ایلنا شرایط بلاتکلیف روابط کار کشور را بررسی کرد؛
سوءاستفاده کارفرمایان از ابلاغ نشدن مصوبه مزدی/ کارگرانی که ناچاراً سکوت میکنند!
با گذشت نزدیک به یک ماه از آغاز سال جدید، بخشنامه مزد ۱۴۰۵ هنوز ابلاغ نشده و برخی کارفرمایان با سوءاستفاده از این خلأ، قراردادهای جدید را با مزد سال گذشته منعقد میکنند. فتحالله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، تأکید میکند که کارفرما موظف است پس از ابلاغ بخشنامه، مابهالتفاوت را بپردازد و امضای قرارداد در این شرایط به معنای اسقاط حق افزایش مزد نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ چرخهای سنگین تولید و اقتصاد، همواره بر شانههای خسته اما ستبر کارگرانی میچرخد که حتی در تاریکترین بزنگاههای تاریخی، دست از تلاش برنداشتهاند. دستمزد سال ۱۴۰۵ در بیست و چهارمین روز از اسفندماه ۱۴۰۴ با هزاران کشوقوس تعیین شد اما اکنون که در واپسین روزهای فروردینماه ۱۴۰۵ نفس میکشیم هنوز سایه سنگین بلاتکلیفی بر سر جامعه کارگری سنگینی میکند و خبری از ابلاغ رسمی بخشنامه مزدی نیست. این تعلل و سکوت غیرموجه از سوی متولیان امر، عملاً حیاط خلوتی امن برای سوءاستفاده کارفرمایان سودجو فراهم آورده است.
ما اکنون در دوران آتشبس و گذار از روزهای سخت جنگ به سر میبریم؛ روزهایی که به چشم خود دیدیم کارگران چگونه در میانه بحرانها آسیب دیدند اما جانانه و با ازخودگذشتگی پای خطوط تولید ایستادند تا شریان حیات اقتصادی کشور قطع نشود اما امروز، پاداش آن مقاومت و ایستادگی، چیزی جز تهدید به اخراج، سایه شوم بیکاری گسترده و استثمار پنهان نیست.
در سایه عدم ابلاغ بخشنامه مزد ۱۴۰۵، در بسیاری از واحدهای صنعتی و تجاری شاهد رویهای تلخ و غیرقانونی هستیم؛ کارفرمایان با سوءاستفاده از این خلأ و فقدان، قراردادهای سال جاری را با مصوبه مزدی سال گذشته منعقد میکنند. دردناکتر آنکه بسیاری از کارفرمایانی که واحدهای تولیدی و تجاری آنها کوچکترین آسیبی در شرایط جنگی ندیده است، با پنهان شدن پشت بهانه «شرایط جنگی و بحران»، دست به تعدیل نیرو، قطع حق و حقوق قانونی کارگران، عدم پرداخت حق بیمه و حذف اضافهکاریها زدهاند.
در این میان، کارگرانی که شلاق بیکاری گسترده را بر پیکر جامعه احساس میکنند، از ترس اخراج و پیوستن به خیل عظیم بیکاران، چارهای جز سکوت و تن دادن به شرایط ناعادلانه نمیبینند. حال پرسش اساسی این است: در این آشفتهبازارِ بیقانونی، کارگران بیپناه چه پناهگاهی دارند و برای مقابله با این اجحاف آشکار، چه گامهایی باید برداشت؟
برای بررسی دقیقتر این وضعیت و یافتن پاسخی برای سرگردانی کارگران، با فتحالله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی و دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران، گفتوگو کردیم.
قراردادهای جدید باید با مزد سال جدید منطبق شوند
فتحالله بیات در تشریح وضعیت کنونی قراردادهای کار و بلاتکلیفی ناشی از عدم ابلاغ رسمی بخشنامه مزد سال ۱۴۰۵، به ایلنا گفت: با پایان یافتن مدت قراردادهای کار، طبیعی است که قراردادهای قبلی نیز خاتمه پیدا میکنند و هر قرارداد جدیدی که در سال جدید منعقد میشود، باید با بخشنامه مزدی جدید و شرایط تازه منطبق باشد. بنابراین قراردادهایی که از ابتدای فروردینماه بسته میشوند، در اصل باید بر مبنای مزد سال ۱۴۰۵ تنظیم شوند، هرچند تا این لحظه بخشنامه رسمی دستمزد هنوز ابلاغ نشده است.
به گفته او، با وجود عدم ابلاغ رسمی، کلیات مصوبه مزدی و ارقام مربوط به آن در دسترس عموم قرار دارد: «هرچند بخشنامه هنوز بهصورت رسمی صادر نشده، اما مزد مصوب، درصد افزایشها، وضعیت سایر سطوح مزدی، مزایا و حق مسکن در عمل مشخص شده و اطلاعات آن نیز منتشر شده است.»
بیات درباره تکلیف پرداختها در این دوره گذار توضیح داد: اگر بخواهیم کاملاً مقرراتی و بر مبنای تشریفات قانونی عمل کنیم، تا پیش از صدور بخشنامه میتوان پرداختها را مطابق روال گذشته انجام داد؛ اما هر میزان طلب و مطالبهای که بر اساس بخشنامه جدید ایجاد میشود، باید در ماههای بعد به کارگر پرداخت شود.
مابهالتفاوت باید تسویه شود
بیات با تأکید بر موقتی بودن پرداختها بر مبنای نرخ سال گذشته گفت: اگر دستمزد کارگر در این فاصله بر اساس مزد سال گذشته پرداخت شود، به محض ابلاغ بخشنامه جدید، کارفرما موظف است مابهالتفاوت آن را بپردازد. نمیتوان چنین استدلال کرد که چون بخشنامه هنوز ابلاغ نشده، کارگر باید مطابق مزد سال گذشته حقوق دریافت کند و حقی هم نسبت به افزایشهای جدید نداشته باشد.
او این رویه را مسبوق به سابقه دانست و افزود: حتی درباره بازنشستگان نیز بارها شاهد بودهایم که بخشنامههای مزدی با تأخیر ابلاغ شده اما پرداختها موقتاً بر مبنای سال گذشته انجام و مابهالتفاوتها در ماههای بعدی به حساب آنان منظور شده است.
خودداری از پرداخت مابهالتفاوت، تخلف قانونی است
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با صراحت هشدار داد: اگر کارفرمایی بخواهد کمتر از میزان تعیینشده در بخشنامه مزد سال جدید پرداخت کند و پس از ابلاغ نیز از پرداخت مابهالتفاوت خودداری ورزد، مرتکب تخلف قانونی شده است و کارگر میتواند طرح شکایت کند.
او ادامه داد: کارفرما ممکن است تا پیش از ابلاغ رسمی بخشنامه، قرارداد یا پرداخت را بر اساس مزد سال قبل انجام دهد اما این وضعیت صرفاً موقتی است و به محض ابلاغ رسمی، همهچیز باید بر اساس ضوابط سال جدید تنظیم و مابهالتفاوت گذشته نیز تسویه شود؛ در غیر این صورت، تخلف محرز است.
تأخیر در ابلاغ بخشنامه، کوتاهی وزارت کار است
بیات در ادامه با اشاره به ریشه اصلی این بلاتکلیفی گفت: اگر بخشنامه بهموقع ابلاغ نشود و مزد کارگران در حالت بلاتکلیف باقی بماند، این وضعیت خلاف قانون است؛ زیرا مصوبه شورای عالی کار به تصویب رسیده و در اینجا دیگر کوتاهی متوجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت است.
او افزود: در چنین وضعیتی، نه کارگر مقصر است و نه کارفرما؛ چراکه وقتی وزارت کار در ابلاغ بخشنامه تعلل میکند، کارفرما ناگزیر میشود پرداختها را بر اساس مزد سال قبل انجام دهد و کارگر نیز در این میان طلبکار باقی میماند.
بیات همچنین تأکید کرد: امضای قرارداد از سوی کارگر در این دوره، به هیچوجه به معنای اسقاط حقوق قانونی او نسبت به افزایش مزد سال جدید نیست و کارگر باید منتظر ابلاغ بخشنامه بماند تا مابهالتفاوت مربوطه از سوی کارفرما پرداخت شود.
قراردادهای کوتاهمدت نیز باید اصلاح شوند
بیات درباره قراردادهای کوتاهمدت نیز توضیح داد: هر قراردادی که در سال جدید منعقد میشود، اعم از یکماهه، سهماهه یا ششماهه، باید مطابق با مزد سال جدید تنظیم شود و اگر به دلیل عدم ابلاغ بخشنامه، قرارداد کارگر بر مبنای مزد سال گذشته بسته شده باشد، باید پس از ابلاغ مصوبه، اصلاح شده و با شرایط مزدی جدید منطبق شود.
او تصریح کرد: اینکه گفته شود چون بخشنامه ابلاغ نشده همهچیز بلاتکلیف است، توجیه درستی نیست؛ حقوق میتواند پرداخت شود اما مابهالتفاوت باید در ماههای بعدی تسویه شود.
گلایه از وزارت کار بابت سهلانگاری در ابلاغ مصوبه
دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران، در بخش دیگری از این گفتوگو، با انتقاد از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: گلایه جدی ما این است که چرا مزدی که در اواخر سال گذشته با توافق هر سه ضلع شرکای اجتماعی - نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت- به تصویب رسیده، هنوز به مرحله ابلاغ نرسیده است.
او افزود: در شرایطی که مردم با تورم سنگین، گرانیهای سرسامآور و دشواریهای اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند، این تعلل عملاً فشار مضاعفی بر نیروی کار وارد میکند. وزارت کار در این زمینه دچار سهلانگاری شده؛ لازم بود هرچه سریعتر بخشنامه مزد سال جدید را ابلاغ میکرد تا هم کارفرما و هم کارگر هنگام انعقاد قرارداد، تکلیف خود را بدانند و مطالبات معوق به ماههای بعد کشیده نشود.
بیات با این حال تأکید کرد: حتی اگر بخشنامه با تأخیر ابلاغ شود، نمیتوان کار را متوقف و فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی را تعطیل کرد. کار باید ادامه یابد اما این به معنای از بین رفتن حقوق کارگر نیست؛ مطالبات او باقی میماند و باید تسویه شود.
سوءاستفاده برخی کارفرمایان از شرایط موجود
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، به نکته مهمتری پرداخت و گفت: در این مدت شاهد بودهایم که برخی کارفرمایان از شرایط موجود سوءاستفاده کردهاند؛ در برخی واحدها حق بیمه کارگران بهدرستی رد نمیشود، در برخی دیگر اضافهکاریها لحاظ نمیشود و در مواردی نیز کارگران با بهانههای مختلف از مزایای قانونی خود محروم شدهاند.
بیات افزود: همچنین در برخی کارگاهها، کارگران را به سمت بیمه بیکاری سوق میدهند، در حالی که چنین اقداماتی لزوماً مبتنی بر واقعیتهای موجود در همه کارگاهها و بنگاهها نیست.
همه واحدها آسیب ندیدهاند؛ سوءاستفاده نباید عادی شود
بیات در توضیح بیشتر این موضوع خاطرنشان کرد: درست است که کشور شرایط جنگی را تجربه کرده و این وضعیت بر بخشهایی از اقتصاد اثر گذاشته، اما آیا تمام واحدهایی که امروز مدعی بحران و خسارت هستند واقعاً آسیب دیدهاند؟ پاسخ قطعاً منفی است. کارگاههای آسیبدیده مشخصاند، واحدهای تخریبشده مشخصاند و وزارت کار نیز آمار دقیق این واحدها و شمار کارگران بیکارشده را در اختیار دارد. بنابراین هیچ توجیهی وجود ندارد که کارفرمایانی که کوچکترین آسیبی ندیدهاند، از این فضا بهرهبرداری کنند و فشار بیشتری بر کارگران وارد آورند یا دست به بهرهکشی مضاعف بزنند و حقوق قانونی آنان را تضعیف کنند.
لزوم ورود جدیتر بازرسان و هیأتهای حل اختلاف
دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران در پایان تأکید کرد: در چنین شرایطی، بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باید با جدیت بیشتری عمل کنند و اجازه ندهند کارفرمایانی که آسیبی ندیدهاند، به بهانه شرایط بحرانی کشور از انجام تکالیف قانونی خود شانه خالی کنند. همچنین ادارات کار و هیأتهای تشخیص و حل اختلاف نیز بایستی در مواجهه با اینگونه موارد، با حساسیت و قاطعیت بیشتری وارد عمل شوند و نگذارند در اوج مشکلات اقتصادی و تورم سرسامآور، حقوق و دستمزد و سایر مطالبات قانونی کارگران بیش از این تضییع شود.
