بررسی چالش‌های بیمه در مشاغل پلتفرمی/ آیا رانندگان تاکسی‌های اینترنتی «کارگر» هستند؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست تخصصی بررسی تجربه کشورها در مشاغل پلتفرمی، با هدف واکاوی مدل‌های جهانی و چالش‌های حقوقی و بیمه‌ای این مشاغل، به همت اداره کل روابط عمومی (امور بین‌الملل) و موسسه عالی پژوهش سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد. 

حسین مشیری، سرپرست موسسه عالی پژوهش تأمین‌اجتماعی در ابتدای این نشست، با تأکید بر اینکه هدف نشست، بررسی تجربه کشورها در مشاغل پلتفرمی است، گفت: بازخوانی تجربیات کشورهای مختلف در حوزه بیمه و حمایت‌های اجتماعی از کارگران را در دستور کار داریم. بنا نیست به طور دقیق، از مدل‌های اجرا شده در دیگر کشورها نمونه‌برداری شود و صرفاً بررسی این تجربیات را هدف‌گذاری کرده‌ایم. 

وی همچنین با اشاره به اینکه بخشی از دستورالعمل اتحادیه اروپا درباره بهبود شرایط کار در حوزه کار پلتفرمی در این جلسه مورد بررسی قرار می‌گیرد، تصریح کرد: نهادهای تصمیم‌ساز در کشور، می‌توانند این دستورالعمل را به عنوان یک مرجع در نظر داشته باشند. 

به گفته مشیری تبریزی؛ در این دستورالعمل موضوعاتی در خصوص تأثیرگذاری تعاملات دیجیتال در اشتغال‌زایی، دسترسی آسان‌تر به بازار کار از طریق کار پلتفرمی، تغییر و تحولات مربوط به کارهای پلتفرمی و نحوه رویکرد سکوها به نیروی کار شاغل در پلتفرم‌ها در کشورهای مختلف و دیگر تجربیات بین‌المللی این بخش تشریح شده است. 

وی ادامه داد: در این دستورالعمل همچنین، حمایت از کارکنان سکوهای مجازی و داده‌های اشخاص و تجربیات رابطه میان شخص انجام‌دهنده کار پلتفرمی و سکوها مورد تأکید قرار گرفته است.

سرپرست موسسه عالی پژوهش تأمین‌اجتماعی اضافه کرد: بر این اساس پلتفرم‌ها فرد انجام دهنده کار را اخراج نمی‌کنند، بلکه دسترسی فرد به داده‌های لازم برای انجام کار را محدود می‌کنند. در چارچوب بررسی تجربیات بین‌المللی حوزه مشاغل پلتفرمی، انتظار می‌رود که فضا، بستر و فرصت کار و اشتغال برای نیروی کار در سکوها فراهم شود. 

مقررات سنتی پاسخگوی مدیریت الگوریتمی و مشاغل پلتفرمی نیست

در ادامه این نشست، مهدی نجارزاده، کارشناس سازمان تامین اجتماعی به تشریح ابعاد حقوقی این پدیده از منظر اسناد بین‌المللی پرداخت و گفت: مقاوله‌نامه اخیر سازمان بین‌المللی کار (ILO) به شماره ۱۵۵، اولین سندی است که به‌طور اختصاصی اقتصاد پلتفرمی و مشاغل مرتبط با آن را در دستور کار قرار داده است. پیام اصلی این مقاوله‌نامه آن است که توسعه مشاغل پلتفرمی نباید به نادیده گرفته شدن حمایت‌های اجتماعی از نیروی کار منجر شود. 

وی با اشاره به تغییر شکل سازماندهی کار افزود: در این مشاغل، ماهیت کار تغییری نکرده است؛ رانندگی یا حمل کالا همان ماهیت پیشین را دارد، اما شکل سازماندهی آن دگرگون شده است. این تغییر، چالش‌های متعددی نظیر فعالیت همزمان شاغلان در چند پلتفرم، نوسان شدید درآمد و مهم‌تر از همه «مدیریت الگوریتمی» را به همراه داشته است. در بسیاری از این مشاغل، شاغلان با یک مدیر انسانی سروکار ندارند، بلکه تمام فرآیندها از جذب نیرو و تعیین دستمزد گرفته تا ارزیابی عملکرد و حتی جریمه، توسط الگوریتم‌ها انجام می‌شود. 

این کارشناس بین‌الملل تصریح کرد: شرایط کار در پلتفرم‌ها به حدی متفاوت است که سازمان بین‌المللی کار نتوانست با به‌روزرسانی استانداردهای قبلی به آن بپردازد، بلکه یک استاندارد مستقل و ویژه برای آن طراحی کرد که تفاوت‌های کشورهای عضو را نیز پوشش دهد. این مقاوله‌نامه بر اصل «برابری حمایت» تأکید دارد؛ به این معنا که مواردی چون تأمین اجتماعی، ایمنی و بهداشت شغلی، حداقل دستمزد، آزادی تشکل‌ها و منع تبعیض و کار کودک باید در اقتصاد پلتفرمی نیز به‌دقت رعایت شود. 

وی با تأکید بر اینکه سازمان بین‌المللی کار از ورود به دوگانه «کارگر» یا «خویش‌فرما» پرهیز می‌کند، خاطرنشان ساخت: معیار اصلی، «واقعیت رابطه کاری» است. صرفِ نوشتن یک عنوان در قرارداد حقوقی نمی‌تواند ماهیت کار را تغییر دهد؛ همان‌طور که مراجع قضایی در نهایت به واقعیت جاری در روابط کار رجوع می‌کنند. 

این کارشناس همچنین به لزوم پرداخت حداقل دستمزد قانونی بدون احتساب انعام و پاداش، شفافیت کامل در کسورات و دستمزد، و تناسب پوشش بیمه‌ای با ریسک بالای مشاغل پلتفرمی اشاره کرد و گفت: یکی از نکات برجسته و انسانی این مقاوله‌نامه، حق کارگر پلتفرمی برای امتناع از انجام کارهای خطرناک بدون ترس از اخراج یا جریمه است. همچنین تأکید شده است که در تصمیمات مهمی مانند جریمه یا قطع همکاری، شاغل باید حق درخواست «بازبینی انسانی» داشته باشد و سرنوشت او صرفاً به الگوریتم‌ها سپرده نشود. 

وی در پایان صحبت‌های خود تأکید کرد: ساختار سنتی تأمین اجتماعی دیگر ظرفیت و سازوکار لازم برای پوشش بیمه‌ای کارگران اقتصاد پلتفرمی را ندارد و این مقاوله‌نامه می‌تواند به عنوان یک نقشه راه برای طراحی سیستم‌های جدید و حمایت‌گرایانه در کشور مورد استفاده قرار گیرد. 

ضرورت بومی‌سازی مطالعات و پرهیز از الگوبرداری کورکورانه

در بخش دیگری از این نشست تخصصی، شمسایی، معاون حقوقی پلتفرم اسنپ، با طرح پرسش‌هایی انتقادی نسبت به روش‌شناسی پژوهش‌های صورت‌گرفته، اظهار داشت: پیش از هرگونه نتیجه‌گیری، باید مشخص شود که آیا این تحقیقات ناظر بر تمامی پلتفرم‌هاست یا صرفاً پلتفرم‌های حمل‌ونقل را در بر می‌گیرد؟ یکی از آسیب‌های نظام پژوهشی ما، یافتن پاسخ برای سؤالاتی است که به شکل دقیق در واقعیت کشور ما وجود ندارند. 

وی با اشاره به تفاوت‌های بنیادین حقوقی در کشورهای مختلف گفت: باید دید آیا در بررسی تجربیات جهانی، به موضوع‌شناسی دقیق و تفاوت عملکرد پلتفرم‌ها دقت شده است؟ به عنوان مثال، در پرونده مربوط به رانندگان شرکت «اوبر» در انگلستان که دادگاه به نفع رانندگان رأی داد، شرایط خاصی حاکم بود؛ رانندگان اوبر در آنجا ملزم به پوشیدن لباس فرم بودند، حق رد کردن سفرها را نداشتند و ساعت کاری مشخصی برای آن‌ها تعریف شده بود که این ویژگی‌ها در پلتفرم‌های داخلی ما وجود ندارد. یا در نمونه کشور اسپانیا، صدور برخی احکام در نهایت منجر به جمع‌آوری و خروج شرکت‌هایی نظیر «دلیورو» شد که این یک الگوی شکست‌خورده است و باید در مطالعات، به عنوان یک «نباید» به آن پرداخته شود. 

معاون حقوقی اسنپ در ادامه به ظرافت‌های ترجمه متون حقوقی اشاره کرد و افزود: در مقاوله‌نامه اخیر، از واژه انگلیسی «Worker» استفاده شده است. در نظام حقوقی و ادبیات ما، واژه «کارگر» مستقیماً بار حقوقی قانون کار را به همراه دارد، در حالی که در اسناد بین‌المللی، افرادِ درگیر در انجام کار لزوماً رابطه استخدامی (Employee) ندارند. لذا دقیق‌ترین معادل حقوقی در زبان فارسی برای این افراد، کلمه «شاغلین» است، نه «کارگر» که ما را در دام قوانین فعلی بیندازد. 

وی در پایان سخنان خود با هشدار نسبت به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور تصریح کرد: برای حل مسئله بیمه این مشاغل، نمی‌توان با نگاهی کلان و بدون توجه به تاب‌آوری نظام بیمه‌ای ایران تصمیم‌گیری کرد. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و لوایح مرتبط با اصلاح نظام بیمه‌ای، نشان از شکنندگی و مشکلات ساختاری الگوهای فعلی دارد (از جمله ملاحظات ماده ۳۰ قانون نظام جامع رفاه). لذا هرگونه تصمیمی در این حوزه، نیازمند موضوع‌شناسی دقیق و در نظر گرفتن مقتضیات خاص نظام حقوقی و اقتصادی ایران است تا مسیر از همان خشت اول به‌درستی بنا شود. 

کرامت انسانی رانندگان نباید زیر سوال برود؛ پیشنهاد دریافت حق بیمه از مسافر

امید محبی، رئیس انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی استان قم، نیز در این نشست، صدای جامعه کارگری این بخش بود. وی با اشاره به فعالیت حدود ۷ میلیون نفر در مشاغل پلتفرمی (به‌صورت دائم، پاره‌وقت یا شغل دوم) بیان کرد: در بحث ماهیت کار، متأسفانه نوعی خلط مبحث صورت گرفته است. شغل رانندگی از گذشته به‌عنوان یک کار یدی و کارگری شناخته می‌شده است. برخلاف یک مشاور املاک که به‌طور سنتی خویش‌فرماست، راننده‌ای که پشت فرمان می‌نشیند و با کلاچ و گاز سروکار دارد، در حال انجام یک کار کارگری است و صِرفِ ورود یک پلتفرم مجازی به این عرصه، نمی‌تواند جنس و ماهیت شغل رانندگی را تغییر دهد. پلتفرم تنها یک واسطه برای تسهیل ارتباط با مصرف‌کننده است. 

محبی با انتقاد از وضعیت فعلی گفت: در یک کشور اسلامی که بر پایه کرامت انسانی بنا شده، جای تأسف است که وقتی یک مرسوله جابه‌جا می‌شود، کالا دارای بیمه است، اما انسانی که آن کالا را جابه‌جا می‌کند هیچ‌گونه پوشش حمایتی و بیمه‌ای ندارد. 

رئیس انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی قم با ارائه یک پیشنهاد عملیاتی برای حل مشکل بیمه رانندگان اظهار داشت: ما می‌دانیم که پلتفرم‌ها توان پرداخت حق بیمه ۳۰ درصدی کارفرما را از محل کمیسیون‌های ۲۰ تا ۲۵ درصدی خود ندارند و این کار در عمل شدنی نیست. از سوی دیگر، هر سفر در تاکسی‌های اینترنتی عملاً یک قرارداد کار است که میان پلتفرم، راننده و مسافر شکل می‌گیرد. 

وی پیشنهاد داد: منطقی‌ترین راهکار این است که سهم حق بیمه بر عهده مسافر گذاشته شود؛ به این شکل که مبلغی خرد به‌عنوان حق بیمه به هزینه سفر افزوده شده و مستقیماً به یک صندوق بیمه‌ای واریز گردد. این روش نه تنها شرکت‌های بزرگ، بلکه پلتفرم‌های کوچک حمل‌ونقل را نیز از خطر ورشکستگی نجات می‌دهد. نمایندگان مجلس، مرکز پژوهش‌ها، نمایندگان رانندگان و خود پلتفرم‌ها نیز می‌توانند به‌طور شفاف بر ورودی و خروجی این صندوق نظارت کنند. 

محبی در پایان با رد ادعای خویش‌فرمایی رانندگان خاطرنشان کرد: دلیل اصلی که راننده تاکسی اینترنتی باید در جایگاه کارگر دیده شود، بحث «قیمت‌گذاری دستوری» توسط پلتفرم و عدم شفافیت آن است. هیچ راننده‌ای نمی‌داند که قیمت سفرش دقیقاً بر اساس کیلومتر محاسبه می‌شود یا زمان؛ این نوسانات و قیمت‌گذاری از بالا به پایین، نشان‌دهنده رابطه تبعیت است و ادعای استقلال کامل راننده را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.