کارفرمایان بخش خصوصی 9600 میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکارند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، محمدحسن زدا در جلسه شورای اداری مشترک ادارات کل تأمین اجتماعی استان تهران با بیان اینکه از سال 87 به بعد این سازمان از نقطه سر به سری گذشته و مصارف آن بر منابع پیشی گرفته است؛ گفت: در این شرایط نیازمند دقت بیشتر در اجرای قانون هستیم.

وی افزود: در گذشته ما وظایفی را در شعب سازمان برعهده داشتیم و کارها را با روند خاص و تعریف شده‌ای به انجام می‌رساندیم که اکنون زمان بازنگری در این فرایندها فرا رسیده است.

زدا با بیان اینکه در سال‌های قبل میزان درآمد سازمان تأمین اجتماعی بسیار بیشتر از هزینه‌ها بود و بخش زیادی از حق بیمه وصولی برای سرمایه‌گذاری مصرف می‌شد، افزود: از سال 87 ما از نقطه سربه سری گذشته‌ایم و دیگر پولی برای سرمایه گذاری نداریم بنابراین باید برای پرداخت مستمری به بازنشستگان، دائماً درآمدها و هزینه‌های سازمان را رصد کنیم.

زدا با بیان اینکه در حال حاضر نسبت مصارف به منابع سازمان تأمین اجتماعی 112 درصد است، گفت: مصارف ما 12 درصد بیشتر از منابع است و ما باید شرایط سازمان را مرور کنیم تا بتوانیم بهترین اقدامات را انجام دهیم.

وی بر لزوم دقت بیشتر برای پیشگیری از استفاده غیرقانونی از خدمات و مزایای سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد و گفت: در سال گذشته 50 هزار فقره مستمری من‌غیرحق در واحدهای اجرایی سازمان شناسایی و قطع شده است که این آمار نشان دهنده عدم نظارت دقیق بر مستمری‌های پرداختی توسط سازمان تأمین اجتماعی در گذشته است و جا دارد که برای اصلاح روند نادرست گذشته اقدامات جدی را در دستور کار قرار دهیم.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی بر لزوم تغییر در تفکرات و سبک مدیریتی این سازمان تأکید کرد و گفت: در حال حاضر زمان این تغییرات فرا رسیده است و در آینده نزدیک دستورالعمل‌های لازم در این رابطه به واحدهای اجرایی سازمان ابلاغ می‌شود.

زدا نظارت بیشتر بر بازرسی‌ها، ابلاغ بدهی کارفرمایان، پرداخت مستمری‌های بازنشستگی و بیکاری، پرونده‌های در دست بررسی کمیته‌های وصول مطالبات و حسابرسی را از مهمترین برنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی برشمرد و تأکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی در این مسیر تنها به دنبال احقاق حقوق و جلوگیری از سوء استفاده‌های غیر قانونی است و این اقدامات به هیچ وجه نباید منجر به ایجاد وقفه و یا کاهش کیفیت خدمت‌رسانی به بیمه شدگان و مستمری‌بگیران باشد.