این پرونده، آزمونی برای آزادی‌های دموکراتیک است

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC)، محاکمه مجدد لی چوک-یان، فعال و از رهبران اتحادیه‌های کارگری باسابقه در هنگ کنگ، به پایان رسیده و انتظار می‌رود حکم جدید او و تشدید زندانش در اواخر ماه ژوئن صادر شود. 

این پرونده، تحت پوشش ظاهری قانون امنیت ملی چین، به آزمون بزرگی برای آزادی بیان، حقوق اتحادیه‌های کارگری و آزادی‌های دموکراتیک در هنگ کنگ تبدیل شده است. لی چوک-یان در کنار وکیل حقوق بشر، چو هانگ-تونگ به بهانه تهدید امنیت ملی محاکمه شدند. 

در جلسه نهایی، دادستان‌ها استدلال خود را تکرار کردند که فراخوان تشکل کارگری «اتحاد هنگ کنگ» برای «اعتراض به رفتارهای دولت علیه تشکل‌ها» معادل درخواست سرنگونی رهبری حزب کمونیست چین است و به منزله تحریک برای براندازی و تضعیف نظم قانون اساسی جمهوری خلق چین محسوب می‌شود. 

لی چوک-یان از طریق وکیل خود توضیح داده است که شعارهای اتحادیه و فعالیت‌های او در جهت تغییر رفتار حاکمیت درمورد تشکل‌های صنفی و مدنی بوده، نه سرنگونی حاکمیت! او از دادگاه خواست تا از حق مدنی او محافظت کند و استدلال کرد که دادستانی هیچ مدرکی مبنی بر تلاش ائتلاف هنگ کنگ برای تحریک شورش ارائه نکرده است. 

چو هانگ-تونگ نیز هشدار داد که حکم محکومیت، آزادی‌های سیاسی در هنگ کنگ را تضعیف می‌کند و اعلام کرد: «آنچه در دادگاه در حال محاکمه است، در واقع خود قانون است.» 

لوک تری‌انگل، دبیرکل ITUC، در موضع‌گیری علیه اقدامات دولت چین در محدودسازی حقوق مدنی و فشار به فعالان کارگری مستقل بیان کرد: نتیجه دادگاه یادآوری آشکار دیگری از تضعیف حقوق اتحادیه‌های کارگری و آزادی‌های مدنی در هنگ کنگ است. لی چوک-یان سال‌ها به دلیل فعالیت مسالمت‌آمیز و حمایت دموکراتیک در زندان بوده است. فعالان اتحادیه‌های کارگری و مدافعان حقوق بشر نباید به دلیل پیگیری آزادی‌های اساسی دموکراتیک تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.