در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
انتقاد از سیاست دولت در اعطای تراکم شناور برای تامین مالی بازسازی خانههای جنگ زده
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت: اخیرا سخنگوی دولت از اعطای تراکم شناور برای تامین مالی بازسازی خانه های جنگ زده صحبت کرده است. این حرف خلاف قانون (ماده ۱۷ قانون درآمدهای پایدار) و خلاف سیاستهای تمرکز زدایی مورد نظر رییس جمهور است.
محمد صالح شکوهی، استاد شهرسازی و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت، در خصوص اظهارات اخیر سخنگوی دولت درباره اعطای تراکم شناور برای تامین مالی بازسازی خانههای جنگ زده به خبرنگار ایلنا گفت: برآوردها حاکی از این است که در جنگ اخیر حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی، تجاری یا اداری خصوصی آسیب دیده که ممکن است جزئی یا جدی باشد. همچنین تعداد واحدهایی که باید تخریب و نوسازی شدند حدود ۲ تا ۳ هزار واحد است.
وی افزود: دولت وظیفه دارد در خصوص املاک آسیب دیده جبران خسارت کند. همانطور که رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای فرمودند: «جبران خسارتهای مالیِ واردآمده به امکنه و اموال شخصی [...] بهمنزله تکلیفی لازمالاجراء برای مسئولین محترم است.»
شکوهی خاطرنشان کرد: طبق تصریح رهبری، دولت نسبت به خانهها و مغازههای آسیبدیده مسئول است. در اینجا دو قید مهم وجود دارد؛ نخست اینکه برای واحدهایی که آسیب دیدهاند اما به کلی تخریب نشدهاند، کمکهزینههای بازسازی نباید به صورت وام باشند. ثانیا برای واحدهایی که تخریب شدهند، تأمین مالی ساخت و ساز نباید به کلی به شهرداریها واگذار شود و نباید از راه تراکمفروشی باشد.
وی در ادامه گفت: اخیرا سخنگوی دولت از اعطای تراکم شناور برای تامین مالی بازسازی خانههای جنگ زده صحبت کرده است. این حرف خلاف قانون (ماده ۱۷ قانون درآمدهای پایدار) و خلاف سیاستهای تمرکززدایی مورد نظر رییس جمهور است.
او تاکید کرد: باید توجه شود که افزایش تراکم و آسمانخراشسازی تاب آوری شهر را کم میکند. زیرا اولا به افزایش تخریب در نتیجهی اصابت هر پرتابه منجر میشود، ثانیا به انسداد شبکهی معابر و دشواری آواربرداری منجر میگردد. در حال حاضر امکانات آتشنشانی در کشور برای بناهای کمتر از ۶ طبقه است و از این جهت هر نوع ساخت و ساز بیش از ۶ طبقه منجر به کاهش تاب آوری شهر میگردد.
این استاد شهرسازی تصریح کرد: تجربه جنگ ۱۲روزه و فرایند تأمین مالی بازسازی ابنیه مسکونی پس از آن در شهر تهران نیازمند بررسی و آسیبشناسی دقیق است. عمدهی بار این تأمین مالی بر اساس شواهد قطعی بر دوش بخش شهرسازی و فروش تراکم مازاد مستند بر مصوبات کمیسیون ماده ۵ و البته مصوبات غیرقانونی شورای شهرداران و شورای معماری مناطق بوده است.
به گفته وی، باید توجه شود که بیشترین آسیبها در این دو جنگ به تهران وارد شده (حدود ۴۰ درصد اصابت موشکهای کشور در تهران بوده) که به ویژه به خاطر نقش ملی و پایتخت بودن این شهر است. در نتیجه شهرداری تهران نباید به تنهایی متکفل هزینههای بازسازی باشد و دولت در این خصوص مسئول است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: دولت باید از محل درآمدهایی مثل افزایش بهای نفت ناشی از جنگ، مطالبهی غرامت از شروع کنندگان جنگ، عوارض تأمین امنیت تنگه هرمز، فروش زمینهای دولتی و… برای تأمین هزینههای بازسازی جنگ اقدام کند. همچنین ضروری است شهرداری تهران مسیرهای جایگزینی را به منظور تأمین مالی بازسازی پس از جنگ مورد تکیه قرار دهد تا در میان و بلندمدت شاهد ارتقاء کیفیت سکونت در شهر نیز باشیم.
شکوهی اولویتهایی که دولت باید در بازسازی در نظر بگیرد، به شرح زیر عنوان کرد:
۱. بازسازی سریع زیرساختهای صنعتی و احیای کارخانههای فولاد و سیمان
۲. تدقیق اطلاعات در مورد واحدهای آسیبدیده با همکاری بنیاد مسکن و شهرداریها.
۳. سازماندهی مرمت مردمی واحدهای آسیبدیده: حال نوبت به جبههآفرینی جدیدی با بهرهگیری از سامانه «جانفدا» رسیده؛ نزدیک به سی میلیون ایرانی آمادهاند تا توان خود را در این میدان به کار گیرند؛ با شناسایی توانمندیها، تعیین نقش و تشکیل گروههای تخصصی داوطلب، میتوان این اعلام آمادگی عظیم را به حضور میدانی سازمانیافته و ملموس تبدیل کرد.
۴. بسته حمایت از مستأجران و سازندگان در دوران بازسازی: پرداخت یارانه اجاره به مستأجران بیکارشده به مدت معین؛ همچنین ارائه تضمین دولتی به سازندگان خصوصی (جبران خسارت در صورت حمله مجدد) برای بازگرداندن انگیزه به بازار ساخت.
۵. عرضه ارزانقیمت زمین به خانوادهها به عنوان «بدل گرانی مصالح»: با توجه به این که زمین، کالای وارداتی و تولیدی نیست و در اختیار دولت قرار دارد، میتوان با این اقدام، بخش زیادی از فشار قیمتی ناشی از اختلال زنجیره تأمین را خنثی کرد. اهتمام بیشتر در اجرای تبصره بند ب ماده ۵۰ قانون برنامهی هفتم.
۶. بازسازی نمونهای در برخی محلات با استانداردهای ویژه: انجام یک بازسازی نوآورانه با بهرهگیری از دغدغهمندان معماری و شهرسازی ایرانی، به گونهای که الهامبخش بازسازی سایر محلات کشور شود.
۷. بازنگری در قوانین مربوط به پدافند غیرعامل کشور و همچنین مقررات ملی ساختمان (به ویژه مباحث سوم، چهارم، پنجم، سیزدهم و بیستویکم)، بر اساس تجارب جنگهای دوازدهروزه و رمضان.
۸. تخصیص سهمیه میلگرد به وزارت راه و شهرسازی جهت اجرای پروژههای حمایتی
۹. بازنگری در برنامههای مسکن حمایتی به سمت واحدهای کم ارتفاع (در حد ممکن یک طبقه) برای کاهش وابستگی به تیرآهن و میلگرد و امکان ساخت و ساز با الگوی بومی.
