پاسخ یک فعال کارگری:
تغییر قانون مشاغل سخت و زیانآور و حواشی آن/ اصلاح با چه هدفی؟
یک فعال کارگری گفت: قانون مشاغل سخت و زیانآور، امتیازی خارج از چارچوب عدالت اجتماعی نیست، بلکه حداقل پاسخ قانونگذار به واقعیتهای پرخطر و فرساینده بخش قابل توجهی از محیطهای کاری کشور است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تغییر آییننامه مشاغل سخت و زیانآور، یکی از اقداماتی است که از سوی دولت، تأمین اجتماعی، اتاق بازرگانی و نمایندگان کارگری پیگیری میشود. مدافعان تغییر آییننامه میگویند با اصلاح قانون مشاغل سخت و زیانآور میتوان از روندِ افزایشیِ بازنشستگیهای پیش از موعد جلوگیری کرد. آنها معتقدند با این کار میتوان به حل بحران ناترازی منابع و مصارفِ سازمان تأمین اجتماعی کمک کرد.
نمایندگان کارگری اما تغییر قانون مشاغل سخت و زیانآور را سرکوبِ هرچه بیشترِ کارگرانِ این مشاغل و ایجاد مانع در مقابل آنها برای استفاده از حقوق خود میدانند. پیشتر محسن باقری، عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران، آمارهایی را که در رابطه با بازنشستگیهای پیش از موعد ارائه شده، غیرواقعی دانسته بود. او در مصاحبهای اعلام کرده بود که «رقم ۵۰ درصدی بازنشستگی ناشی از مشاغل سخت و زیانآور نخستینبار توسط مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام شد و سپس در برخی اظهارنظرها تکرار شد. از آنجا که این عدد میتواند پایه تغییرات اساسی در قانون و حقوق کارگران قرار گیرد، لازم است بهصورت رسمی و حقوقی اعلام شود این آمار فاقد هرگونه سند رسمی، گزارش مکتوب یا مستندات قابل ارزیابی است.»
در ادامهی این مباحث، سازمان تأمین اجتماعی، در جوابیهای بر صحت این آمار تاکید کرد و نوشت: «نرخ بازنشستگی پیش از موعد در سنوات اخیر روندی صعودی داشته و از سال ۱۳۹۹ تعداد بازنشستگان پیش از موعد از بازنشستگان عادی پیشی گرفته است به نحوی که بازنشستگان پیش از موعد ۵۱.۴ درصد از تعداد کل بازنشستگان را تشکیل میدهند.»
محسن باقری در واکنش به اظهارات سازمان تأمین اجتماعی نوشت: «در پی اظهارات و مواضع منتشرشده از سوی مسئولین سازمان تأمین اجتماعی در خصوص قانون مشاغل سخت و زیانآور و نیز در واکنش به نقدهای مطرحشده در این زمینه، لازم میدانم بهعنوان نماینده کارگران، نکاتی را با رویکردی حقوقی، شفاف و مبتنی بر منافع عمومی بیان کنم.
نخست باید تصریح کرد که نقد مطرحشده ناظر بر نحوه اجرای قانون و عملکرد نهادهای مسئول در صیانت از سلامت نیروی کار بوده است، نه انکار ضرورت پایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی. با این حال، بخش قابل توجهی از مواضع اخیر، بهجای پاسخ به این نقد، بر پیامدهای مالی بازنشستگی پیش از موعد متمرکز شده و بدینترتیب، صورت مسئله از «قصور در اجرای تکالیف قانونی» به «هزینهبر بودن حقوق مصرح کارگران» تغییر یافته است.
بر اساس تصریحات رسمی خود سازمان تأمین اجتماعی، بخش عمدهای از مشاغلی که مشمول قانون سخت و زیانآور شناخته شدهاند، ذاتاً واجد این ماهیت نبوده و امکان رفع صفت سخت و زیانآوری آنها از طریق ایمنسازی محیط کار وجود داشته است. همچنین اذعان شده که در سالهای اخیر، درصد بسیار اندکی از کارفرمایان به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل کردهاند. این اظهارات، مؤید آن است که منشأ گسترش بازنشستگی سخت و زیانآور، ضعف در نظارت و اعمال ضمانت اجراهای قانونی بوده است، نه استفاده کارگران از حقوق مصرح قانونی خود.
از منظر تحلیلی، مواضع منتشرشده حاوی تناقضی اساسی است. از یکسو، بازنشستگی پیش از موعد بهعنوان عاملی برای خروج نیروی کار مجرب از چرخه اشتغال و اخلال در پایداری بنگاههای اقتصادی توصیف میشود؛ و از سوی دیگر، ادعا میشود که همین بازنشستگان به دلیل سن پایین و برخورداری از تخصص، مجدداً وارد بازار کار شده و موجب محدود شدن فرصتهای شغلی جوانان میشوند. جمع میان این دو گزاره، بدون تفکیک دقیق میان اشتغال رسمی، غیررسمی و ناگزیر بازنشستگان، از حیث منطقی و حقوقی امکانپذیر نیست و نمیتواند مبنای سیاستگذاری معتبر قرار گیرد.
از منظر حقوق کار، اشتغال مجدد برخی بازنشستگان سخت و زیانآور، نه دلالت بر سوءاستفاده از قانون، بلکه نشانهای از ناکافی بودن مستمریها، فشارهای معیشتی و فقدان نظامهای حمایتی مؤثر است. نسبت دادن بیکاری جوانان به این پدیده، بدون ارائه شواهد متقن، نوعی سادهسازی مسئلهای ساختاری و چندبعدی است که ریشههای آن در رکود تولید، کاهش ظرفیت اشتغالزایی و ضعف سیاستهای کلان اقتصادی نهفته است.
بیتردید، حفظ پایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی امری ضروری است، اما این هدف نمیتواند از مسیر محدودسازی حقوق قانونی کارگران یا کمرنگ کردن فلسفه حمایتی قانون مشاغل سخت و زیانآور محقق شود. اصلاحات پایدار مستلزم اجرای کامل قوانین ایمنی و بهداشت کار، اعمال ضمانت اجراهای مؤثر علیه کارفرمایان متخلف، شفافیت آماری، و مشارکت واقعی نمایندگان کارگران در فرآیند بازنگری مقررات است.
قانون مشاغل سخت و زیانآور، امتیازی خارج از چارچوب عدالت اجتماعی نیست، بلکه حداقل پاسخ قانونگذار به واقعیتهای پرخطر و فرساینده بخش قابل توجهی از محیطهای کاری کشور است. هرگونه اصلاح در این حوزه، اگر بدون تقدم سلامت نیروی کار و بدون پذیرش مسئولیت نهادهای اجرایی و نظارتی انجام شود، نهتنها به عدالت نزدیک نخواهد شد، بلکه موجب تضعیف اعتماد عمومی به نظام تأمین اجتماعی خواهد شد.»
