عضو کارگری شورایعالی کار در گفتوگو با ایلنا:
کارگران و بازنشستگان داروها را آزاد میخرند/ تامین اجتماعی پاسخگو باشد
در حالی که قیمت دارو با تورم سال جدید میتازد، فریز ماندن تعرفههای بیمه بر روی نرخهای سال گذشته، فاجعهای خاموش را در داروخانهها رقم زده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اکنون که در دومین ماه از سال ۱۴۰۵ خورشیدی به سر میبریم، سایه سنگین تورم و گرانیِ بیوقفه، بیش از پیش بر تمامی ابعاد زندگی اقشار مزدبگیر و طبقه کارگر سایه افکنده است. این روند به ویژه در بخش بهداشت و درمان، به شکلی ملموس و بحرانی خود را نشان میدهد. در حالی که روزانه شاهد ثبت قیمتهای جدید و سرسامآور برای انواع داروها هستیم، سازمانهای بیمهگر همچنان با تعرفهها و قیمتهای سال گذشته هزینهها را محاسبه میکنند؛ رویکردی که بار سنگین مابهالتفاوت این قیمتها را به شکل ناعادلانهای مستقیماً بر دوش نحیف کارگران و بیمهشدگان میاندازد.
در همین رابطه، «آیت اسدی»، عضو کارگری شورای عالی کار، در گفتوگو با ایلنا به بررسی و نقد این معضل حیاتی پرداخته و شرایط موجود را تشریح کرده است.
آیت اسدی با اشاره به وضعیت بحرانی هزینههای درمان در سال جدید بیان کرد: «ببینید، الان با توجه به اینکه ما وارد دومین ماه سال شدهایم، قیمت دارو، درمان و خدمات بیمهها همچنان بر اساس تعرفههای سال قبل در حال اعمال و محاسبه است.»
وی در ادامه با تاکید بر فشار مضاعفی که به کارگران بیمار وارد میشود، افزود: «وقتی تعرفهها بر اساس نرخهای سال گذشته پرداخت میشود، مبلغ پرداختی از جیب بیمار بسیار بسیار بالا میرود. کار به جایی رسیده است که خیلیها داروها را به صورت آزاد تهیه میکنند که البته این آزاد گرفتنِ دارو خود یک خطاست.»
عضو کارگری شورای عالی کار در تشریح مکانیسم این زیان تحمیلی به کارگران توضیح داد: «وقتی بیمه پایه با داروخانهای قرارداد بسته باشد، در زمان مراجعه، بیمه پایه یک مبلغی را پرداخت میکند و کسانی که بیمه مکمل دارند، مابهالتفاوت آن را از طریق بیمه تکمیلی میدهند. اما مسئله اینجاست که وقتی بیمه پایه هزینهها را بر اساس نرخ سال قبل محاسبه میکند، ولی خدمات و داروها بر اساس نرخ امسال به مردم عرضه میشوند، بیمار باید مابهالتفاوت این تورم را مستقیماً از جیب خود بدهد.»
اسدی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت بیماران خاص گفت: «این شرایط برای کسانی که بیماریهای خاص دارند و هزینههای درمانشان بالاست، بسیار سرسامآور و غیرقابل پرداخت است. همین اختلاف قیمت فاحش باعث شده که اکثر بیمهشدهها وقتی به داروخانهها مراجعه میکنند، یا از ادامه درمان منصرف شوند و یا اینکه خودشان رأساً به خاطرعدم توانایی در پرداخت، درخواست میکنند که داروها حذف شوند و به متصدی میگویند «آقا این دارو را حذف کن». »
وی در پایان با تاکید بر الزامات قانونی نهادهای ذیربط تصریح کرد: «لذا با توجه به مصوبه دولت، هم سازمان تأمین اجتماعی و هم وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی الزام قانونی دارند که هرچه زودتر تعرفههای بیمه پایه را بر اساس نرخهای جدیدِ امسال اعمال و اجرا کنند تا بیش از این به مردم فشار وارد نشود.»
