در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
توقف ۶ ساله سهمیههای بیمه/ استادکاران ماهر ساختمانی مهاجرت میکنند
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: توقف ۶ ساله سهمیه بیمهها، بازرسیهای سلیقهای در اوج رکود مسکن و طرحهای قانونی که کفه ترازو را به نفع انبوهسازان سنگینتر میکند، شرایط معیشتی کارگران ساختمانی را در تنگنای جدی قرار داده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران ساختمانی همواره یکی از آسیبپذیرترین و در عین حال زحمتکشترین بخشهای جامعه کارگری کشور به شمار میآیند که با وجود فعالیت در یکی از پرخطرترین مشاغل، از کمترین حمایتهای قانونی و اجتماعی پایدار برخوردارند.
در سالهای اخیر، تشدید رکود در بخش مسکن از یک سو و توقف طولانیمدت اختصاص سهمیههای بیمه تامین اجتماعی از سوی دیگر، امنیت شغلی و معیشت این کارگران را بیش از پیش در تنگنا قرار داده است. در کنار این بحرانهای ساختاری، صدور بخشنامههای سختگیرانه برای قطع بیمهها و طرحهای جدید تقنینی که کفه ترازو را به نفع کارفرمایان و انبوهسازان سنگینتر میکند، چشمانداز نگرانکنندهای را برای این صنف رقم زده است.
میثم ذلقی (رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور) با اشاره به وضعیت نامناسب پوشش بیمهای کارگران ساختمانی کشور گفت: بیش از شش سال است که اختصاص سهمیه بیمه کارگران ساختمانی عملاً متوقف شده است. در حال حاضر با نسلی از کارگران جوان و متخصص روبهرو هستیم که در یکی از پرخطرترین مشاغل فعالیت میکنند، اما از داشتن یک پوشش بیمهای پایه برای خود و خانوادههایشان محروم ماندهاند.
وی در ادامه با انتقاد از صدور بخشنامههای اخیر سازمان تامین اجتماعی افزود: متأسفانه به جای اتخاذ رویکردهای حمایتی، شاهد صدور بخشنامههایی هستیم که در تضاد با منافع کارگران است. بازرسیهای سختگیرانه و سلیقهای سازمان تأمین اجتماعی، در شرایطی که با رکود بیسابقه در بخش مسکن مواجهیم، به جای آنکه به انتظامبخشی امور کمک کند، به دستاویزی برای قطع بیمه کارگران ساختمانی تبدیل شده است.
ذلقی همچنین به مسأله افزایش حق بیمهها در سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: از ابتدای سال، حق بیمه کارگران در دو مرحله افزایش یافته است. مرحله دوم این افزایش دارای ابهامات و تناقضاتی است که هیچ نهادی مسئولیت آن را بر عهده نمیگیرد. کارگری که به دلیل رکود ساختوساز، هفتهها در انتظار یافتن یک روز کار است، توان پرداخت این هزینههای تحمیلی را ندارد.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور با اشاره به طرحهای در دست بررسی در مجلس، تصریح کرد: جای تأسف است که در طرحهای جدید، زمزمههایی مبنی بر افزایش سهم کارگر از حق بیمه از ۷ درصد به ۱۲ یا حتی۱۳.۵ درصد شنیده میشود؛ در حالی که همزمان سهم کارفرمایان و انبوهسازان بزرگ در حال کاهش است. این رویکرد به معنای تحمیل فشار مضاعف بر معیشت کارگران، آنهم به نفع گروههایی است که دغدغه مالی کمتری دارند.
وی در پایان با تاکید بر فقدان امنیت شغلی در کارگاههای ساختمانی خاطرنشان کرد: ترکیب عواملی همچون رکود بازار، نبود سهمیه بیمه، فقدان امنیت شغلی و فشارهای مالیاتی و بیمهای، صنعت ساختمان را از استادکاران ماهر خالی کرده است. در شرایطی که سیاستها معطوف به حمایت از کارفرما و نادیده گرفتن حقوق کارگر باشد، پیامدی جز مهاجرت نیروهای ماهر و استادکاران به کشورهای همسایه نخواهیم داشت.
