرمایه گذاران صنعتی باشد.

این فعال صنفی کارگری افزود: آنچه که باعث رویگردانی صاحبان سرمایه از فعالیت‌های صنعتی در ایران شده است نه به حمایت‌های اجتماعی از نیروی کار که به اصرار دولت‌ها بر تصویب و اجرای مقررات ضد تولیدی بازمی‌گردد که در سالهای گذشته هموراه توسط دولت‌ها دنبال شده است.

چمنی با یادآوری اینکه در حال حاضر ۷۵ درصد حداقل مزد مصوب شورای عالی کار  مبلغی در حدود پانصد هزار تومان است، افزود: بطور قطع با دویست هزار تومان معافیت دستمزد ماهانه باری از دوش سرمایه داران صنعتی برداشته نمی‌شود اما آنچه که مسلم است کسر چنین مبلغی از دستمزد کارگران تامین معاش خانواده‌های کارگری را دوچندان دشوار می‌کند.

عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: دولت به جای آنکه از جیب کارگران به کارفرمایان بذل و بخشش کند بیاید و بصورت جدی در مقررات مالی و بانکی بازنگری کند.

 وی با اشاره به اینکه دولت می‌تواند بجای کاهش مزد کارگران با کاهش مالیات به کارفرما‌ها کمک کند، گفت: ایجاد انگیزه و حمایت از نیروی کار با کاهش مزد در هیچ کجای جهان سابقه ندارد.

این فعال کارگری تاکید کرد: با اینگونه تبصره‌ها و قوانین دیگر نمی‌توان شاهد کارگر با سابقه و مهارت بود زیرا پس از پایان دوره دوساله کارگر کنار گذاشته می‌شود و کارگر زیر ۲۹ سال جدیدی به کار گرفته می‌شود و این روند همینگونه هر دوسال یکبار تکرار می‌شود.چمنی تاکید کرد: اشخاصی که این برنامه‌ها را تنظیم می‌کنند فقط از یک جهت به مسئله نگاه کرده‌اند و به تاثیرات مخرب و ویرانگر اینگونه تبصره‌ها توجهی نکرده‌اند زیرا تاثیرات منفی تبصره ۳۳ بسیار بیشتر از جنبه‌های حمایتی است.

عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از نبود امنیت شغلی کارگران و از بین رفتن انگیزه با پرداخت ۷۵ درصد از مزد افزود:توان تلاش در بالابردن تولید با اینگونه قوانین از بین می رود که این امر تولید ما بیش از پیش کاهش می‌دهد.