تامین اجتماعی حق الناس است؛ نه خزانه دولت!

به گزارش ایلنا، پس از انتشار نامه وزیر کار خطاب به وزیر اقتصاد درباره فراهم آوردن مقدمات لایحه نظام جدید تامین اجتماعی که در آن مطالبات و تعهدات این سازمان و صندوق آن برعهده دولت و خزانه‌داری گذاشته می‌شود، برخی تشکل‌ها و فعالان کارگری نسبت به این اقدام انتقادات جدی کرده و نامه‌نگاری‌هایی را شروع کردند.

در یکی از این موارد، سمیه گلپور، رئیس کانونعالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در نامه‌ای سرگشاده به سران سه قوه، خواستار تجدیدنظر جدی در این تصمیم و ورود نمایندگان مجلس به این موضوع شد. گلپور یک نسخه از این نامه را در اختیار ایلنا قرار داده است.

متن این نامه را در ادامه می‌خوانید: 

بسمه‌تعالی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

ریاست محترم قوه قضاییه

اینجانب سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، به نمایندگی از جامعه بزرگ و شریف کارگران، بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران کشور، بدین‌وسیله مراتب اعتراض شدید، صریح و قاطع خود را نسبت به روندهای اخیر و طرح‌ها و مصوبات مرتبط با تضعیف استقلال سازمان تأمین اجتماعی اعلام می‌دارم. 

آنچه این روزها با عنوان «نظام جدید تأمین اجتماعی» یا «اصلاح ساختار» مطرح می‌شود، در واقع نه یک اصلاح کارشناسی، بلکه پروژه‌ای تدریجی برای تضعیف، ادغام، وابسته‌سازی و در نهایت انحلال عملی استقلال سازمان تأمین اجتماعی است؛ سازمانی که حاصل دهه‌ها حق‌الناسِ پرداخت‌شده از جیب کارگران، کارفرمایان و بیمه‌شدگان است و نه ملک دولت. این رویکرد، مغایر با سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری در فروردین ۱۴۰۱ است که بر ضرورت تقویت، جامع‌نگری، پایداری و مردمی‌سازی نظام تأمین اجتماعی تأکید دارد. 

۱) فقدان محاسبات بیمه‌ای و نادیده‌گرفتن بدیهیات علمی؛ توهین به شعور عمومی صاحبان سازمان تامین اجتماعی: 

نخستین و مهم‌ترین ایراد به این لایحه، فقدان پشتوانه روشن محاسبات بیمه‌ای و اکچوئری است. هیچ اصلاح ساختاری در نظام بیمه‌ای بدون محاسبه دقیق آثار مالی، بین‌نسلی، تعهدات آتی، منابع پایدار و کسری‌های احتمالی، مشروع و قابل دفاع نیست. تغییرات شتاب‌زده در نسبت‌های بیمه‌ای، نحوه تأمین منابع، انتقال وجوه به خزانه و جابه‌جایی بار مالی از صندوق بیمه‌ای به بودجه عمومی، بدون ارائه محاسبات شفاف و قابل راستی‌آزمایی، به‌روشنی نشان می‌دهد که این طرح نه بر مبنای علم بیمه، بلکه بر اساس ملاحظات بودجه‌ای و سیاسی طراحی شده است. آیا این رفتار، توهین به شعور کارگران و بازنشستگان و همه بیمه‌شدگان شدگان نیست؟ اگر این رویکرد، غیرحرفه‌ای نیست آیا از نوع ایجاد اضطراب در بدترین شرایط معیشتی جامعه است؟ واقعاً انگیزه شما چیست؟ 

۲) انتقال منابع بیمه‌ای به خزانه، نقض آشکار حقوق بیمه‌شدگان و خیانت در امانت: 

مطابق آنچه سابقا در مصوبه هیئت وزیران به پیشنهاد غیر حرفه‌ای و غیرکارشناسی آقای میدری نیز مشاهده شد (شماره ۱۱۴۹۹۹/ت۶۳۲۶۲ه– مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱)، که نه درصد سهم درمان موضوع ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی به جای آن‌که در چارچوب حقوق بیمه‌شدگان و برای مصرف مستقیم در درمان آنان هزینه شود، و در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور متمرکز شود. این تصمیم، با عنوان‌های اداری و مالی زیبا بسته‌بندی شده بود ولی در ماهیت خود انتقال تدریجی مالکیت و اختیار منابع بیمه‌ای از صاحبان اصلی آن به ساختار دولت را در پی داشت؛ اقدامی که با فلسفه وجودی سازمان تأمین اجتماعی، با حق مکتسبه بیمه‌شدگان و با اصل امانت‌داری در تضاد کامل قرار داشت و خوشبختانه مجلس شورای اسلامی این مصوبه را رسما در همان سال ابطال کرد. و اکنون این روند، مصداق بارز خیانت در امانت است. 

تکرار این خطای استراتژیک یعنی سوءاستفاده از موقعیت، مگر چه شده است که ابطال مصوبه دولت در واریز ۹ درصد درمان به خزانه را نه تنها فراموش کردیه‌اید بلکه پیشنهاد «آش با جاش» میدهید و کل سازمان را حواله خزانه دولت می‌کنید؟! تا بوی ناکارآمدی و به ورشکستگی کشاندن این امانت بین النسلی کا اینگونه تضعییش کرده‌اید را کسی استشمام نکند؟ جامعه کارگری هنوز فراموش نکرده است نامه شماره ۵۴۷۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، آقای محمدباقر قالیباف، خطاب به ریاست جمهوری اسلامی ایران این مصوبه از اساس مغایر قانون و خارج از صلاحیت دولت دانسته و ابطال گردید. 

اکنون، در فاصله‌ای بسیار کوتاه، بار دیگر طرحی جدید برای تغییر در سرنوشت منابع و ساختار تأمین اجتماعی مطرح شده است. این تکرارِ تصمیمات ناپخته، در حالی که مجلس صراحتاً با این رویکرد مخالفت کرده بود، نشان می‌دهد که «موش توی سوراخ نمی‌رفت، جارو با دمش می‌بست». این روند، نه تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه نشان‌دهنده بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسی و قانونی است. 

۳) نقض اصل ۲۹ قانون اساسی و تهدید استقلال سازمان: 

اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی را حق همگانیمی‌داند و دولت را مکلف به فراهم‌سازی و حمایت از آن می‌کند؛ نه به تضعیف، ادغام، استحاله و بی‌اثر کردن آن. اما لایحه و مصوبات اخیر، عملاً مسیر را به سمت وابسته‌سازی منابع سازمان، حذف استقلال مالی، کمرنگ‌کردن سه‌جانبه‌گرایی و تبدیل صندوق بیمه‌ای به واحدی وابسته به بودجه دولت هدایت می‌کنند. این روند، برخلاف روح قانون اساسی و مغایر با منطق بیمه اجتماعی است. 

۴) توجیه حقوقی خیانت در امانت؛ از امانت بیمه‌شدگان تا دست‌اندازی دولت: 

از منظر حقوقی، موضوع حاضر صرفاً یک اختلاف اداری یا بودجه‌ای نیست؛ بلکه مصداقی آشکار از خیانت در امانت نسبت به منابع بیمه‌شدگان است. بر اساس ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هر کس از سفیدمهر یا سفیدامضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست آورده سوءاستفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.» هرچند این ماده در ظاهر ناظر بر سفیدمهر و سفیدامضاست، اما روح و منطق حقوقیِ خیانت در امانت روشن است: هرگاه مالی به عنوان امانت در اختیار شخص یا نهادی قرار گرفته باشد و آن مال برخلاف منظور سپرده‌شدن، تصاحب، استعمال، مفقود یا تلف شود، خیانت در امانت تحقق می‌یابد. در اینجا نیز منابع سازمان تأمین اجتماعی: از محل حق بیمه کارگران و کارفرمایان تأمین شده‌اند، برای مصرف مشخص و قانونی در درمان، مستمری و حمایت‌های بیمه‌ای سپرده شده‌اند، و دولت یا هر مقام اجرایی، امینِ این منابع است نه مالک آن. بنابراین، هرگونه انتقال این منابع به خزانه دولت، یا هر تصمیمی که موجب تغییر ماهیت امانیِ این وجوه و استفاده از آن‌ها برای جبران کسری بودجه عمومی شود، از منظر حقوقی دست‌اندازی به مالِ امانی و قابل تحلیل تحت عنوان خیانت در امانت است. 

۵) چرا نمایندگان از وزیر سوال نمی‌کنند؟

آقای وزیر کار! در حالی که مجلس با قاطعیت جلوی دست‌اندازی به منابع سازمان را گرفته بود، مجدداً شاهد چنین پیشنهادی از سوی وزارتخانه متبوع شما هستیم. بنابراین، از تک تک نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم با توجه به این سابقه، و همچنین ایجاد ناامیدی و اضطراب در بین بیمه‌شدگان، سوال از وزیر کار را، فارغ از سایر انتقادات، در دستور کار قرار دهند تا خدای ناکرده شاهد نارضایتی عمومی و تجربه‌های تلخ گذشته نباشیم. 

۶) ضرورت ورود قاطع مجلس؛ تحقیق و تفحص برای شفاف‌سازی و برخورد با مسببان

با توجه به سابقه این‌گونه اقدامات و ضرورت روشن شدن ابعاد کامل آن، مجلس شورای اسلامی باید با قاطعیت وارد عمل شود. 

موکدا هشدار می‌دهیم که: 

تأمین اجتماعی، حق‌الناس است نه خزانه دولت؛ 

منابع درمان و بیمه، امانت مردم است نه ابزار بودجه‌سازی؛ 

حذف سه‌جانبه‌گرایی، نقض حقوق ذی‌نفعان است؛ 

و انتقال منابع به خزانه، مقدمه تضعیف و استحاله سازمان است. 

بنابراین، این طرح نه «نظام جدید تأمین اجتماعی»، بلکه پروژه‌ای برای تضعیف، ادغام، وابسته‌سازی و نهایتاً انحلال استقلال تأمین اجتماعی است؛ و ما به‌عنوان نمایندگان جامعه کارگری، با تمام توان در برابر آن خواهیم ایستاد. 

سمیه گلپور

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران