کارگران چگونه امنیت شغلی خود را از دست دادند؟
بیش از ۹۰درصد از قراردادهای کار موقت است. سالهاست نمایندگان کارگری به دنبال حذف قراردادهای موقت از کارهای دائم هستند اما دورنمایی برای این هدف وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیش از ۹۰درصد از قراردادهای کار موقت است. سالهاست نمایندگان کارگری به دنبال حذف قراردادهای موقت از کارهای دائم هستند اما دورنمایی برای این هدف وجود ندارد.
قراردادهای موقت چطور بر روابط کار مسلط شدند؟
اوایل دههی هفتاد قانون کاری که در سال ۶۹ بعد از کشمکشهای بسیار به تصویب رسیده بود افول تدریجی خود را آغاز کرد و حقوق قانونی کارگران روز به روز دستنیافتنیتر شد. بخشنامهها و دادنامهها و تفاسیری که برای مشروعیت دادن به قراردادهای موقت کار بیرون آمد، نقطهی آغاز این روند بود.
از همان ابتدا، ابهام در برخی مواد و تبصرههای قانون کار راه را برای بیاثرکردن قانون باز کرد. از جمله ابهام در تبصرهی ۲ ماده ۷ این قانون، مسیر را برای ضربه زدن به امنیت شغلی کارگران گشود.
اما تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار چه میگفت و چگونه توانست مسیر حذف قراردادهای دائم را باز کند؟ طبق این تبصره «در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود»؛
عبارت معترضهی «در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود» همان ابهامی بود که مسیر را برای تبدیل قرارداد دائم به قرارداد موقت هموار کرد. بعدتر، دیوان عدالت اداری از مفهوم مخالف این تبصره برداشت کرد که «اگر مدت در قرارداد ذکر شود، آن قرارداد غیر دائمی تلقی میشود.»
اما بخشنامه وزارت کار نیز به این روند کمک کرد. ماجرای بخشنامهی وزارت کار چه بود؟
تا پیش از آنکه مخالفان قانون کار به دنبال بیاثر کردن این قانون و رواج قراردادهای موقت کار باشند، اصل بر دائمی بودن قراردادها در کارهای مستمر بود. بعد از تصویب قانون کار سال ۶۹، با استناد به بند «د» ماده ۲۱ قانون کار - که یکی از شرایط پایان قرارداد کار را «انقضاء مدت در قراردادهای کار مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن» میدانست - در صورت تمدید قرارداد موقت کار، رابطهی طرفین در حکم قرارداد دائم تلقی میشد. این حکم همچنین پیش از انقلاب، بیش از بیست سال در مراجع حل اختلاف صادر میشد و به نوعی به عرف قانونی تبدیل شده بود. این رویه و عرف قانونی اما، با بخشنامهای که وزارت کار در سال ۷۳ صادر کرد کنار گذاشته شد. وزارت کار در آن بخشنامه حکم کرد که «در صورت تمدید مدت قراردادهای کار موقت برای مدت معین، قرارداد کار، نامحدود یا به عبارتی دیگر مستمر نخواهد بود.»
در نهایت، این حکم وزارت کار و آن عبارت معترضهی تبصرهی دو ماده ۷ قانون کار، مبنای رأی دیوان عدالت اداری در سال ۷۵ و سربرآوردن دادنامه ۱۷۹ شد.
دادنامهای که حالا بعد از گذشت حدود ۳۰ سال توانسته یک تنه، بار دفاع از قراردادهای موقت و بی ثبات سازی کارگران را به دوش بکشد.
