قطعنامه پایانی گردهمایی سالروز تصویب قانون کار/ طرح ۲۲ مطالبه کلیدی
در قطعنامه پایانی مراسم سالروز تصویب قانون کار که در خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، بر لزوم توجه به مطالبات کارگران -از معیشت گرفته تا ایمنی و امنیت شغلی- تاکید شد.
به گزارش ایلنا، متن قطعنامه به شرح زیر است:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ
حال جامعه کارگری خوب شود، حداقل نیمی از مردم کشور حالشان خوب می‌شود.
مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
۲۹ آبانماه، سالروز تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران، یادآور یکی از بنیادی‌ترین دستاوردهای حقوقی و اجتماعی کشور در حمایت از نیروی کار و صیانت از کرامت انسانی کارگران است. قانون کار به عنوان میثاقی ملی، چارچوب حقوق، تکالیف و روابط کار را تنظیم می‌کند و نقش مستقیمی در امنیت شغلی، رفاه، معیشت و کیفیت زندگی میلیون‌ها کارگر، بازنشسته و خانواده‌های آنان ایفا می‌نماید. این قانون نه تنها ضامن توازن منافع میان کارگر و کارفرماست، بلکه ستون فقرات توسعه پایدار، تولید ملی و آرامش اجتماعی به شمار می‌رود.
امسال در حالی سالروز تصویب قانون کار (۲۹ آبانماه) را گرامی می‌داریم که بیش از یکسال از حادثه معدن زغالسنگ معدنجوی طبس و مرگ شهادت گونه تعدادی از کارگران و پدران زحمتکش می‌گذرد. با وجود اقدامات اساسی و اصولی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه ایمنی و بهداشت محیط کار و تقویت بازرسی ها، اما متأسفانه هر روزه شاهد مرگ تعدادی از کارگران شریف و زحمتکش در گوشه‌ای از کشور هستیم که این حوادث و اتفاقات، کام جامعه کارگری را تلخ می‌کند.
حوادث ناشی از کار یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای سلامت، امنیت و کرامت نیروی کار در کشور است و سالانه جان ده‌ها کارگر را گرفته و صدها خانواده کارگری را داغدار و با مشکلات معیشتی و اجتماعی مواجه می‌سازد. بخش قابل توجهی از این حوادث ناشی ازعدم توجه به قانون کار وعدم اجرای استانداردهای ایمنی، ضعف نظارت، کمبود بازرسان کار و فقدان فرهنگ ایمنی در محیط‌های کاری است. مشارکت تشکل‌های کارگری در فرآیندهای نظارتی و سیاست‌گذاری، موجب افزایش شفافیت، تقویت نظارت عمومی و ارتقای کارآمدی بازرسی کار خواهد شد. توانمندسازی تشکل‌ها، گسترش اختیارات قانونی آنان و به‌رسمیت شناختن نقش نظارتی آنان در محیط‌های کاری، یکی از مؤثرترین راهکارها برای تقویت بازرسی کار و صیانت از نیروی انسانی کشور است.
بنابراین یکی از چندین پیامد توانمندسازی تشکل‌های کارگری و بازنشستگی، می‌تواند تقویت بازرسی کار و کاهش حوادث ناشی از کار باشد. ضرورت اصلاح و بازنگری فصل ششم قانون کار که به موضوع تشکل‌های کارگری و کارفرمایی می‌پردازد، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. تقویت واقعی تشکل‌های کارگری و بازنشستگی، شرط لازم برای تحقق گفت‌وگوی اجتماعی مؤثر، دفاع از حقوق صنفی، مشارکت در تصمیم‌سازی و افزایش شفافیت و پاسخگویی در روابط کار است. ساختارهای فعلی، به دلیل برخی کاستی‌ها و محدودیت‌ها، نتوانسته‌اند ظرفیت کامل خود را در نمایندگی مطالبات کارگران و بازنشستگان ایفا کنند؛ در نتیجه، بازنگری این فصل با هدف بروزرسانی قوانین، به‌رسمیت شناختن تشکل‌های مستقل، تقویت آزادی عمل و افزایش کارآمدی تشکل‌ها ضرورتی جدی و غیرقابل‌اجتناب است.
سالروزتصویب قانون کار فرصتی مغتنم برای تأکید بر این حقیقت است که توسعه اقتصادی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود و عدالت اجتماعی بدون حفظ و اجرای دقیق قانون کار معنایی نخواهد داشت. توجه به قانون کار، حفاظت از حقوق نیروی کار و بازسازی ساختارهای تشکلی و توانمندسازی تشکلات کارگری و بازنشستگی نه‌تنها یک ضرورت صنفی، بلکه یک الزام ملی برای تقویت تولید، افزایش بهره‌وری و حفظ سرمایه اجتماعی کشور است. جامعه کارگری، قانون کار فعلی را یک قانون حداقلی برای خود می‌داند و هرگونه تغییر و تعرض به آن را به نحوی که بر علیه کارگران و بازنشستگان باشد را خط قرمز خود تلقی می‌کند. در مقابل جامعه کارگری از تدوین قوانین و لوایحی که به سود جامعه کارگری و در راستای توانمندسازی تشکلات کارگری و بازنشستگی و همچنین بهبود و بقای سازمان تأمین اجتماعی باشد، به شدت استقبال می‌کند. از دولت و مجلس محترم شورای اسلامی انتظار داریم به قوانین مرتبط با کارگران و بازنشستگان احترام گذاشته و از طرح آیین نامه‌ها و لوایحی که حرمت و کرامت نیروی کار را نادیده می‌گیرد، جداً خودداری کنند و یا در صورت وجود چنین لوایحی و آیین نامه‌هایی نسبت به ابطال و یا اصلاح آن‌ها اقدام نمایند. لذا مصرانه تقاضا داریم:
1. تصویب نامه اخیر هیئت وزیران در خصوص «آئین نامه نحوه تشکیل و فعالیت صندوقهای بازنشستگی مکمل غیر دولتی و حسابهای انفرادی» «ظلم مکمل» به کارگران و بازنشستگان است و می‌بایست لغو گردد. این آیین نامه بدون توجه به اینکه در سیاستهای کلی تأمین اجتماعی و بندهای برنامه هفتم توسعه، تکالیف مشخصی در خصوص طراحی و استقرار نظام چندلایه تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است، تصویب شده است. در این مصوبه، علت بی‌توجهی به اصول بدیهی محاسبات بیمه‌ای مشخص نیست. این مصوبه دارای احکام تبعیض‌آمیز و ناعادلانه است و با قواعد عدالت اجتماعی و اصول بیمه‌ای در تضاد قرار دارد. در واقع، عدالت در این آیین‌نامه ذبح شده است. قطعاً در برابر این اقدام خواهیم ایستاد و از دولت خواهیم خواست این مصوبه را پس بگیرد یا همه را به شکل برابر ببیند، نه اینکه کارکنان خود را عزیز و سایر مردم را شهروند درجه دو تلقی کند.
2. طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی باید توسط مجلس تصویب گردد. مجلس باید رابطه کارگری و کارفرمایی را به‌صورت رسمی در شغل رانندگان پلتفرمی به رسمیت بشناسند. اگر دولت بعد از یک دهه هنوز از اطلاق عنوان کارگر به این رانندگان طفره می‌رود، مجلس باید وارد عمل شود و تکلیف را روشن کند. مجلس نماینده همین قشر زحمتکش است و باید صریح و قانونی رأی دهد که رانندگان پلتفرم‌ها کارگرند، نه کاربر.
3. ضمن تأکید بر نقش تعیین‌کننده قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در صیانت از سلامت نیروی کار، اعلام می‌کنیم که به دلیل پیشرفت سریع علم و تولید ابزارهای نوین صنعتی، قوانین موجود پیرامون مشاغل سخت و زیان‌آور با شرایط امروز محیط‌های کاری، فناوری‌های جدید و واقعیت‌های اشتغال همخوانی ندارد. یاید به سمت سالم‌سازی محیط کار رفت، امکان اصلاحات سنجه‌ای را فراهم کنیم و در فرأیند تایید مشاغل سخت و زیان‌آور تغییراتی به وجود آورد و همزمان این مشاغل را درجه‌بندی کرد. از این‌رو، اصلاح فوری و جامع این قوانین با هدف به‌روزرسانی شاخص‌ها، تقویت بازرسی کار، شفاف‌سازی فرآیند تشخیص و جلوگیری از اعمال سلیقه، مطالبه جدی جامعه کارگری است. این اصلاحات باید تضمین‌کننده سلامت شغلی، کاهش حوادث کار و تأمین حقوق کارگران و بازنشستگان باشد.
4. ما از مجلس و دولت می‌خواهیم تا با ایجاد ردیف جداگانه‌ای در بودجه عمومی سالانه کشور، ضمن پرداخت بدهی جاری دولت به این سازمان، نسبت به اعمال کمک‌های تاثیر گذار، جلوی فروپاشی مالی احتمالی این سازمان را بگیرند و در این رابطه از توجه به زندگی با عزت مستمری بگیران این سازمان غافل نشوند.
5. ضعف نیروی انسانی در حوزه بازرسی کار که یک بازوی قدرتمند برای تضمین اجرای قانون کار است، مشهود است. لذا برای جلوگیری از وقوع حوادثی همچون معادن زغالسنگ و انفجار اسکله شهیدرجایی بندرعباس، تقاضا می‌کنیم نسبت به نیازسنجی این حوزه و جبران کاستی‌های حوزه بازرسی کار اقدامات لازم صورت گیرد.
6. امنیت شغلی کارگران یکی از مهم‌ترین مسائل جامعه کارگری کشور است. بیش از ۹۵ درصد از قراردادهای کار، از نوع قرارداد موقت می‌باشد که هر لحظه قابلیت پایان یافتن دارد و به دنبال آن بیکار شدن کارگران را سبب می‌شود. اهمیت این موضوع در سخنان مقام معظم رهبری در هفته کارگر به خوبی دیده می‌شد؛ لذا ضروری است در این راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار را در محیط‌های کارگری عملیاتی و آن را پیگیری کند.
7. بهبود معیشت، نیاز اساسی و غیرقابل انکار می‌باشدکه خوشبختانه آغاز آن در دستمزد امسال ملموس بود. اما متأسفانه شاخص‌ها نشان از اوضاع نابسامان در این حوزه می‌دهد. ما انتظارداریم تلاش‌ها در این راستا بتواند تا حدودی تسکین دهنده آلام جامعه در این مورد باشد.
8. بهبود وضعیت درمان جامعه کارگری از جمله مطالبه دیگر کارگران شاغل و بازنشسته کشور است. سازمان تأمین اجتماعی از قانون الزام به درمان رایگان بسیار فاصله گرفته و موجبات نارضایتی جامعه بیمه شده را فراهم آورده است. ما به طور جد از مدیریت سازمان می‌خواهیم که این قانون که یکی از قوانین مهم برای جامعه کارگری است را به طور کامل اجرا کند تا بیمه شده نیازمند استفاده از ابزاری مثل بیمه تکمیلی درمان نباشد.
9. وجود شرکت‌های پیمانکاری و قراردادی موجب استثمار کارگران، عدم پرداخت به‌موقع حقوق و بی‌عدالتی آشکار شده است. لذا خواهان حذف این واسطه‌ها و جذب مستقیم کارگران توسط نهادهای اصلی می‌باشیم.
10. بانک رفاه کارگران متعلق به کارگران و سرمایه آنان است. واگذاری یا خصوصی‌سازی آن به معنای تاراج حقوق کارگران خواهد بود. بنابراین واگذاری این سرمایه کارگران را شدیداً محکوم می‌کنیم و تقاضا داریم دولت و مجلس سریعاً بانک رفاه کارگران را به دامان سازمان تأمین اجتماعی و کارگران بازگردانند.
جهت جلوگیری از تعرضات بعدی در آینده به بانک رفاه کارگران درخواست می‌گردد طرحی برای درج نام بانک رفاه کارگران در بند «۶» ماده ۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و جلوگیری از واگذاری این بانک به دولت، در مجلس شورای اسلامی ارائه و تصویب گردد.
11. اصل سه جانبه گرایی یک اصل پذیرفته شده در ILO برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی در روابط کار است. مدت‌هاست که این اصل در مذاکرات فراموش شده است. لذا به وزارت متبوع تذکراتی پیرامون بازگشت به این اصل مترقی برای حل مشکلات داده شود.
12. بر اساس قوانین داخلی و بین‌المللی، تشکل‌های کارگری و بازنشستگی باید از استقلال و از آزادی کامل برخوردار باشند و فعالیت‌های صنفی آنان نباید توسط کارفرمایان و یا دولتی محدود شود. بر همین اساس ما خواستار منع هرگونه مداخله در تشکیل و فعالیت تشکل‌های مزبور می‌باشیم.
13. استمرار متناسب‌سازی طی برنامه‌ی هفتم توسعه، خواسته جامعه کارگری برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان می‌باشد. لذا ما انتظار داریم سازمان تأمین اجتماعی این خواسته به حق و قانونی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.
14. کارگران ساختمانی بخش قابل توجهی از نیروی کار ایران هستند که وظیفه تامین مسکن جامعه را به عهده دارند و ما معتقدیم با توجه به مخاطرات این شغل که بیشترین آسیب‌های ناشی از کار را با خود به همراه دارد، هیچ بهانه‌ای برای بیمه نکردن آنان قابل قبول نیست و سازمان تامین اجتماعی موظف است نسبت به بیمه کردن همه متقاضیان واجد شرایط اقدام کند.
15. با توجه به اینکه زنانِ سرپرستِ خانوار جهت امرار معاش، نیازمند اشتغال به کار هستند، وظیفه دولت است که از آنان حمایت کند تا یک فرصت شغلی مناسب در اختیار زنان جویای کار قرار داده شود و از اخراج زنان کارگر و سرپرست خانوار و رفتار توهین‌آمیز با آنان در محیط کار و جامعه تحت هرعنوانی باید ممنوع گردد. سازمان فنی وحرفه‌ای نیز موطف است جهت به روزرسانی دانش زنانِ جویای کار و کارگر و سرپرست خانوار، دوره‌های خاص مهارت آموزی در بازه‌های زمانی معین برای آنان برگزار کند.
16. مناسبات دولت‌ها در عرصه بین‌الملل نباید منجر به محدودیت‌هایی شود که خسارت و زیان آن دامن آحاد جامعه خصوصاً کارگران را بگیرد و آن‌ها را از دسترسی به حداقل‌های زندگی محروم کند. بر این اساس ما انتظار داریم هرچه سریعتر با اتخاذ تصمیمات مناسب، نسبت به پایان دادن به تحریم‌های ظالمانه و ضد بشری علیه مردم ایران اقدام گردد.
17. ارکان دولت را مکلف کنید که در یک فضای واقعی و به دور از اعمال محدودیت، باب مذاکره را برای طرح خواسته‌ها و نیازهای جامعه کارگری باز کرده و نسبت به حل مشکلات این قشر زحمتکش و ضعیف گام بردارند.
18. از نهادهای غیر مرتبط با مسائل کارگری خواسته شود که از ورود به مسائلی که خواسته‌ی صنفی کارگران و تنها مطالبه آن‌هاست، خودداری کرده و آنان را برای مطالبه‌گری مورد بازخواست قرار ندهند.
19. به قانون کار و قوانین مرتبط با کارگران احترام گذاشته و از طرح قوانینی که اساساً حرمت و کرامت نیروی کار را نادیده می‌گیرند و مستقیماً امنیت شغلی کارگران را نشانه می‌رود، خودداری گردد.
20. تورم، ناشی از سیاستهای غلط و بی‌انضباطی مالی است و گروه‌های فرصت طلب، هم شرایط را مناسب دیده و از این آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و شرایط را برای زندگی جامعه کارگری و حتی کارمندی سخت کرده اند. شایسته است با همکاری صاحبنظران و اقتصادانان دلسوز، نسبت به کنترل تورم اقدام نموده تا با سیاستهای اعمال شده بتوان ثبات و کنترل قیمت‌ها را به جامعه اقتصادی ایران بازگرداند.
21. فساد، با نابرابری و فقر نهادینه شده و موجب سلب اعتماد عمومی و طبیعتاً کاهش مشارکت مردم می‌شود. از آنجا که انقلاب اسلامی بر پایه قسط و عدل شکل گرفته است ما نمی‌توانیم بپذیریم که این اصول ارزشی اسلامی زیر پا گذاشته شود. به همین دلیل ما خواستار بازگشت به ارزشهای انقلاب از سوی همه مسئولان و مدیران کشور می‌باشیم.
22. حفظ انقلاب و تداوم آن از واجبات است. ما ضمن بیعت مجدد با شهدا و امام شهدا و رهبر کبیر و فرزانه انقلاب، بار دیگر پیمان می‌بندیم که از راه رفته باز نخواهیم گشت و همه توان خود را در جهت تثبیت ارزشهای انقلاب به کار خواهیم بست.
در پایان ضمن اعلام همبستگی جامعه کارگری با کارگران مظلوم فلسطین و لبنان که این ایّام تحت شدیدترین و ظالمانه‌ترین شرایط در حال مبارزه با اسرائیل غاصب و دولت‌های حامی آن به سر می‌برند، اعلام می‌کنیم که تاریخ این جنایت‌ها را نخواهد بخشید و ما آماده هر گونه حمایت، کمک و مساعدت به کارگران مظلوم فلسطین و لبنان می‌باشیم. امید داریم این قطعنامه، مورد توجه مسئولین قرار گیرد تا آرامش را به جامعه کارگری شاغل و بازنشسته بازگردانند.
قطعاً پس از برگشت آرامش روانی به جامعه هدف، شاغلین و بازنشستگان قدردان زحمات آن‌ها خواهند بود.
والسلام علیکم و رحمة الله وبرکاته
ستاد بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار
۲۹ آبان ماه ۱۴۰۴
