وتو در سازمان جهانی کار/ دولت راستگرای هند با استانداردسازی حقوق کارکنان سکوهای اینترنتی مخالفت کرد!

به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری آلمانی دویچه‌وله آلمان، دولت راست‌گرای ناندرا مودی نخست وزیر هندوستان با به رای گذاشتن کنوانسیون الزام‌آور سازمان جهانی کار به منظور رعایت استانداردهای حقوقی برای کارکنان سکوهای اینترنتی (موسوم به اقتصاد گیگ) مخالفت کرد. 

دولت هند روز شنبه در حالی طرح رای گیری در مجلس این کشور برای به رسمیت شناختن حقوق کارکنان سکوهای اینترنتی جلوگیری کرد که سازمان جهانی کار (ILO) روز شنبه را اولین روز ابلاغ استانداردهای الزام‌آور مربوط به کار کارکنان پلتفرم‌ها در کشورهای عضو اعلام کرده بود. 

سازمان ملل متحد، این استانداردهای سازمان جهانی کار را با هدف گسترش حمایت‌ها برای صدها میلیون شاغل در بخش‌هایی مانند تاکسی‌های اینترنتی و تحویل غذا، خدمات شهری و. . فعال هستند، توصیه کرده بود. 

در این میان، دولت هند در میان معدود کشورهایی بود که از رأی‌گیری پیرامون این موضوع خودداری کرد. هند، به همراه بنگلادش و چند کشور کوچک دیگر به علت آنچه «عدم انعطاف‌پذیری بازار کار در کنوانسیون‌های جدید ILO» نامیده‌اند، از به رای گذاشتن موضوع جلوگیری کردند. در میان این کشورها، هندوستان مهمترین و برجسته‌ترین کشور بود زیرا بالاترین میزان کارکنان سکوهای اینترنتی را هم به نسبت جمعیت و هم از نظر تعداد در کل کشورهای جهان داراست. 

کنوانسیون جدید کار شایسته در بخش اقتصاد سکوهای اینترنتی، توسط سازمان جهانی کار با هدف تضمین پرداخت حقوق عادلانه، حفظ ایمنی کار و همچنین امنیت شغلی، پوشش تأمین اجتماعی و شفافیت شرایط کاری برای کارکنان سکوهای اینترنتی تنظیم شده و در اغلب کشورهای جهان عیناً (یا به صورت مشابه) به رای گذاشته و تبدیل به قانون شده است. 

گفتنی است، سهم نیروی کار مختص به سکوهای اینترنتی و پلتفرم‌های دیجیتال در اقتصاد هند تا سال ۲۰۳۰ بیش از سه برابر خواهد شد. 

نهادهای حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری هند از کنوانسیون حمایت از کارکنان سکوهای اینترنتی استقبال کردند. آن‌ها می‌گویند شرکت‌های پلتفرمی هند اغلب کارگران را به عنوان پیمانکارانی مستقل طبقه‌بندی می‌کنند تا از پرداخت حداقل دستمزد، ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی خودداری کنند. 

طبق گزارشی که دولت هند در ژانویه منتشر کرد، هند در سال ۲۰۲۵، ده‌ها میلیون شاغل در بخش سکوهای اینترنتی داشت. انتظار می‌رود سهم آن‌ها تا سال‌های ۲۰۲۹-۲۰۳۰ به حدود ۷ درصد از کل نیروی کار هند افزایش یابد. 

در این گزارش همچنین آمده است که نیمی از کارگران و کارکنان سکوهای اینترنتی هند ماهانه کمتر از ۱۵۰۰۰ روپیه (۱۳۰ یورو) درآمد داشته و بدون هرگونه پوشش بیمه‌ای امرار معاش می‌کنند.