دستور رئیس جمهور برای حذف شرکتهای پیمانکاری اجرایی شود/ نتوانستیم با رواج قراردادهای موقت مقابله کنیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، هم‌زمان با هفته کارگر، نشست بررسی چالش‌های کارگران قراردادی و پیمانی، روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه در خانه کارگر برگزار شد. در این گردهمایی، فعالان و پیشکسوتان کارگری به واکاوی ریشه‌های تاریخی و حقوقی رواج قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر پرداختند. نقد رویه‌های دیوان عدالت اداری در دهه‌های گذشته و تاکید بر لزوم اجرای آیین‌نامه‌های دولتی برای محدود کردن شرکت‌های پیمانکاری و احیای امنیت شغلی نیروی کار، از محورهای اصلی این نشست بود. مشروح سخنرانی‌های این مراسم در ادامه می‌آید:

کارگران، چرخ‌دنده‌های محرک اقتصاد و نیازمند امنیت شغلی

در ابتدای این مراسم، فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، به عنوان نخستین سخنران پشت تریبون قرار گرفت. وی با تاکید بر اینکه کارگران باید همان‌گونه که در گذشته در عرصه کار و تولید حضور داشتند، در آینده نیز با قدرت حاضر باشند، گفت: «اقتصاد یک کشور بر پایه تولید استوار است و این شما کارگران هستید که چرخ‌دنده‌های تولید را به حرکت درمی‌آورید تا اقتصاد به شکوفایی برسد. بزرگترین سرمایه هر کشوری، نیروی انسانی آن است؛ اگر نیروی انسانی در رفاه، امنیت و آسایش باشد، قطعا به نیرویی ارزشمند و پویا بدل می‌شود و می‌تواند در تمام عرصه‌ها اعم از تولید، اقتصاد، خدمات، صنعت و کشاورزی کشور را به شکوفایی برساند.»

او در ادامه با اشاره به تاریخچه تاسیس اتحادیه افزود: «بحث تشکیل اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ابتدا در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ کلید خورد. اما با توجه به اتفاقاتی که تقریبا در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ برای کارگران قراردادی رخ داد و بحث شکایت کارفرمایان به هیئت عمومی و اخذ رای از دیوان عدالت اداری مطرح شد، کارفرمایان توانستند مجوزی بگیرند که بر اساس آن، اگر در کارهای با ماهیت مستمر هم قراردادی با ذکر تاریخ منعقد شود، منعی ایجاد نمی‌کند. همین امر باعث شد تا در کارهای با ماهیت مستمر، قراردادهای تاریخ‌دار منعقد گردد. پیش از آن، کارگری که در کارخانه‌ای کار می‌کرد، اگر شغلش سخت و زیان‌آور بود پس از بیست سال و اگر عادی بود پس از سی سال کار ممتد و مستمر، بازنشسته می‌شد؛ اما متاسفانه با این رای دیوان، قراردادها در کارهای مستمر و دائم نیز تاریخ‌دار شدند و ماهیت آن‌ها از حالت دائم به موقت تغییر یافت.»

بیات با گرامیداشت یاد مرحوم حسین حبیبی یادآور شد: «یکی از دغدغه‌های اصلی ایشان و تمامی همکاران، بحث امنیت شغلی بود. به یاد دارم زمانی برای تجمعی در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراخوان داده بودیم که متاسفانه با استقبال مواجه نشد و تنها حدود سی یا چهل نفر آمده بودند. ده دقیقه‌ای مانده بود و ما با دوستان خانه کارگر منتظر بودیم که دیدیم حاج آقا حبیبی به جمع ما پیوستند. من از استقبال کم کارگران، با وجود این‌همه مشکلی که دارند، ناراحت بودم. اما حاج آقا حبیبی با همان بلندگوی دستی که آقای ندایی از بخش تبلیغات آورده بود، شروع به صحبت و شعار دادن کرد و گفت نگران نباشید، حتی اگر هیچ‌کس هم نیاید، ما خودمان باید بتوانیم حرفمان را بزنیم. ایشان تاکید کرد که افرادی از پنجره‌های وزارت کار ما را می‌بینند و از طریق همین بنرها و پلاکاردها متوجه خواسته‌ها و مشکلات ما می‌شوند.»

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در تبیین نقش دولت به عنوان کارفرمای بزرگ تصریح کرد: «ما بارها گفته‌ایم که بزرگترین کارفرمای ما دولت‌ها بوده‌اند و هستند. اگر دولت کارفرمای بزرگ ما نبود، امروز وضعیت ما کارگران قراردادی این‌گونه نبود که متاسفانه ۹۶ تا ۹۷ درصد کارگران کشور در کارهای مستمر، قرارداد موقت داشته باشند. با این حال، وقتی فراخوان یا برنامه‌ای می‌گذاریم، کارگران حضور پیدا نمی‌کنند چون سرخورده و دلسرد شده‌اند. ما در سال‌های ۸۱ و ۸۲ این اتحادیه را با زحمات فراوان تاسیس کردیم تا پیگیر امنیت شغلی و مواد حمایتی قانون کار باشیم؛ اما رای دیوان، بدترین ضربه را بر پیکره کارگران وارد کرد.»

وی با انتقاد شدید از رواج شرکت‌های واسطه‌ای خاطرنشان کرد: «شرکت‌های خصولتی و پیمانکاری را من و شما راه نینداختیم؛ همان افرادی که در بدنه دولت بودند و پس از بازنشستگی یا جدایی از دولت، به طرق مختلف مجوز شرکت‌های پیمانکاری را گرفتند، این بساط را اشاعه دادند. سال‌ها از طریق وزارتخانه، کانون شوراها و تشکل‌های کارگری پیگیری کردیم که بساط این شرکت‌ها جمع شود. مجلس موافقت کرد، اما شورای نگهبان ایراد گرفت و این موضوع سال‌هاست میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت‌وآمد است. اخیرا  آقای پزشکیان، ریاست محترم جمهوری، دستور دادند که بساط شرکت‌های پیمانکاری جمع و ساماندهی شود. باید منتظر ماند و دید که این دستور عالی‌ترین مقام اجرایی کشور چگونه عملیاتی می‌شود. با این حال، من از همین حالا نگران سنگ‌اندازی‌ها هستم، چرا که در مجلس نمایندگانی حضور دارند که درکی از مشکلات ما ندارند و حتی اگر کمیسیون اجتماعی موافقت کند، باز هم مخالفت‌ها ادامه می‌یابد.»

بیات در پایان سخنان خود با اشاره به آمار بیش از یک میلیون کارگر پیمانی تنها در بخش دولتی، افزود: «ما عملا دیگر استخدام دائمی نداریم و آن دو سه درصد باقی‌مانده نیز در شرف بازنشستگی هستند. این معضل اساسی نیازمند مطالبه‌گری مستمر و قوی خود کارگران از مجلس و دولت است. صدای ضعیف و تجمعات پراکنده راه به جایی نمی‌برد. امیدوارم در روز جهانی کارگر، مطالبات برحقی چون امنیت شغلی، دستمزد عادلانه و صیانت از منابع سازمان تامین اجتماعی، هم برای شاغلین و هم برای بازنشستگان، با وحدت و انسجام پیگیری شود.»

مروری تاریخی بر روند تضعیف امنیت شغلی کارگران

در ادامه این گردهمایی، حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با تبریک روز جهانی کارگر، به ریشه‌یابی تاریخی مشکلات روابط کار پرداخت.

وی در این بابت گفت: «امیدوارم روز جهانی کارگر فرصتی برای بازخوانی تاریخ روابط کار باشد تا دریابیم چرا امروز در این نقطه ایستاده‌ایم و چرا تحول اساسی در شیوه زندگی طبقه کارگر مشاهده نمی‌کنیم. اگر بخواهیم این موضوع را باز کنیم، باید زندگی کارگر را به سه بخش شخصی، اجتماعی و محیط کار تقسیم کنیم؛ بحث اصلی ما روی همان هشت ساعت کار روزانه است که بر دو ضلع دیگر زندگی تاثیر مستقیم می‌گذارد.»

او در تشریح روند تدوین قانون کار پس از انقلاب یادآور شد: «در اوایل انقلاب، شعار اصلی ما در تظاهرات این بود که کارگر نباید اخراج شود و حقوقش باید پرداخت گردد. حاصل این مطالبات، در پیش‌نویس قانون کار جدید متبلور شد که برادرانی چون آقایان سرحدی‌زاده، کمالی، محجوب، ربیعی و مرحوم استاد معارف نقش اساسی در تدوین آن و پوست‌اندازی حوزه روابط کار داشتند. اما در مرحله اجرا، ما که آن زمان کارگر ساده پای کوره بودیم، دیدیم کارفرمایان در تمام لایه‌های صنعت و خدمات با مفهوم "قرارداد دائم" به شدت مخالفت می‌کنند. آن‌ها استدلال می‌کردند که وقتی زندگی و عمر انسان دائم نیست، چرا قرارداد کار باید دائم باشد؟ و تاکید داشتند که مشاغل پروژه‌ای بالاخره روزی به پایان می‌رسند.»

صادقی افزود: «با خواندن کتابی از مرحوم سمنانی متوجه شدم که ظلم تاریخی به کارگر باید کاهش یابد. اگر در ضلع اشتغالِ کارگر ثباتی ایجاد شود، طیب خاطر در زندگی شخصی و خانوادگی او نیز فراهم می‌گردد. تدوین‌کنندگان قانون کار نیز دقیقا به دنبال کاهش همین ظلم و ایجاد ثبات بودند. اما مشکل از جایی شروع شد که در شرکت "فنرسازی ایران" در ساوجبلاغ، هیئت‌های حل اختلاف به نفع بازگشت به کارِ یک کارگرِ پایان‌پروژه‌ای رای دادند. کارفرمایان تیزهوش، این پرونده را به دیوان عدالت اداری بردند و با این استدلال که پروژه سدسازی تمام شده است، رای را باطل کردند.»

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این باره تصریح کرد: «وقتی دیوان رای ابطال را برای اجرا به وزارت کار فرستاد، آقای کمالی که وزیر وقت بود، از تعمیم آن امتناع کرد و آن را یک مورد خاص دانست. کارفرمایان با اخذ آرای متعدد، فشار را بیشتر کردند تا جایی که در سال ۱۳۷۴، دیوان به دلیل مقاومت آقای کمالی، رای به انفصال و اخراج ایشان از دولت داد. این منازعه تا دفتر آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت، کشیده شد. آقای هاشمی با وجود اینکه تمایلی به رواج قراردادهای موقت نداشت، تاکید کرد که رای دیوان لازم‌الاجراست و باید راهکار جدیدی اندیشیده شود. این اتفاق به نام آقای کمالی و دولت آقای هاشمی تمام شد، در حالی که آن‌ها خود از تدوین‌کنندگان قانون حمایتی بودند، اما طبق تفسیر دیوان، ذکر تاریخ در قرارداد، آن را موقت محسوب می‌کرد.»

وی با مقایسه قدرت چانه‌زنی کارگران در گذشته و حال اظهار داشت: «در مقابل این تحرکات، ما متاسفانه تحرک جدی از سوی کارگران ندیدیم. در آن زمان، من و مرحوم تاج‌الدین به عنوان نمایندگان کارگری، چنان قدرتی داشتیم که با یک فراخوان یا به قول معروف یک سوت، دست‌کم پنجاه تا شصت هزار کارگر را به خیابان می‌آوردیم یا اعتصاب قانونی و تاخیر در ورود به ۳۷۰ کارخانه را سازماندهی می‌کردیم. اما با وجود این قدرت، به دلیل موافقت مدیران دولتی، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران با فرمول قرارداد موقت، نتوانستیم کار را پیش ببریم؛ روندی که امروزه در سطح جهانی، از هند تا چین، به رسمیت شناخته شده است.»

صادقی در خصوص راهکار تفکیک مشاغل خاطرنشان کرد: «کار اصلی ما امروز این است که مرز بین کار مستمر و شغل موقت را مشخص کنیم. در فضای سبز یا خطوط تولید ایران‌خودرو که از پیکان تا پژو و ری‌را استمرار داشته، قرارداد موقت بی‌معناست. کار موقت مربوط به پروژه‌ای مانند ساخت یک سوله ریخته‌گری است که پس از دو سال تمام می‌شود. بر همین اساس، در زمان وزارت آقای ربیعی و با پیگیری‌های آقای محجوب، پیش‌نویسی برای تفکیک کار مستمر از موقت و تعیین ظرف زمانی برای آن تهیه شد. این طرح در دولت تصویب شد اما با تغییر دولت‌ها مسکوت ماند. اکنون از وزیر کار می‌خواهیم تا این مصوبه را ابلاغ و اجرایی کند تا کارگران از چنبره قراردادهای مقطعی رهایی یابند.»

وی در پایان تاکید کرد: «نباید نگران این بهانه بود که کارفرمایان از ترس تخلف کارگر، زیر بار قرارداد دائم نمی‌روند؛ چرا که کمیته‌های انضباطی در کارگاه‌ها وجود دارند و متخلف قابل پیگرد است. سوزاندن خشک و تر با هم، ظلم به کارگرانی است که انتظار شغل پایدار دارند. ما به دنبال احیای اتحادیه‌ها هستیم تا کارگران، به‌ویژه جوانانی که در معرض تهدید این قراردادها هستند، احساس کنند اتحادیه صدای حق‌طلبی، چشم و اندیشه آن‌هاست و برای احقاق حقوق حقه خود گرد آن جمع شوند.»

 لزوم استفاده از آیین‌نامه دولت برای ابطال رویه دیوان عدالت

در پایان این برنامه، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، در تحلیلی جامع پیرامون وضعیت حقوقی کارگران پیمانی و قراردادی به ایراد سخنرانی پرداخت. وی با اشاره به اثر تالیفی خود در این حوزه گفت: «کتابی که بنده راجع به قرارداد موقت کار نوشته‌ام، در واقع برای سازمان بین‌المللی کار (ILO) تدوین شده است. مقدمه آن را رئیس وقت دفتر دهلیِ سازمان بین‌المللی کار که یک مقام هلندی بود، نگاشته و این اثر به عنوان کتاب سال روابط کار نیز معرفی شد. در این کتاب، مهم‌ترین دلایل پیدایش قراردادهای موقت، کارهای پیمانی و ایجاد شرکت‌های پیمانکاری به‌دقت بررسی شده است؛ از جمله اشاره به ۲۶ شرکتی که توسط سازمان‌های دولتی برای این منظور ایجاد شدند.»

محجوب در تشریح مبانی حقوقی بحران قراردادهای موقت افزود: «ریشه اصلی این معضل، رایی است که از دیوان عدالت اداری صادر شد؛ دیوانی که وظیفه ذاتی‌اش تظلم‌خواهی و جلوگیری از ظلم است، اما متاسفانه رایی را بر اساس شکایتی در قم و پرونده شرکت فنرسازی ایران صادر کرد. در صفحه ۸۸ کتاب بنده به شکایتی اشاره شده که در تاریخ یکم نهم ۱۳۷۱ مطرح و به واسطه رای هیئت حل اختلاف در سال ۱۳۸۷ به دیوان کشیده شد. رای نهایی که به امضای مرحوم سید ابوالفضل موسوی، رئیس وقت هیئت عمومی دیوان رسیده، به صراحت می‌گوید: "مفهوم مخالفِ تفسیرِ دو ماده هفت قانون کار... دلالت بر این دارد که قرارداد در صورت ذکر مدت، موقت خواهد بود." دیوان با این استدلال، بخش‌نامه‌های حمایتی وزارت کار را مغایر حکم قانونگذار تشخیص داد و باطل کرد.»

وی با یادآوری ایستادگی وزیر وقت کار در برابر این رای تصریح کرد: «زمانی که این رای صادر شد، آقای کمالی وزیر کار بودند و از اجرای آن خودداری کردند. دیوان نیز طبق قانون خود درخواست عزل ایشان را داد. آقای موسوی نامه‌ای دوستانه به آقای کمالی نوشتند، اما آقای کمالی در پاسخ، استعفای خود را به دولت برد و گفت من نمی‌توانم این رای را اجرا کنم. این دعوا تبعات زیادی داشت. بعدها ما در مجلس برای ابطال این رایِ تفسیرگونه دیوان تلاش زیادی کردیم. طرحی با بیش از هفتاد امضا تهیه شد، اما در صحن علنی مجلس که نیازمند نصف به‌علاوه یک آرا بود، رای نیاورد. متاسفانه برخی نمایندگان که حتی طرح را امضا کرده بودند، در صحن مخالفت کردند یا با مخالفت‌های کمیسیون‌هایی چون کمیسیون صنایع روبرو شدیم.»

دبیرکل خانه کارگر با اشاره به گشایش‌های قانونی اخیر خاطرنشان کرد: «با وجود تمام این فراز و نشیب‌ها، حرکت مثبتی که از دوره آقای ربیعی آغاز شده بود، در زمان وزارت آقای شریعتمداری به ثمر نشست. آقای شریعتمداری که پیش‌تر وزیر صمت بود و وجهه کارفرمایی داشت، با مشاورت موثر آقای کمالی پای این کار ایستاد و دولت آیین‌نامه‌ای را مصوب کرد. بر اساس این مصوبه، اگر قراردادی برای یک کار مشخص تا سه دوره تمدید شود، حکم آن قرارداد دائمی خواهد بود. این آیین‌نامه عملا بیش از ۹۵ درصد کارگران قرارداد موقت را دربرمی‌گیرد و پاسخ روشنی به رای قبلی دیوان است.»

او در تبیین استراتژی پیش‌روی فعالان کارگری تاکید کرد: «این مصوبه دولت، بسیار قوی است و اعتقاد دارد که در این زمینه نیازی به قانون‌گذاری جدید نیست، چرا که ماده ۷ قانون کار، نوشتن آیین‌نامه را پیش‌بینی کرده و دولت آن را نوشته است. دولت با این مصوبه، تفسیر دیوان از "مفهوم مخالف" را با یک تفسیر صریح و مستقیم جایگزین کرده و تکلیف را روشن ساخته است که تکرار قرارداد، به معنای دائم بودن کار است. در حال حاضر، تلقی حقوقی این است که با گذشت این مدت، دیوان باید رای قبلی خود را به صورت اتوماتیک باطل کند.»

علیرضا محجوب در پایان سخنان خود، خواستار اقدام عملی و فوری اتحادیه شد و خطاب به حاضران گفت: «اکنون زمان اجرای این مصوبه است. اتحادیه کارگران قراردادی به ریاست آقای بیات باید با تنظیم دادخواست‌های دقیق، از هیئت عمومی دیوان بخواهد که رای پیشین خود را با استناد به این آیین‌نامه دولتی باطل کند. ما در خانه کارگر همراه شما هستیم و وکلایی را مامور خواهیم کرد تا شما را در این مسیر یاری کنند. باید در قبال کسانی که با نادیده گرفتن این آیین‌نامه اخراج می‌شوند، اقدام قانونی کرد. دولت با این مصوبه، علیه رویه نادرست قبلیِ خودش شجاعت به خرج داده و ما نباید اجازه دهیم این دستاورد بر زمین بماند. خودِ قانون روشن است، آیین‌نامه و تفسیر آن هم نوشته شده و دیگر جایی برای ابهام باقی نمانده است. با فشار بر دستگاه‌های دولتی که سرمشق بخش خصوصی هستند، ان‌شاءالله نتیجه مطلوب حاصل خواهد شد.»